الأحزاب تدعو إلى ترجمة التزامات الرئيس

رحبت الأحزاب السياسية التي اتصلت بها النصر أمس، بمضمون الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس من أرزيو بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ودعت إلى ترجمة الإرادة السياسية التي أبداها القاضي الأول في البلاد من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أرض الواقع. وفي هذا الصدد اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية وضع الجميع أمام مسؤولياته من أجل تكريس مبدأ النزاهة والشفافية في إجراء التشريعيات المقبلة، سواء الإدارة أو الأحزاب أو القضاة أو الإعلام أو الناخبين. وقال قاسى عيسي عضو الهيئة التنفيذية للحزب المكلف بأمانة الإعلام في تصريح للنصر أن الرئيس بعث للجميع رسائل قوية عندما شبه موعد العاشر ماي المقبل بالفاتح نوفمبر 1954ما يعني أن للموعد المذكور دلالات كبيرة من أجل الدخول في مرحلة جديدة من عمر الديمقراطية الحقيقية، وتحقيق كل التطلعات التي تطمح إليها كل القوى الحية في البلاد.
وقال عيسى أن الأفلان بدأ فعلا للتحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة من خلال تحضير 100 إجراء اقتصادي و100 إجراء اجتماعي ومثله لقطاع الثقافة للإسهام في دفع الحركية التنموية للبلاد في حالة فوزه في الانتخابات.
أما التجمع الوطني الديمقراطي فاعتبر أن تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية استحقاق 10 ماي بأنها لا تقل عن أول نوفمبر 54 دليل على أن الجزائر التي باشرت إصلاحات مهمة وعميقة مقبلة على مرحلة مهمة من تاريخها المعاصر.
وقال ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي أن مساهمة الناخبين في الانتخابات المقبلة محورية وحاسمة لتفويت الفرصة على هواة المناورات ومستوردي بضائع الأمميات الدينية والسياسية وعلى محترفي التدخل في الشأن الداخلي للآخرين، فيما اعتبر أن ضمانات الشفافية المطلقة التي قدمها رئيس الدولة لهذا الموعد الانتخابي من أجل تفعيل آليات الرقابة وحضور مراقبين دوليين دليل آخر على أن هذا الموعد سيكون عرسا ديمقراطيا حقيقيا.
من جهته، ثمن رئيس جبهة القوى الشعبية عمارة بن يونس ما جاء في خطاب رئيس الدولة الذي جدد تأكيده وحرصه على تقديم المزيد من ضمانات النزاهة والشفافية للانتخابات المقبلة وقال أن ما جاء في الخطاب سيكون من دون شك حافزا للمواطنين على التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع لتكريس الديمقراطية الحقيقية.
واعتبر بن يونس في تصريح للنصر أن ضمان المشاركة القوية للمواطنين قي التشريعيات سيكون في صالح التيار الديمقراطي، مبرزا أهمية إجراء هذا الموعد في كنف النزاهة والشفافية لتجنب الفوضى أوالعودة إلى الوراء.
واعتبر حزب العمال بدوره أن لخطاب الرئيس بوتفليقة الذي قال أنه جاء في وقته '' الكثير من الدلالات وأنه جاء ليجدد التأكيد على الضمانات التي سبق وأن قدمها وحرصه على ضمان النزاهة والشفافية للتشريعيات''، ودعا إلى ترجمة مضمونه على أرض الواقع. وفي هذا السياق ألح جلول جودي العضو القيادي في حزب العمال على ضرورة وأهمية أن يلعب الشعب الجزائري دوره الكامل لإنجاح موعد العاشر ماي المقبل بالمشاركة القوية في الانتخابات وأن يكون في الموعد مع التاريخ للتخلص من ما اعتبره بسياسة الحزب الواحد وإبعاد خطر التدخل الخارجي في شؤون البلاد. وبدوره ألح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في تصريحه للنصر على ضرورة ترجمة ضمانات الرئيس في أرض الواقع. ودعا بالمناسبة إلى الاستجابة لبعض مطالب الأحزاب الأخرى التي تلح على على ضرورة توكيل مهمة إعلان نتائج الانتخابات للجنة مستقلة وأن لا يكون القاضي تحت سلطة الإدارة بل يجب أن تكون سلطته – كما قال - فوق سلطة الإدارة.
وبالنسبة للأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي فإن خطاب رئيس الجمهورية قد عبر عن وجود إرادة سياسية قوية وغير مسبوقة في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية كونه اعتبر موعد 10 ماي لا يقل من حيث الأهمية عن تاريخ انطلاق ثورة نوفمبر 54 بل هو نوفمبر جديد على حد تعبير ربيعي، باعتبار أن الانتخابات المقبلة كما قال فرصة جديدة لتحقيق التغيير السلمي وتحقيق الثورة عن طريق الصندوق لتجنيب البلاد الفوضى وخطر التدخل الأجنبي.
ربيعي دعا بدوره إلى توسيع صلاحيات القضاة بحيث يكونوا فوق الإدارة في الإشراف على العملية الانتخابية، كما دعا إلى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لتكون رقابتها فعلية بالتنسيق مع القضاة بعيدا عن ما أسماه بتعسف الإدارة وتمكين الأحزاب من المشاركة في كل مفاصل العملية الانتخابية.