ربيعي يطالب بإبعاد مبادرة التحالف الإسلامي عن وسائل الإعلام

قال إن وزير الداخلية لا يملك صلاحية نفي وجود تغيير حكومي
صرح فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة ل”البلاد” أمس، أن وزير الداخلية لا يملك الحق في الحديث باسم رئيس الجمهورية لأنه ليس إلا عضوا في الحكومة وبالتالي فإنه لا يملك حق نفي وجود تغيير حكومي أو إثباته للإشراف على الانتخابات التشريعية في ماي القادم·
وأضاف ربيعي في اتصال ب”البلاد”، أن ارئيس الجمهورية وعد في آخر خطاب له بأن تكون الانتخابات القادمة غير مسبوقة من ناحية الشفافية والنزاهة وأن هذه النزاهة لن تكون إلا بجملة من الإجراءات والضمانات التي يأتي على رأسها إقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تكنوقراطية محايدة ضمانا لحياد الإدارة وأن وعد الشفافية لن يتحقق في ظل وجود حكومة متحزبةب وأضاف ربيعي أن تغيير الحكومة الحالية هو مطلب غالبية الأحزاب المشكلة للساحة السياسية ونأمل من رئيس الجمهورية أن يستجيب لهذا المطلب من أجل الوفاء بوعده وحتى يسجل في تاريخه فضل إشرافه على أول انتخابات نزيهة وشفافة تضاف إلى فضل مشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية·
وكشف ربيعي أن حركة النهضة ستعقد مجلسها الشوري مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، حيث سيتم الفصل النهائي في قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات والذي ستحدده حسب ربيعي الظروف والضمانات التي ستوفر لضمان عامل النزاهة والتنافس النزيه· وحول مبادرة تحالف القوى الإسلامية دعا ربيعي إلى إبعادها عن وسائل الإعلام حتى يتجنب أقطابها الدخول في التصريحات المضادة لأن المبادرة حاليا تبقى مجرد نوايا حسنة لدى القائمين عليها وأمل يحدوهم في تجميع مكونات التيار الإسلامي ولم تتحول بعد إلى برنامج عمل واضح المعالم والأهداف والوسائل ودعا المتحدث بالتالي إلى العمل على إنضاجها على نار هادئة، مؤكدا أن المبادرة هي خطوة أولى نحو تحالف ظرفي من أجل الانتخابات القادمة سيفتح نجاحها الشهية لخارطة طريق للقوى الإسلامية على المدى البعيد، كما سيسد فشلها أي أفق مستقبلي لأفكار مماثلة·
من جهة أخرى، قال ربيعي إن اتصالات مكثفة أجرتها حركة النهضة بعدة أحزاب أبدت نية المشاركة في الانتخابات القادمة في إطار فكرة تكوين جبهة وطنية ضد التزوير، مفضلا عدم الكشف عن هذه الأحزاب التي يجري التنسيق بينها حتى وقت لاحق·