13 قرارا بفرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال خلال 2021

أصدرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية العام الماضي، 13 قرارا يتعلق بفرض عقوبات مالية على المتعاملين لعدم مراعاة التزاماتهم، مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية و جودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت أزيد من 42 ألف موقع.
ويشير تقرير سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية المتعلق بسنة 2021، إلى أنها قامت بمراقبة "42763 نقطة قياس (موقع)، موزعة عبر التراب الوطني، بما في ذلك 16 محورا للطرقات و الطرق السيارة، من أجل مراقبة تغطية و جودة شبكات (جي.أس.أم) و الجيلين الثالث و الرابع".
و دائما فيما يتعلق بتقييم و مراقبة المطابقة، أنجزت السلطة "40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال"، و "13 مهمة، للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية".
أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين، فقد عالجت سلطة الضبط، خلال ذات الفترة، ''4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين''، حسب ذات التقرير.
وفي الشق المتصل بتأطير الأسواق المنظمة، عرفت سنة 2021 إصدار السلطة ل"ستة قرارات تتعلق بمحمولية الأرقام و تحديد هوية المشتركين و المصادقة على التجهيزات المطرفية ومراصد أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية و كذا منح ترخيص لتوفير الخدمات البريدية".
وفي مجال ترقية الربط البيني للشبكات وتقاسم البنى التحتية، أصدرت السلطة "أربعة قرارات تتضمن الموافقة على فهارس التوصيل البيني لمتعاملي الهاتف الثابت و النقال، وقرار تسوية نزاع بين متعاملي الاتصالات الالكترونية".
وبخصوص ترقية خدمات الاتصالات الالكترونية، منحت سلطة الضبط "خمسة تراخيص لتوفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي و كذا خدمات الجيو-تموقع بالراديو"، إضافة إلى "تجديد خمسة تراخيص أخرى، تخص خدمات مراكز النداء و الشبكات الخاصة".
أما بالنسبة لقطاع البريد، فقد منحت "21 شهادة تسجيل لاستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط و تجديد ترخيص لاستغلال خدمات البريد الدولي السريع"، مثلما تضمنه التقرير.
وعلى صعيد آخر ذي صلة بدعم المنظومة الوطنية لاستغلال التجهيزات الحساسة، منحت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية، العام الفارط، "109 ترخيصا للتشفير".
وفي مجال مغاير، تمت استشارة السلطة المذكورة بخصوص 21 لائحة، من بين ما تضمنته تجديد رخص إقامة و استغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور من نوع (جي.أس.أم) و تخصيص ذبذبات إضافية لمتعاملي الهاتف النقال واستشارات أخرى حول مشروع القرار المحدد لدفاتر الشروط المتعلقة بخدمات الاتصالات الالكترونية الخاضعة للترخيص العام و مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات تنفيذ محمولية الأرقام.
أما في إطار تحسين الخدمات المقدمة من طرفها، فقد تم اعتماد عدة خطوات ترمي إلى تحسين ظروف الاستقبال و تقليص مدة معالجة الطلبات و تحسين الأداء، من أبرزها "إطلاق موقع الكتروني ديناميكي" و "11 خدمة عبر الأنترنيت"، و كذا "وضع تطبيق +جودتي+ حيز الخدمة، و الذي يسمح لسلطة الضبط بتقييم جودة شبكات الاتصالات الالكترونية"، حسب ما جاء في تقريرها السنوي.