هذه أهم ملامح مشروع قانون المالية

أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب45 دولاراً
هذه أهم ملامح مشروع قانون المالية
الوزير الأول عرض المشروع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني
ف. ه
عرض الوزير الأول ووزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات العام القادم 5683 مليار دينار..
وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب45 دولار وسعر البرميل في السوق ب50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر ب3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8مليار دولار.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683.22 مقابل نفقات تقدر ب9.858.4 مليار دولار.
وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
وتبلغ قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.
ووفقا لمشروع قانون المالية المعروض أمس الأحد من طرف الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683.22 تتوزع على 3579.31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الايرادات) و2103.90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).
بدورها تتوزع الموارد العادية على 2857.86 مليار دج من الإيرادات الجبائية (حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك) و231.15 مليار دج من الايرادات العادية (حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية).
وكان قانون المالية ل2021 توقع إيرادات في السنة الجارية بقيمة 5331.83 مليار دج من بينها 3404.78 من الموارد العادية و1927 مليار دج من الجباية البترولية.
وبالنسبة للنفقات خصص مشروع قانون المالية ل2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 2713.86 مليار دج للاستثمار و833.03 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و253.44 مليار دج للفلاحة والري و228.10 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم ايضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية و36.53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و4.79 مليار دج للصناعة و1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.
وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.