عرضه بن عبد الرحمان على نواب البرلمان

هذه هي تفاصيل قانون المالية 2021

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة. وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض. كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020. أما بالنسبة للتضخم, فان مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة. في هذا الشأن أكد الخبيرالاقتصادي احمد سواهلية أن الاجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2021 تهدف لتحفيز الاستثمار سيما فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية واعتبرهذه الاجراءات خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة خصوصا من أجل تحفيز هذه المؤسسة على خلق الثروة . وأعفى مشروع القانون المؤسسات الناشئة والحاضنة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين مع اعفاء عتاد المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة وهو ما سيسمح ببعث الاستثمارات بحسب الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي . وأوضح سلامي أن مشروع القانون أعطى امتيازات بالنسبة للرسم على النشاط المهني ما بين سنتين، و بالنسبة للضريبة على أرباح الشركة ، وأعطتهم أيضا بالنسبة للتجهيزات التي يقتنوها في إطار مشاريعهم عن طريق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والخضوع لخمسة في المائة كحقوق الجمركة . و ستسمح التحفيزات الجبائية والاعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية ببعث المؤسات الناشئة والحاضنة مرافقها في اطارالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تبتنه الحكومة . +لجنة المالية: التدابير المقترحة كفيلة باحتواء الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي هذا و اعتبرت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس بمناسبة عرض مشروع قانون المالية ل2021 على نواب المجلس أن التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي العالمي. وأوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 متبوع بمناقشات ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ان مشروع النص يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة سيما في مجالات الصحة و التعليم و كذا القدرة الشرائية. و ثمنت اللجنة في ذات الاطار الأهداف التي ارتكز عليها المشروع لاسيما فيما يخص التدابير المتخذة و التي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 و تخفيف الاختلالات الداخلية و الخارجية . كما رحبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حساب للتخصيص الخاص مما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية, فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي إلى ترقية الانتاج الوطني و تشجيع الاستثمار و تعزيز الرقابة و مكافحة الغش بمختلف أشكاله. اما فيما يتعلق بالميزانية فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة و تحفيز النشاط الاقتصادي و إعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط. و اوصت اللجنة في سياق متصل باعتماد التسيير الاداري القائم على نجاعة الاداء و إرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية مع الاسرع في رقمنة قطاع المالية عن طريق انجاز النظام المعلوماتي المالي و إرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات و مؤسسات الدولة. كما اوصت على الحرص لتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته. و أكدت في سياق متصل على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية المؤسسات و إنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة و الاسراع في تطوير الصناعة التحويلية و البتروكيمياوية.