والي عنابة يكشف عن نشر قائمة السكن الترقوي المدعم 1926 سكنا اجتماعيا تشهر اليوم بالقطاعين الثاني و الرابع بعنابة كشف والي عنابة محمد سلماني، أمس، عن توزيع 1926 وحدة سكنية عمومية إيجارية تُشهر قوائم المستفيدين منها صبيحة اليوم، موجهة لفائدة القطاعين الحضريين الثاني و الرابع، اللذان يضمان أحياء برمة الغاز، جبانة اليهود، و كذا «لاستي أوزاس» في أول دفعة ضمن سلسلة الدفعات المبرمج الإفراج عنها تدريجيا، خلال الأيام القادمة، ضمن حصة 7000 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية عنابة، حيث ستعلق القوائم في عدة مواقع من الأحياء المذكورة، إلى جانب الموقع الالكتروني، و الصفحة الرسمية لولاية عنابة. و أضاف والي عنابة لدى تنشيطه ندوة صحفية، صبيحة أمس، بأن توزيع أول دفعة من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، سيتخللها أيضا الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة 500 وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم، الجاري انجازها بمنطقة سيدي عيسى، و في هذا الشأن، فصل رئيس دائرة عنابة كمال معتوق في كيفية إشهار القوائم الأولية، موضحا بأن القائمة النهائية تم إعدادها من أصل 11 ألف ملف، تم إيداعها على مستوى مصالح بلدية عنابة، حيث سيتم إشهار أسماء المستفيدين حسب القطاع الحضري التي يفرج فيه عن السكنات الاجتماعية، تم إعداد القوائم اعتمادا على الأحياء التي يقيم فيها أصحاب الطلبات، تنشر مع قائمة السكن العمومي الإيجاري، على سبيل المثال، تنشر اليوم الثلاثاء أسماء المستفيدين من صيغة «ألبيا» بالنسبة للقاطنين في القطاعين الحضاريين الثاني، و الرابع. و أوضح والي عنابة خلال عرضه البرنامج المسطر لتأطير عملية توزيع 7000 وحدة سكنية، بأن هذه الحصة ستخصص فقط للقاطنين بالبنايات الهشة، على غرار المدينة القديمة، أحياء لاكلون، و برمة الغاز، و لاستي أوزاس، و كذا التوسعة على العائلة المقيمة في العمارات، بالإضافة إلى طالبي السكن من فئة العُزاب، مستثنيا القاطنين في الأحياء و البنايات القصديرية، كون عملية ترحيلهم إلى سكنات لائقة تخضع إلى برنامج خاص تنفيذا لتعليمات الحكومة. و برر المتحدث سبب نشر القوائم الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي عبر دفعات، و بشكل تدريجي، إلى عوامل تنظيمية بحتة، تتعلق باستكمال إجراءات تسوية وضعية المستفيدين، و استلام الطعون، و إجراء التحقيقات الميدانية بالنسبة للأشخاص محل طعن، إلى غاية الإعلان عن القوائم النهائية الرسمية، و في هذا الشأن، دعا والي عنابة أصحاب ملفات السكن الاجتماعي، الذين لم تشملهم القائمة المؤقتة المشهرة بالأحياء المذكور ببلدية عنابة، إلى تقديم طعون في آجال لا تتعدى 8 أيام، يتم إيداعها على مستوى القاعة المتعددة الرياضات «السعيد براهيمي» الواقعة بالجسر الأبيض، مقابل وصل استلام الطعن، و ذلك بناء على المرسوم التنفيدي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأول عام 1429 الموافق ل 11 ماي 2008، و الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. و أشار سلماني محمد، إلى استحداث خلية إصغاء و متابعة على مستوى نفس القاعة، تتكفل بانشغالات المواطنين، الراغبين في تقديم استفسارات أو توضيحات، حول كيفية توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري في بلدية عنابة. و أكد المتحدث، على أن مصالح الولاية بالتنسيق مع بلدية عنابة، و كذا اتحاد جمعيات الأحياء قامت بحملات تحسيس وسط المواطنين، لإبلاغهم بجميع المستجدات المتعلقة بكيفيات توزيع السكنات الاجتماعية، و دعوتهم لتجنب القيام بأعمال شغب، أو احتجاج في الشارع، و الالتزام بالأسلوب الحضري من أجل الحصول عن حقهم في السكن، منها تقديم طعون مؤسسة. و في نفس السياق، سخرت مصالح الشرطة بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية جميع عناصرها، لتأطير عملية الإفراج عن القوائم، و منع أي انزلاقات، و تبني أسلوب الحوار في الحديث مع المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في القائمة المؤقتة. و أكد الوالي، على أن عملية إعداد القوائم عرفت تأخرا لعدة أسباب، منها التحري الجيد على أصحاب الطلبات، و القيام بخرجات ميدانية إلى محل إقامتهم، و عرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، للتأكد من وضعية أصحاب الملفات، حيث أظهرت التحريات وجود عدد محدود من المقصيين أسقطهم غربال البطاقية الوطنية، بسبب استفادات سابقة، و تقديم معلومات كاذبة. و عن آخر سنة توقفت فيها دراسة الملفات، أوضح رئيس دائرة عنابة في رده على سؤال للنصر، بأن مصالحه اعتمدت أقدمية الملف لخمس سنوات، كشرط ليُعرض على اللجنة للدراسة، و يتم اعتماد سلم تنقيط محدد، يرفع صاحب أقدم طلب في رصيده من النقاط ليكون ضمن أوائل القائمة الاسمية. حسين دريدح الوالي يتعهد بإستئناف الترحيلات قبل 10 سبتمبر و يصرح ملف السكن بقسنطينة ثقيل و يحتاج إلى تدقيق قال والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، بأنه سيحرص على احترام تعهدات الدولة في إطار عمليات الترحيل المبرمجة للقضاء على السكن الهش و توزيع السكنات على طالبي صيغة الاجتماعي على مستحقيها، و ذلك بعد الاطلاع على الملف و التأكد من إتمام الأشغال الخارجية بصفة نهائية، كما وعد بترحيل العائلات المستفيدة بحيي الثوار والتوت، ضمن برنامج إعادة إسكان 1336 عائلة قبل 10 سبتمبر المقبل. و بحسب بيان صادر عن ولاية قسنطينة يوم أمس و تصريحات أدلى بها للإذاعة الجهوية، أكد الوالي بأنه متفهم لمدى حاجة المواطنين للسكن، غير أنه جديد في منصبه، و لم يمض على انطلاقه في العمل سوى أسبوع واحد، و هو وقت قصير و غير كاف، حسبه، للإطلاع على جميع الملفات، حيث طالبهم بالصبر و التريث، و ضرورة إعطائه الوقت الكافي للاطلاع على جميع الملفات لتصفية جميع الوضعيات العالقة و دراسة كل الحالات، خاصة أن بعض الحالات تحتاج إلى تدقيق و تركيز، موضحا بأنه يولي أهمية بالغة لملف السكن بالولاية، باعتباره ملفا مهما و ثقيلا، و يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن التسرع، و تجنبا لأي أخطاء من الممكن أن تنعكس بصفة سلبية على المواطن. سعيدون المُنصب منذ أكثر من شهر و الذي دخل من عطلته السنوية قبل أيام، أكد أنه و بصفته المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، يعد كل المواطنين الحائزين على استفادة مسبقة من السكن، سواء من مصالح الدائرة أو من دفعوا مستحقات الاستفادة الأولية لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري، بالحصول على سكن، على أن يسهر شخصيا على تحقيق ذلك، كما أكد بأنه سيتابع الملف و سيعمل على استكمال السكنات في طور الانجاز و الأشغال المتبقية على مستوى التهيئة الخارجية، حيث تم في هذا المجال عقد سلسلة اجتماعات للدفع ببرامج السكن بالولاية و الانتهاء منها في أقرب الآجال. و أضاف الوالي أن معظم عمليات الترحيل المسطرة قبل تنصيبه على رأس الولاية، تمت في ظروف حسنة، فيما بقيت بعض الأحياء التي فضل التدقيق فيها و النظر في وضعيتها، موضحا أن كل القوائم سيتم أخذها بعين الاعتبار، مُعلنا عن برمجة عمليتين للترحيل قبل العاشر سبتمبر المقبل، و يتعلق الأمر ب 149 عائلة من حي التوت و 155 من حي الثوار، مشددا على أن عملية إعادة الإسكان دقيقة و تتطلب القضاء الفوري على السكنات الهشة، ما يحتم هدمها بصفة آلية و بالموازاة مع ترحيل قاطنيها، فيما ثمن الوالي الدور الفعال الذي قال إن جمعيات الأحياء تلعبه كهمزة وصل بين المواطنين و الإدارة، لإيصال المعلومة الصحيحة و غير المغلوطة. و تأتي تصريحات الوالي بعد الاحتجاج الكبير الذي نظمه عشرات طالبي السكن الاجتماعي قرب مقر ديوانه، و للإشارة فإن عملية ترحيل 1336 عائلة من قاطني السكن الهش، و التي كانت قد انطلقت في 3 جويلية الماضي، لم تستكمل بعد، حيث تنتظر المئات من العائلات من أحياء الثوار و التوت و قايدي، إعادة إسكانها بالوحدة الجوارية 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي. و قد عرفت سنة 2014 توزيع 10 آلاف مقرر استفادة على طالبي السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة بين سنتي 1990 و 2004 و استقبلت مصالح الدائرة آنذاك ما يقارب نفس العدد من الطعون، فيما أكد رئيس الدائرة السابق في تصريح للنصر، أن عدد الملفات التي لا تزال محل دراسة يقدر ب 12 ألفا، حيث أجريت القرعة بالنسبة ل 1450 مستفيدا قبل سنتين، ثم أعلن العام الماضي عن أسماء المعنيين بقائمة ثانية تضم 1550، ليبقى المعنيون في انتظار الإفراج عن القوائم الأخرى و الشروع في عمليات التوزيع.
