تسجيل 400 مفقود لا أثر لهم من المشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961

أكد المجاهد لونيس عمر، عضو جمعية مجاهدي اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة بأنه تم تسجيل 400 حالة مفقود (شهيد) لا يعرف أثر لهم إلى اليوم تم قتلهم بالرصاص أو رميهم في نهر السين من ضمن ما يزيد عن 80.000جزائري مهاجر شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس و ضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني .
وتمت هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة حسبما أوضحه المجاهد لونيس عمر في ندوة تاريخية من تنظيم المديرية الجهوية للجمارك ميناء بالعاصمة إحياءا للذكرى 56 ليوم الهجرة لتأكيد مساندة هؤلاء وانخراطهم في الثورة و تحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية وكذا مجابهة مضايقات الأمن الفرنسي .
وحسب المجاهد لونيس عمرو وبحضور إطارات من الجمارك ومختلف الأسلاك الأمنية فإن بعد تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بتاريخ 10 يونيو 1957 أعطيت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية إلى قلب فرنسا و من ضمنها تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر 1961.
وبغرض مواجهة التحركات التي كانت تشرف عليها الفيدرالية بفرنسا و خاصة ليلا بباريس يضيف المجاهد سنت السلطات الاستعمارية حضرا للتجوال إبتداءا من تاريخ 6 يونيو 1961 للجزائريين دون سواهم وبإشراف من محافظ شرطة باريس موريس بابون المعروف بتاريخه الإجرامي والقمع ضد الجزائريين .
وتم تجنيد لقمع أي تحركات بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس أزيد من 7000 شرطي و 1500 دركي إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن .
ويري السيد لونيس بأن المظاهرات التي جاءت لكسر الحصار من خلال حضر التجوال تعد بمثابة محطة جوهرية في مسار الثورة التحريرية بعد الصدى الكبير للمظاهرة السلمية وما لقيته من تضامن دولي جراء التقتيل و التنكيل والقمع الذي جوبهت به رغم سلميتها.
وتواصلت مظاهرات 17 أكتوبر السلمية على مدار 3 أيام حيث خصص اليوم ألأول لعامة المغتربين ذوي الأصول الجزائرية اللذين خرجوا رفقة زوجاتهم و أولادهم و الثاني للتجار بغلق محلاتهم و الثالث خصص لخروج النساء و التظاهر أمام مختلف الهيئات و المؤسسات و السجون الفرنسية -- يبرز المتحدث -- .
وأبرز أن المظاهرة السلمية ليلة 17 أكتوبر 1961 جوبهت ب"عنف دموي رهيب" حيث كانت قوات الأمن الفرنسي تقتل عشوائيا و ترمي بجثث الجزائريين دون تمييز في نهرالسين و هم مكتوفي الأيدي ودون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال .
من جهته، تناول رئيس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام السيد مصطفى بودينة في شهادته السياق التاريخي و السياسي المؤدي إلى هذه الأحداث وأهم العمليات الفدائية على الأراضي الفرنسية واعتبر فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا "مشتلة حقيقية لإطارات جبهة التحرير الوطني الذين كانوا ينشطون سرية وكان يصعب على الشرطة الفرنسية كشفهم نظرا لتكوينهم السياسي العالي والثقة والشجاعة الذين يتحلون بها " .
وذكر أن القمع الدموي وعكس ما روج له الإعلام الفرنسي حينها بسقوط قتيل فقط ,خلفت المظاهرات سقوط 400 قتيل تم إطلاق النار عليهم بالرصاص البعض منهم داخل مبنى محافظة الشرطة و" آخرون تم رميهم بنهر السين وما تزال جثثهم هناك", و ما يقل عن 12.000 عملية توقيف منهم 9.000 متظاهر تم إطلاق سراحهم مضيفا انه من بين الموقوفين ال3000 في مكاتب الشرطة تم طرد نصفهم نحو الجزائر حسب تعبير هذا الأخير.
وفي ذات الصدد أفاد المجاهد بودينة أن الجرائم المقترفة ضد المتظاهرين يوم 17 أكتوبر 1961 من طرف الدموي موريس بابون جاء بمباركة من الرئيس الفرنسي شارل ديغول الذي منحه كل الصلاحيات لقمع النضال الذي كانت تقوده فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا لإفشال المفاوضات .
كما تطرق المجاهد إلى الدور "المحوري" الذي لعبته المرأة الجزائرية في هذه المظاهرات التي "عرفت تسجيل الكثير من المفقودات", مذكرا بأن النساء خرجن إلى الشارع في ثاني يوم للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين .
وخلص المجاهد إلى التأكيد على ضرورة تلقين الأجيال الصاعدة تاريخ الكفاح الثوري الوطني و مآثر المجاهدين و الشهداء من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية ورموزها.