أكد مهنيون في قطاع الفلاحة وممثلو التجار بأن مراجعة نظام «سيربالاك» سيؤدي إلى استقرار أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لأنه سيقضي على تعدد الوسطاء، بجعل غرف التبريد تحت سلطة المنتجين، كما سيعمل على توسيع الأراضي الزراعية بالهضاب والجنوب لضمان الأمن الغذائي. لقي قرار الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بإعادة النظر في نظام «سيربالاك» الذي يضبط أسعار المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك في السوق، ترحيبا من قبل المهنيين والتجار، لأن الإجراء سيؤدي حسبهم إلى استقرار الأسعار وطمأنة المستهلكين، بفضل مضاعفة عدد غرف التبريد وجعلها تحت سلطة المنتجين. وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي بأن نظام «سيربالاك» الذي تم استحداثه سنة 2009 للقضاء على المضاربة وتحقيق الوفرة، أضحى يحتاج إلى تحسينات على عدة مستويات، وتوسيع مجال تطبيقه إلى المنتوجات الفلاحية سريعة التلف، إلى جانب مادة البطاطا. أضاف محمد عليوي «للنصر» بأن إنجاح الإصلاحات التي ستدرج على هذا النظام، يتطلب أيضا النهوض بالصناعة التحويلية لامتصاص الفائض من المنتوجات بعد تلبية حاجات السوق، حتى لا يتضرر الفلاحون، إلى جانب تسقيف أسعار تخزين المواد الفلاحية بغرف التبريد التابعة للخواص ولوزارة الفلاحة، لضمان استقرار أسعار المنتوجات الاستراتيجية عند إخراجها إلى الأسواق. ويعكف الاتحاد الوطني للفلاحين على صياغة مقترحات بشأن تحسين نظام الضبط «سيربالاك»، لرفعها إلى الوزارة الأولى، بالتنسيق مع فيدرالية منتجي البطاطا، بهدف إعادة تثمين غرف التبريد، وتمكين المنتجين من تولي مهمة التخزين لتقليص عدد الوسطاء، حتى يصل المنتوج إلى المستهلك بأسعار جد معقولة. ويعتقد المصدر بأن تعدد المتدخلين شجع على المضاربة بقوت الجزائريين، مقترحا وضع غرف التخزين تحت يد المنتجين، وزيادة عددها لاستيعاب الكميات الهائلة من الإنتاج، وتقليص الحواجز الفاصلة ما بين الفلاحين والأسواق، فضلا عن تطوير الصناعة التحويلية، لمضاعفة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسعار في إطار ضمان مصلحة الفلاح والمستهلك. وأيد بدوره الأمين الوطني للتنظيم عبد اللطيف ديلمي المقترحات المزمع رفعها للوزارة الأولى، لكنه شدد على أهمية مضاعفة عدد غرف التبريد بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي حققت قفزة نوعية في مجال الإنتاج الفلاحي، معتقدا بأنه من نقائص نظام «سيربالاك» الحالي قلة عدد المخازن مقارنة بحجم الإنتاج. وينتظر أن تشرع الدولة بداية من سنة 2022 في توسيع الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب، بإضافة 1 مليون هكتار للمساحة الإجمالية، وسيتزامن ذلك مع تحسين نظام الضبط الذي يمنح امتيازات لفلاحين مقابل تخزين المنتوج الفائض، تطبيقا للقرار الذي اتخذه الوزير الأول على هامش تدشين الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الوطني. ويرى في هذا السياق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار بأن إعادة النظر في نظام الضبط، سيسمح بتصحيح الاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما فيما يتعلق بالقيام بدراسة مسبقة لحاجات السوق قبل الشروع في الإنتاج، لتفادي الكساد وعزوف المنتجين عن توفير أصناف معينة من المحاصيل بسبب التفاوت بين العرض والطلب. وأضاف المصدر في تصريح «للنصر» بأن تقديرات احتياجات السوق خلال المراحل المقبلة سيؤدي إلى ضبط الإنتاج واستقرار في الأسعار، وسيدفع بالمنتجين إلى مضاعفة الجهود لتغطية العجز على مستوى أصناف معينة من المواد الاستهلاكية التي يوفرها القطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق بالحبوب الجافة والبطاطا. ويعول التنظيم على غرار الاتحاد الوطني للفلاحين على مناطق الهضاب العليا والجنوب في تحسين المنتوج الفلاحي كما ونوعا، بفضل الإمكانات المعتبرة التي تتوفر عليها من مياه جوفية وأراض خصبة ويد عاملة ذات كفاءة، لكنه يشدد على ضرورة القضاء على الوسطاء الذين أنهكوا المنتجين، بعد أن أحكموا قبضتهم على المنتوجات الفلاحية. وتوقع المتحدث بدوره تحقيق استقرار في أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك والزيادة في الوفرة، بعد إدراج تعديلات وتحسينات على نظام «سيربالاك»، قائلا إن هذا القرار كان مطلبا رئيسيا للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
