مجاهدون و باحثون يؤكدون: مجازر 17 أكتوبر 1961 كشفت همجية فرنسا للعالم

أكد باحثون و مجاهدون في الندوة التاريخية التي احتضنتها أمس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أهمية مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في المسار النضالي للشعب الجزائري ضد فرنسا الاستعمارية، فتلك المظاهرات و المجازر التي رافقتها، سرعت من سيرورة المفاوضات بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، لنيل الحرية و استرجاع السيادة المسلوبة لأكثر من 130 سنة، و تعرية الوجه الهمجي لفرنسا أمام العالم .
عاد المجاهد حسين طمين من خلال شهادته الحية، بالحضور إلى وقائع 17 أكتوبر 1961 ، التي شهدتها باريس آنذاك، بعد خروج مئات الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بالاستقلال و التعبير عن رفضهم لقرار حظر التجول الذي أصدرته فرنسا في حقهم، دون بقية مواطنيها.
تلك المظاهرات السلمية قابلتها القوات الفرنسية بقيادة موريس بابون بشتى أساليب القمع و الضرب و القتل و التنكيل و السجن و التهجير عنوة، و أكد المجاهد، أن المظاهرات لم تكن عشوائية، بل تصب ضمن مخططات جبهة التحرير الوطني، التي أعطت أوامرها باستمرار الكفاح داخل و خارج الوطن بينما المفاوضات قائمة بين الجانبين، لبلوغ الهدف المسطر و استعادة السيادة الوطنية كاملة.
حسين طمين قال إن هذه الأحداث هي امتداد لما شهدته فرنسا من أحداث سابقة على أراضيها، بتسيير و هندسة جبهة التحير الوطني، لزعزعة المستعمر و إعطاء دعم أكبر للقضية الجزائرية في الخارج، فكانت هناك مجموعة من الإضرابات، على غرار إضراب الثمانية أيام، و أحداث أخرى انخرط فيها الجزائريون في المهجر، من عمال و تجار و طلبة، وصولا إلى يوم 17 أكتوبر1961 ، بعد قرار فرنسا الجائر بمنع الجزائريين المقيمين هناك من التجول، فكان الرفض و الخروج في مسيرة سلمية واجهتها فرنسا بوحشية غير معهودة، فقتلت قواتها آنذاك بين 300 و 400 شخص رميا بالرصاص و قامت بإعدام 120 جزائريا بالمقصلة ، و أصدرت أحكاما بالإعدام في حق 43 شخصا و ألقت بما يزيد عن 400 جزائري في نهر السين، إلى جانب الاعتقالات العشوائية للجزائريين، ووضعهم في محتشدات، و تهجير نحو 5 آلاف منهم، نحو سجون و معتقلات بالجزائر.
من جهتها أبرزت الدكتورة و الباحثة عايدة حباطي، دور فيدرالية جبهة التحرير الوطني في التعبئة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، حيث أن جبهة التحرير الوطني، لم تغفل دور الجزائريين في دول المهجر، خصوصا بفرنسا، فاعتمدت عليهم كثيرا من حيث الدعم السياسي و المادي، استكمالا لمسار التحرير .
و اعتبرت الجبهة الأراضي الفرنسية، بمثابة المنطقة السابعة، كامتداد جغرافي للعمليات العسكرية و النشاط السياسي، لتشتيت قوة فرنسا ، و محاولة إبعاد أنظارها عن الداخل، بالضغط عليها بنقل الثورة إلى عقر دارها، وهي سابقة في تاريخ ثورات العالم.و أثبتت جبهة التحرير الوطني، أنها قادرة على اختراق المجال الجغرافي لأراضي المستعمر، و هذه الإستراتيجية النضالية لم تنجح، إلا من خلال ميلاد فيدرالية لجبهة التحرير الوطني كأداة لخدمة الثورة، و الدعاية للقضية الجزائرية في الخارج، فنجحت في كل مرة في تعبئة الجماهير الجزائرية المهاجرة التي شكلت سندا حقيقيا للثورة في الداخل. و كان المهاجرون الداعمين الماديين رقم واحد، حيث شكلوا 90 بالمئة من مداخيل الثورة آنذاك، إلى جانب استجابتهم للأوامر السياسية التي تخطط لها الجبهة في كل مرة، آخرها أحداث 17 أكتوبر 1961، التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من كل فئات الجزائريين، و بطريقة سلمية دون استفزاز، حيث خصص أول يوم من المظاهرات للعمال، و اليوم الثاني للنساء و الأطفال، و اليوم الثالث للتجار، و تصدى لها البوليس الفرنسي بأوامر من شارل دوغول و موريس بابون بالقمع و القتل بالرصاص و الرمي في نهر السين، و التعذيب و التنكيل و السجن.
و قبل خمسة أشهر فقط، من قرار وقف إطلاق النار و مباشرة المفاوضات بين الجانبين، اقترفت الجرائم التي حاولت فرنسا بكل مؤسساتها طمسها و تقزيمها ، فنشرت التقارير الأمنية آنذاك و وسائل الإعلام الفرنسية أرقاما جد هزيلة عن الضحايا.
و أكدت الباحثة أنه و إلى غاية اليوم، ما يتم ذكره حول ضحايا هذه المجازر، لا يعكس الواقع و لا يكشف الحقائق، و حتى الأرشيف الفرنسي من الصعب الوصول إليه.