أحزاب تطالب بترجمة ضمانات نزاهة الانتخابات إلى واقع وإلزام الإدارة بالحياد

ثمنت أحزاب سياسية عدة الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية من اجل ضمان شفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، لكنها نبهت إلى أن هذه الضمانات تبقى غير كافية ما لم تترجم على ارض الواقع وما لم تلتزم الإدارة بها فعليا، ورأت أن تاريخ إجراء الانتخابات مناسب لأن العهدة وصلت إلى نهايتها. رأت أحزاب سياسية أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عاود مرة أخرى في الخطاب الذي وجهه للأمة أول أمس الخميس الالتزام بضمان شفافية الاقتراع الانتخابي المقبل، و أنه التزم بما كان قد أعلن عنه في خطابه يوم 15 افريل من السنة الماضية، وقالت أن الضمانات التي تحدث عنها الرئيس أول أمس جيدة وكافية في حال تطبيقها على ارض الميدان، لكنها نبهت إلى أن التجربة أظهرت في الكثير من المرات أن الخطاب شيء و الواقع شيء آخر تماما وهو مصدر تخوفها، لذلك طالبت الرئيس بإلزام الإدارة وأعوان الدولة بالتقيد بالضمانات التي تحدث عنها.
بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فإن التزامات رئيس الجمهورية التي جاءت في خطاب الخامس عشر أفريل الماضي أصبحت اليوم حيز التنفيذ والانطلاقة ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال قاسة عيسى عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال بالآفلان أن الرئيس أكد ما جاء في القانون بخصوص الضمانات خاصة ما تعلق بإدراج القضاة في مراقبة العملية الانتخابية، مضيفا في تصريح ل"النصر" أمس أن رئيس الجمهورية ذكّر بلهجة واضحة بما جاء في القانون من حيث منع استعمال وسائل الدولة على كل المستويات من طرف المرشحين من أعضاء الحكومة والموظفين السامين.
ويرى قاسة أن الدولة قدمت ما عليها من ضمانات وان ما تبقى من المسؤولية يقع على عاتق الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين قائلا" من يطلب أمانة من المواطنين عليه بصيانتها والحفاظ عليها واثبات الوجود في كل مراكز ومكاتب الاقتراع" وبالنسبة لمحدثنا فإن الكرة الآن في مرمى الأحزاب، وعلى الناخبين تجسيد الممارسة الديمقراطية من خلال فعل التصويت.
من جهته أوضح جلول جودي مسؤول الاتصال والعلاقات الخارجية بحزب العمال أن الحزب سجل أن رئيس الجمهورية في خطابه قبل يومين عاود التذكير بالضمانات، لكن الواقع شيء آخر لذلك يتمنى لو يتم تجسيد هذه الضمانات عن طريق قوانين إضافية.
وأضاف جودي في تصريح ل"النصر" أن الأوان لم يفت بعد لإعطاء "ضمانات إضافية أخرى ووضع حد لرجال المال وشراء الذمم والبزنسة والتفسخ السياسي وغيرها"، وانه أمام رئيس الجمهورية الفرصة لإعطاء ضمانات أخرى عن طريق مراسيم وقوانين تمنع الظواهر المكورة سلفا، وواصل جودي يقول في هذا الصدد حقيقة انه يجب على الأحزاب أن تلعب دورها في مراقبة العملية الانتخابية لكن هذا الدور لابد أن يتعزز بقوانين ومراسيم أخرى لإعطاء ضمانات اكبر للانتخابات، لأن التزوير برأيه يدار في اللجان الانتخابية.
أما عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير قيد التأسيس فإنه يرى أن رئيس الجمهورية هو الضامن الأساسي للانتخابات لأن المواطنين لا يثقون في الإدارة، وبذلك تتحول الانتخابات المقبلة فعلا إلى باب للتنمية والاستقرار وبناء مؤسسات قوية.
وطلب مناصرة من رئيس الجمهورية تحويل الخطاب إلى واقع عملي، وعليه أن يلزم الإدارة بالحياد لأننا تعودنا على إدارة تتجاوز القوانين والضمانات – يضيف المتحدث.
أما عن موعد الانتخابات الذي حدده الرئيس يوم العاشر ماي المقبل فقد أوضح عبد المجيد مناصرة أنها في وقتها ومواتية خاصة وان الرئيس استجاب لدعوات الكثير من الأحزاب ومنها جبهة التغيير القاضي بتأجيلها إلى آخر آجالها لإعطاء فرصة للأحزاب الجديدة حتى تتمكن من عقد مؤتمراتها التأسيسية والحصول على الاعتماد ودخول المعركة، مشيرا أن التأخر وقع في اعتماد الأحزاب.
ورفض المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش الخوض في هذا الموضوع بما أن الحزب لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة أو مقاطعتها، وقد اجل أمس الندوة الوطنية ( الاتفاقية) التي كانت مقررة اليوم بالعاصمة للفصل في مسألة المشاركة في التشريعيات الى يوم 17 فيفري وذلك بسبب التقلبات والاضطرابات الجوية التي تعرفها مناطق عدة من الوطن.
وبالمقابل دعا الأفافاس الى بناء جهاز دولة حقيقي قادر على التكفل بانشغالات المواطنين بالنظر لما يعيشه العديد من المواطنين في مناطق عدة من الوطن بعد الاضطرابات الجوية الأخيرة، وقال الحزب في بيان له أمس أن رد فعل السلطات العمومية بهذا الخصوص لم يكن في مستوى الاحتياجات التي أفرزتها الوضعية، حيث لا يزال الملايين من المواطنين يعيشون في عزلة محرومين من أدنى الضروريات.
إن إعلان رئيس الجمهورية عن تاريخ إجراء الانتخابات تشريعية لم يكن مفاجئا لحركة النهضة وكانت تتمنى أن يرافق الإعلان مجموعة من الإجراءات الكفيلة لضمان انتخابات شفافة ونزيهة وإجراءات أخرى بالمناسبة للتخفيف عن المواطنين في ظل المعاناة التي يعيشونها جراء التقلبات الجوية وفي ظل عجز الحكومة عن توفير ادني شروط لكرامة المواطن من لقمة خبز وحليب وقارورة غاز .إن حركة النهضة متمسكة بمطالبها التي رفعتها في رسالتها الأخيرة لرئس الجمهورية والت بان تحققت ستشكل ضمانا لتوفير الحد الأدنى من النزاهة والمصداقية في الانتخابات المقبلة وفي مقدمتها حكومة محايدة غير متحزبة من الكفاءات الوطنية وتمكين الأحزاب والمترشيحين من التواجد في الغرف المظلمة التي تهيمن عليها اللجان الولائية والبلدية كما إن الحركة تأمل في توسيع صلاحيات القضاة وتمكينهم في العمل من الاستقلالية التامة عن هيمنة الإدارة وأحزاب السلطة .إن الشعب الجزائري اليوم وفي ظل الربيع العربي يتوق الى رسائل ايجابية حقيقية من خلال إجراءات وليس مجرد وعود تضمن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وذات مصداقية ليتفاعل الشعب مع هده الانتخابات ويؤدي واجبه وهو مطمئن على مستقبله في بناء مؤسسات قوية قادرية على تجاوب مع انشغالاته وتطلعاته .
وكان عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية الذي عقد مؤتمره التأسيسي أمس قد قال في خطاب الافتتاح إلى حياد الإدارة وعدم تحزبها، وكذا ضرورة حياد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات.