مُدرَجون في قائمة جوان يستعجلون الترحيل والدائرة تؤكد: لا استفادة من السكن دون الالتزام بهدم السكنات الهشة

يتساءل مستفيدون من السكن بقسنطينة ضمن «قائمة الهش» المعلن عنها في جوان الماضي، عن تاريخ تسليمهم الشقق الكائنة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فيما أوضح رئيس الدائرة أن التوزيع مرتبط بالمصادقة على قرارات الهدم، في الوقت الذي يؤكد فيه معنيون أنهم التزموا بالإجراء لكن الهدم يعد أمرا مستحيلا حسبهم، إذ أن العديد من السكنات ما زال يقطنها أصحابها من غير المستفيدين.
وذكر مستفيدون من قائمة السكن الهش التي تضم 1500 اسم بعد إدماج 226 اسما إثر دراسة الطعون، أن عملية إعادة الإسكان تعرف تأخرا كبيرا بعد أن تعرفوا على مواقع شققهم إثر إجراء القرعة في مناسبتين الأولى الخاصة بالقائمة العادية و الثانية بعد دراسة الطعون.
و أوضح محدثونا، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر عملية الاستفادة، لا سيما و أن جل المعنيين قد أمضوا على تعهدات الهدم و أودعوها لدى مصالح الدائرة لاستكمال إجراءات الاستفادة، كما أن الكثيرين قد قدموا الوثائق المطلوبة منهم لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجيي» قبل قرابة الشهرين.
و ورد في نص الالتزام بهدم السكن الهش، الذي اطلعنا على نسخة منه، أنه و طبقا للبند رقم 5 الخاص بعقد البرنامج المتضمن منطقة الانزلاق بين الجمعية والسلطات المحلية لولاية قسنطينة بخصوص القائمة المعلن عنها شهر جوان الماضي، فإن «كل شخص ملزم بالإمضاء على هدم السكن وذلك كون السكن هش قبل الالتحاق بالسكن الجديد».
و ألزمت الدائرة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم فيما يخص الإخلاء سواء من طرف المعني أو كل من يحل محله، و في حال عدم الإخلاء فإن الاستفادة من السكن ستسقط بشكل آلي، لكن المستفيدين يقولون إن الالتزام بالهدم يعتبر أمرا مستحيلا، إذ ما تزال السكنات آهلة بالسكان، حيث أعيد إسكان بعض قاطنيها في حين لم يستفد آخرون فضلوا المكوث بمنازلهم وهو ما سجل بحيي 20 أوت و قايدي عبد الله، فضلا عن بعض المواقع بالمدينة القديمة وهو ما سيضع السلطات في مواجهة وضع معقد، مثلما حدث قبل سنوات بحيي القصبة و بلوزداد السفلي.
و علمنا من مصادر متطابقة أنه سيتم هدم عدد كبير من المنازل الهشة فور الإمضاء على قرارات الهدم لمنع إعادة احتلال السكنات مرة أخرى، حيث أن السلطات بصدد التحضير للعملية، التي تتطلب إمكانيات بشرية و مادية كبيرة فضلا عن تغطية أمنية كبيرة.
و أوضح رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، في اتصال بنا، أن إعادة إسكان المستفيدين مرهون بالمصادقة على قرارات الهدم و مدى الالتزام بها، مؤكدا أن الترحيل سيكون بعد استيفاء شروط هذا الإجراء و تقديم الوثائق المطلوبة من المعنيين.
كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات قررت غلق ملف السكن الهش من خلال منع إعادة احتلال البيوت الهشة مجددا و التي كانت سببا في استنزاف مشاريع الولاية من صيغة العمومي الإيجاري، دون إيجاد حلول نهائية لأزمة السكن.