الوزير الأول: نص قانون المالية 2022 يهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي الشامل ودعم الاستثمار

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر،أن نص قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلىمواصلة الإصلاح الجبائي الشامل الذي شرعته الحكومة وإجراءات دعم الاستثمار.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، خلال عرضه لنص قانون المالية ل 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة، أن هذا النص جاء بعدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، سيترتب عنها تخفيض هذه الضريبة مع إنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة والذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
وتهدف الإصلاحات الجبائية التي يتضمنها نص قانون المالية الجديد إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر.
وفي هذا الإطار، أكد أن مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي ستسمح بتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة وتحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور.
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
أما فيما يخص دعم الاستثمار، أوضح الوزير الأول أن نص القانون يقترح العديد من الإجراءات تهدف لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع بعض الشعب مثل تربية المائيات.
من جهة أخرى، يقترح نص قانون المالية تأسيس منحة للبطالة لطالبي العمل لأول مرة.
وفي عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة، تطرق السيد بن عبد الرحمان إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد نص القانون، وإلى السياسة الموازناتية التي ستنتهج بين 2022 و2023.
وتطرق الوزير الأول،وزير المالية في هذا السياق إلى أهم المؤشرات التي اعتمدت، وعلى رأسها السعر المرجعي لبرميل النفط الخام المحدد ب 45 دولار في الوقت الذي اعتمد فيه 50 دولارا للبرميل كسعر للسوق.
ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو ب 3ر3 بالمائة خلال السنة المقبلة 2022 مع نمو في حجم الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 7ر3 بالمائة قبل أن يصل إلى81ر3 بالمائة في 2023.
ويتوقع أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار مقابل حجم إجمالي للواردات ب 8ر31 مليار دولار, في 2022.
أما ايرادات الميزانية المتوقعة للعام المقبل فستبلغ 22ر5683 مليار دج, منها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.
وفي مقابل ذلك، تقدر نفقات الميزانية بعنوان قانون المالية 2022 بمبلغ 4ر9858 مليار دج.
ولدى تفصيله لميزانية النفقات، أكد الوزير الأول أن نص قانون المالية لسنة 2022 خصص اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 53ر6311 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 90ر3546 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 86ر2713 مليار دج للاستثمار و03ر833 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 13ر196 مليار دج لدعم السكن و11ر736 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و44ر253 مليار دج للفلاحة والري و10ر228 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم أيضا تخصيص 9ر156 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و53ر36 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و79ر4 مليار دج للصناعة و75ر1 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.
وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ 03ر433 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
وستبلغ التحويلات الاجتماعية 1942 مليار دج وهو ما يمثل 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام، منها 7ر597 مليار دج كدعم للمواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر،زيت المائدة)، 247 مليار دج لدعم السكن و1ر361 مليار دج لقطاع الصحة.
يذكر أن العرض جرى في جلسة علنية، بمقر المجلس، ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء.
وكان السيد بن عبد الرحمان قد عرض نص القانون، الخميس الفارط، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
جدير بالذكر انه تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط، بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.