النشاط يبقى ممارسا بصورة تقليدية بالولاية الأولى وطنيا في الإنتاج

شعبة الحليب بسوق أهراس تشكو نقص الإستثمار الوطني وتنتظر الشراكة مع الفرنسيين
يشكو منتجو الحليب بولاية سوق أهراس من نقص كبير في وحدات تحويل الحليب ،حيث لا يوجد بالولاية إلا وحدة واحدة تابعة لأحد الخواص بطاقة 40 ألف لتر يوميا ،حيث هذه الوحدة لا تغطي الإنتاج الوفير ،الذي عرفته الولاية السنة الجارية ،أين سجلت المصالح الفلاحية إنتاج 92 مليون لتر إلى غاية نهاية الشهر الماضي . وعلى الرغم من التطور الملحوظ في شعبة تربية الأبقار الحلوب بهذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد بفضل توسع القطيع وارتفاع الإنتاج وحتى زيادة عدد المربين ،فإن هذا النشاط يبقى ممارسا بصورة «تقليدية» لدى معظم المربين ولا يمارس بشكل استثماري كبير جراء التكاليف الباهظة وانعدام تشبيب المربين،فضلا عن غياب ثقافة تسيير عصرية.
وكانت بلدية المشروحة (20 كلم غرب سوق أهراس) تحصلت أكتوبر الأخير على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الحليب بإنتاجها 25 مليون لتر وذلك من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال اجتماع تقييمي لعقود النجاعة حول التجديد الفلاحي والريفي.
واستنادا لمدير المصالح الفلاحية ، فإن نسبة 32 بالمائة من إنتاج هذا الموسم سجلت من طرف 9000 بقرة حديثة تمثل 17 بالمائة من قطيع الأبقار الحلوب ،الذي يبلغ تعداده 50 ألف بقرة حلوب مشيرا إلى أن الإنتاج عرف بدوره «نموا ملحوظا» بلغ 34مليون لتر وقفزت الكمية المجمعة والمحولة من 10 بالمائة السنوات الماضية إلى 38 بالمائة وذلك بفضل التشجيع والإعانات التي انتهجتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،فضلا عن إنشاء هياكل لجمع الحليب واقتناء أبقار حلوب.
وأمام النقص الكبير في وحدات التحويل ،فقد تم تسويق نسبة 38 بالمائة من هذا الإنتاج الكلي للحليب ما بين المنتجين ومحلات بيع الحليب المنتشرة بمدن الولاية وحتى المقاهي بسوق أهراس بالنظر إلى تفضيل الزبائن استهلاك حليب البقرة والباقي نحو عدة ملبنات بالولايات المجاورة على غرار قالمة ،عنابة ،سكيكدة ،الطارف وقسنطينة التي استحوذت في مجموعها على 34 مليون لتر من هذا الإنتاج.
وتضم ولاية سوق أهراس 87600 رأس من الأبقار منها 50100 بقرة حلوب تتوزع على 9000 بقرة حديثة و12100 رأس مهجنة و29 ألف بقرة محلية ،فيما بلغ عدد المربين 5 آلاف مربي منهم 2100 مربي ،مندمجين في برنامج جمع الحليب ،حسبما أضاف ذات المسؤول.
وأشار مدير المصالح الفلاحية إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب تكفل منذ جوان 2010 بتسديد إعانات الدولة للتر الواحد المتمثلة في 12 دج للمربي و5 دج لمجمع الحليب و5 دج لوحدات التحويل.
ولا تزال شعبة الحليب بسوق أهراس على الرغم من المجهودات المبذولة تعاني من بعض النقائص مثل الضعف في تنويع الأغذية التي بقيت تتركز أساسا على العلف المركز واستعمال الأعشاب الخضراء من طرف عدد قليل من المربين وضعف المتابعة الصحية.
وتعاني هذه الشعبة كذلك من نقص تنظيم شبكة الجمع وغياب وحدات تحويل ما يجبر المجمعين باللجوء إلى وحدات ولايات مجاورة على غرار عنابة ،قالمة ،سكيكدة ،الطارف ،أم البواقي وحتى قسنطينة.
مشروع شراكة جزائري- فرنسي انطلق في تجسيده في أكتوبر
ولإيجاد حلول كفيلة بتجاوز هذه النقائص اتخذت الجهات المعنية جملة من الإجراءات وقدمت اقتراحات خلال المنتديين الخاصين بشعبة الحليب اللذين عقدا في 2008 و2010 بسوق أهراس توجت بميلاد مشروع شراكة جزائري- فرنسي يتكفل بمقتضاه بهذه الشعبة لمدة 3 سنوات وهو المشروع ،الذي انطلق في تجسيده في غضون أكتوبر الأخير بعد توقيع اتفاق جزائري- فرنسي بين المعهد التقني لتربية المواشي والمجمع الفرنسي»برتاني أنترناسيونال».
ويهدف هذا المشروع الجزائري- الفرنسي إلى تنسيق الجهود لوضع شعبة الحليب وجمع كل المتعاملين نحو هدف واحد يتمثل في تحسين إنتاج وجمع الحليب وإلى تقديم دعم تقني دائم لأزيد من 300 مربي في مرحلة أولى ،حسبما أوضحته ذات المصالح ،مشيرة إلى أنه من شأن هذه الشراكة تحسين نوعية التغذية وإنتاج بذور الأعلاف.
ولضمان تجسيد مشروع الشراكة هذا ميدانيا تم إنشاء مؤسسة تأطير GAPEL مجمع الدعم التقني يضم 7 إطارات مختلفة التخصصات ووضع ديناميكية جديدة لجمعيات مربين ومحولين ومجمعين وحتى متدخلين اقتصاديين وذلك بعدما تم في غضون ماي 2011 إنشاء مجلس جهوي متعدد المهن لشعبة الحليب يضم خمس ولايات مجاورة.
اقتراح إنشاء وكالة تابعة للديوان الوطني للحليب بالولاية
ودعا مدير المصالح الفلاحية إلى ضرورة إنشاء وكالة تابعة للديوان الوطني للحليب بولاية سوق أهراس من طرف ذات الديوان للتكفل بهذه الشعبة تقنيا واقتصاديا لمراقبة كل مراحل الإنتاج والجمع والتحويل والتكفل بالتكوين والتحسيس مع كل المتعاملين سواء مديرية المصالح الفلاحية أو الفروع الفلاحية والمعاهد الفلاحية المتخصصة.
كما طالب بإدماج قطاعي التكوين المهني والجامعة خاصة وأن سوق أهراس ستتدعم»قريبا» بفتح معهد فلاحي بيطري بمدينة تاورة ليسهم في إيجاد حل لهذه الشعبة وتشجيع الاستثمار في وحدات التحويل ،إضافة إلى ضرورة تشجيع المربين المتحصلين على الاعتماد الصحي عن طريق تقديم منحة صحية مع رفع نسبة التعويض بالنسبة لذبح الأبقار المصابة بالحمى المالطية ومرض السل.
من جهتها دعت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى ضرورة استحداث»نظام إنتاج محلي» وإلى تشخيص قدرات وثروات ولاية سوق أهراس ،التي تتوفر كذلك على جميع الناشطين في هذا المجال على غرار المربين والمجمعين والمحولين والمسالخ وما يتبعها من جمع للجلود والصوف وإنتاج الحليب ومشتقاته.
و تكمن أهداف هذا النظام أساسا في إظهار قدرات وفرص استثمار جديدة من شأنها خلق مناصب شغل وذلك من خلال وضع إستراتيجية دعم من طرف الجهات الوصية.
ويعد «نظام الإنتاج المحلي»هذا نظرة جديدة لإستراتيجية مستقبلية للتنافسية تبنى أساسا على تبادل الخبرات والاستفادة من المؤهلات للنهوض بالتنمية المحلية ،فضلا عن الحيازة على موقع في السوق المحلي والوطني ، هذا النظام أثبت نجاعته في عديد ولايات الوطن على غرار قسنطينة (النحاس) والمسيلة (الصوف) وسكيكدة(الرخام) وجيجل (الجلود) وتيارت بالنسبة للسروج.
عملية التلقيح الاصطناعي للأبقار تسير ببطء
وتبقى عملية التلقيح الاصطناعي الحديثة بهذه الولاية جد ضئيلة ،كما أوضح بدوره مدير التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات بسدراتة ،حيث تم إلى غاية سبتمبر الأخير إجراء عمليات تلقيح اصطناعي ل29 رأسا من الأبقار ،نجحت منها 8 أبقار ،أي بنسبة 27,58 بالمائة وذلك جراء انعدام الهرمونات الخاصة بتسخين الأبقار في السوق الوطنية» ما حتم اللجوء إلى طرق طبيعية اعتمادا على تبليغ المربي عن سخونة أبقاره.
وأشار مدير وحدة التلقيح بذات التعاونية إلى أن عملية التلقيح الاصطناعي للأبقار «تسير ببطء» نظرا لنقص الإمكانيات فضلا عن بطء الآليات الخاصة بالدعم المادي للدولة وشروطها «التعجيزية» مضيفا بأن الدولة تدعم كل عملية تلقيح ناجحة بقيمة 1800 د.ج للرأس الواحد شريطة أن تكون ناجحة.
وبالنظر لحداثة هذه العملية دعا مدير المصالح الفلاحية مسؤولي المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي بتقديم الدعم التقني لتجاوز العراقيل الموجودة مع توسيع عملية التلقيح الاصطناعي لتشمل كامل إقليم الولاية، خاصة وأن سوق أهراس معروفة بتربية الأبقار.