العملية تعثرت بسبب عدم الإمضاء على قرارات الهدم : الشروع في ترحيل 1500 مستفيد من قائمة الهش بقسنطينة قبل رمضان

قررت السلطات المحلية بقسنطينة، الشروع في ترحيل المستفيدين من السكن ضمن قائمة « الهش والانزلاقات» المعلن عنها في جوان من العام الماضي، قبل شهر رمضان المقبل، فيما أكد رئيس الدائرة أن عملية إعادة إسكان 1500 مستفيد من مختلف الأحياء، تعثرت نتيجة عدم التزام الكثير من المعنيين، بالإمضاء على قرارات الإخلاء والهدم.
وأبدى المستفيدون من السكن ببلدية قسنطينة ضمن قائمة الهش والمناطق المهددة بالانزلاقات، التي أعلن عنها شهر جوان من العام الماضي، استياء شديدا من تعثر عملية الترحيل نحو الشقق الجاهزة بكل من التوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فضلا عن حصة بالوحدة الجوارية 20.
وأوضح مستفيدون من قائمة السكن الهش من مختلف أحياء المدينة على غرار قايدي عبد الله 1 و 2 وكذا المدينة القديمة، وحي مسكين أن القائمة النهائية للمستفيدين قد حددت ب 1500 وذلك بعد دراسة الطعون وإقصاء فئة وإعادة إدماج فئة أخرى، لكن عملية إعادة الإسكان، وفقهم، عرفت تأخرا كبيرا إذ كان من المنتظر أن يرحلوا قبل الدخول المدرسي بعد أن تعرفوا على مواقع شققهم و إجراء القرعة في مناسبتين الأولى الخاصة بالقائمة العادية و الثانية بعد دراسة الطعون.
و تابع محدثونا، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر استكمال عملية الاستفادة، كما ذكروا أن ممثلين عنهم اجتمعوا مع رئيس الدائرة أمس الأول، وتلقوا تطمينات بترحيلهم في أقرب الآجال، كما ذكروا أن عددا معتبرا من المستفيدين قد استجابوا للإجراءات الإدارية وصادقوا على تعهدات الهدم و أودعوها لدى مصالح الدائرة، لاستكمال عملية الاستفادة.وأفاد رئيس دائرة، قسنطينة شبوي جلول، في تصريح للنصر، أن سكنات المستفيدين جاهزة منذ فترة، لكن عدم التزام الكثير من المستفيدين بالإجراءات الإدارية الخاصة بالإمضاء على قرارات الهدم والإخلاء، قد تسببت في عرقلة عملية إعادة الإسكان.ولفت المتحدث، إلى تسجيل حجج عديدة ومختلفة للتملص من تسوية الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث أن المعنيين أبدوا مرونة وقبولا لاتخاذ كل الإجراءات في عملية الإحصاء وقبل الاستفادة، لكنهم اليوم يتحججون بمبررات مختلفة والإدارة ،مثلما أكد، مطالبة بتسوية كل الوضعيات حالة بحالة دون استثناء.
وأكد المتحدث، أن الحي الوحيد الذي لم تسجل فيه أي اختلالات هو الحي القصديري مسكين، إذ أمضى الجميع على تعهدات الهدم، مشيرا إلى أن الأرضية التي شيد فوقها هي ملك للدولة وستستغل بعد الترحيل في مشاريع تنموية تعود بالنفع العام.وفي ما يخص تاريخ الترحيل، أكد السيد شبوي ، أن السلطات المحلية تحضر للشروع في العملية وتوزيع المفاتيح قبل شهر رمضان المقبل، داعيا الجميع إلى التعاون مع مصالح الدائرة وكل الجهات المتدخلة في العملية، من أجل الانتهاء من مختلف الإجراءات في أقرب الآجال.
و ورد في نص الالتزام بهدم السكن الهش، الذي اطلعنا على نسخة منه، أنه و طبقا للبند رقم 5 الخاص بعقد البرنامج المتضمن منطقة الانزلاق بين الجمعية والسلطات المحلية لولاية قسنطينة بخصوص القائمة المعلن عنها شهر جوان الماضي، فإن «كل شخص ملزم بالإمضاء على هدم السكن قبل الالتحاق بالسكن الجديد».
وألزمت الدائرة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم فيما يخص الإخلاء سواء من طرف المعني أو كل من يحل محله، و في حال عدم الإخلاء فإن الاستفادة من السكن ستسقط بشكل آلي، لكن المستفيدين يقولون إن الالتزام بالهدم يعتبر أمرا مستحيلا، إذ ما تزال السكنات آهلة بالسكان في حين لم يستفد آخرون فضلوا المكوث بمنازلهم مثلما سجل بحيي 20 أوت و قايدي عبد الله، فضلا عن بعض المواقع بالمدينة القديمة وهو ما سيضع السلطات في مواجهة وضع معقد، مثلما حدث، قبل سنوات بحيي القصبة و بلوزداد السفلي وحي الثوار وغيرها من المواقع التي ماتزال آهلة بالسكان، رغم تنظيم عدة برامج ترحيل بها.
ورغم تنظيم العشرات من عمليات وبرامج الترحيل الخاصة بالسكنات الهشة والمناطق المهددة بالانزلاقات، نحو المدينة الجديدة علي منجلي والقطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، إلا أن المشكلة ماتزال مطروحة، حيث ينتظر عدد من سكان بعض الأحياء المصنفة ضمن الهش ترحيلهم على غرار حي شهرين بواد الحد وسميحة والمنية إذ يقولون أنهم تلقوا تطمينات بتسوية وضعيتهم ضمن قائمة أخرى سواء في برنامج الهش أو الاجتماعي.
وقررت السلطات، من خلال القائمة الأخيرة طي ملف السكن الهش بشكل نهائي والالتفات للسكن الاجتماعي، وذلك من خلال منع إعادة احتلال البيوت الهشة مجددا و التي كانت سببا في استنزاف عشرات الآلاف من وحدات السكن الاجتماعي، دون إيجاد حلول نهائية لأزمة السكن.