نحو تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية في شعبة البطاطا

لضمان إستقرار الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء
تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمعية الشركاء على وضع خطة طريق لإعادة تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا، لضمان استقرار الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء.
أوضح قدماني لحسن، رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، أنه وبعد تحقيق منتوج قياسي من مادة البطاطا خلال هذا الموسم، وضعت الوزارة بمعية المجلس رزنامة عمل يتم من خلالها رصد مقترحات الفلاحين في كل الولايات المنتجة لهذه المادة، على أن يتم إدراج كميات من المنتوج في عدة ولايات ضمن نظام الضبط “سيربالاك”، أين يتم دراسة وتحديد هذه الكمية بالشراكة مع الفلاحين، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من هذه المادة واسعة الإستهلاك بلغ 20 ألف طن برسم هذا الموسم.
في السياق ذاته، أبرز المسؤول ذاته، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه تم عقد اجتماعات بولايات البويرة، ورقلة والوادي، بحر الأسبوع الماضي، حيث تم الإعلان على تفعيل قريب لنظام “سيربالاك”، والاتفاق على إدراج أزيد من 6.000 طن من البطاطا ضمنه بولاية البويرة، إلى جانب كميات مماثلة بولايات أخرى، كما تم خلال هذه الاجتماعات رفع مقترحات موسعة من طرف الفلاحين إلى الوزارة الوصية، من أجل دراستها والخروج بقرارات في غضون هذا الأسبوع الذي سيعرف عقد اجتماع بين المجلس وإطارات الوزارة، ومن بين أهم ما تضمنته هذه المقترحات – يضيف قدماني لحسن- توفير غرف التبريد والمخازن ودعم الفلاحين في مجال تصدير المنتوج نحو الخارج.
كما أشار رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، إلى أن نظام الضبط الذي تم تفعيله سيساعد على ضبط واستقرار الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء، حيث أن سعر مادة البطاطا عند الفلاح يبلغ ما بين 18 و20 دج الكيلوغرام، مقابل سعر يتعدى ال 60 و80 دج لدى باعة التجزئة، وفي هذا الشأن أشار المتحدث، إلى أن الشركة المتوسطية للتبريد (فريغو ميديت) تقوم حاليا بشراء كميات من المنتوج من الفلاحين وتخزينه.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، دعا قدماني لحسن، الوزارة الوصية إلى مساعدة الفلاحين والعمل على ضبط الأسعار لا سيما سعر الجملة الذي لا يساعد -حسبه- الفلاحين على إعادة تمويل عملية الإنتاج خلال السنوات المقبلة خاصة وأنهم يعانون منذ ثلاثة مواسم، وأبرز أهمية دعم الفلاحين في عمليات تصدير المنتوج ونقله داخل الوطن أو خارجه لمحاربة المضاربة في الأسعار من طرف الوسطاء.