قسنطينة: الإعلان عن قائمة ب 1800 مستفيد من السكن الاجتماعي هذا الأسبوع

من المنتظر أن تعلن دائرة قسنطينة عن قائمة جديدة للسكن الاجتماعي تحمل قرابة 1800 اسم بحر هذا الأسبوع، حيث ستشمل 1300 مستفيد من برنامج الانزلاقات والسكن الهش، كما سيتم التكفل بأزيد من 450 مواطنا من أصحاب الاستفادات المسبقة بعد إسقاط وثائق مزوّرة وأخرى غير قانونية، وتم الرفع من عدد اللجان الخاصة بإعداد قائمة السكن الاجتماعي إلى 21 لتسريع وتيرة دراسة الملفات.
وأفاد رئيس دائرة قسنطينة رضوان خليفة في لقاء بالنصر، أمس، أنه سيتم بحر هذا الأسبوع الإعلان عن قائمة خاصة ببرامج السكن الهش و الانزلاقات وكذا من تبقى من أصحاب الاستفادات المسبقة، حيث سيتم نشرها ولأول مرة بالاسم واللقب والصورة، فضلا عن مكان الازدياد والإقامة وهو إجراء أكد المتحدث أنه يحدث لأول مرة في قسنطينة، إذ كانت القوائم الخاصة بهذه البرامج لا تعلق، مشيرا إلى أن الدائرة اعتمدت على مبدأ الشفافية والتدقيق في إعداد هذه القائمة.
وأوضح المتحدث، أن القائمة الخاصة بالانزلاقات والسكنات الهشة تضم قرابة 1300 اسم، حيث سيستفيد 254 شخصا من الحي القصديري مسكين و 165 شخصا من حي قايدي 1 و 155 من قايدي 2، فضلا عن 308 مواطنين من حي 20 أوت بعوينة الفول وكذا 377 من 24 حيا بالمدينة القديمة، كما أشار المتحدث، إلى أن الكثيرين اعترضوا على تعليق القوائم بالأسماء والصور، لكن الدائرة أصرت على هذا الإجراء إذ لا يوجد قانون يمنع تطبيقه.
وبخصوص بقية الأحياء، فقد أوضح السيد خليفة، أنه ستتم دراسة الملفات الأخرى الخاصة بالمحصيين بأحياء جاب الله وبلوزداد والثوار وقيطوني، في إطار السكن الهش أو الاجتماعي، مؤكدا أن الدائرة تعمل على تسوية كل الملفات الخاصة بملف الإسكان و كل المواطنين سيستفيدون من حقهم في السكن، وفقا للقوانين المعمول بها.
الهدم الفوري لكل السكنات الهشة بعد الترحيل
وأكد رئيس الدائرة، بخصوص مصير السكنات الهشة بعد ترحيل السكان المعنيين، أن المشكلة كانت تكمن في عدم هدمها لكن هذه المرة، مثلما قال ستكون، مختلفة تماما حيث ستتعرض للهدم جميعا فور خروج العائلة المعنية، في حين ستغلق السكنات الموجودة في المدينة القديمة وتفرض عليها مراقبة لمنع احتلالها مجددا، إذ لا يمكن أن تهدم تلك البنايات باعتبارها قطاعا محفوظا للولاية.
ضبط استفادات مسبقة مزوّرة
وألغت الدائرة ما يزيد عن مئتي استفادة مسبقة، حيث قال المتحدث، إن قرابة 800 مواطن قدموا هذه الوثيقة، لتقوم بعدها اللجان المكلفة بإعادة التحقيق فيها مجددا، حيث تم الوقوف على حالات مزورة كما رصدت حالات لأشخاص إقامتهم غير مسجلة في الحالة المدنية وتم الوقوف على شخص استفاد من سكن وقدم الاستفادة المسبقة للحصول على السكن، موضحا أن كل استفادة حامت حولها شكوك موثقة فقد تم إلغاؤها.
ولفت المتحدث، إلى وجود حالات لم تكن محصية في الأساس من مكتب الدراسات «سو» وتحصلت على الاستفادات المسبقة، قبل أن يؤكد أن الدائرة طلبت من كل المعنيين تقديم الوثيقة الأصلية للتحقق منها، كما أجرت الدائرة تحقيقا معمقا عبر البطاقية الوطنية وذلك حتى يتم غلق هذا الملف نهائيا الذي أرق السلطات طيلة السنوات الأخيرة، كما تجدر الإشارة إلى توزيع ما يزيد عن 10 آلاف سكن خاص بأصحاب الاستفادات المسبقة الذي وزعوا على 5 قوائم.
قائمة ب 2200 سكن اجتماعي في أقرب الآجال
وبخصوص السكن الاجتماعي الذي يؤرق عشرات الآلاف من المنتظرين، فقد ذكر رئيس الدائرة، أن هذا الملف لم يلق اهتماما في السنوات الفارطة و وجب التكفل به في أقرب الآجال، حيث ذكر أنه تم رفع عدد اللجان التي تتفقد الملفات على مستوى الأحياء إلى 21 لجنة بعد أن كانت 10 فقط، إذ قال إن بعض القطاعات الكبرى على غرار سيدي مبروك قد تم رفع عددها إلى ثلاث لجان.
وتابع المسؤول، أنه وحتى تمنح الحقوق إلى أصحابها، فإن دراسة الملفات يتم بناء على مبدأ الأقدمية، إذ تم الانطلاق بملفات سنة 1990 إلى غاية 2004 لكنه أوضح أن أقدمية الملف قد لا تعطي لصاحبها الحق في الاستفادة، إذ أنه وفي حال ثبت أن صاحبه غير مؤهل للاستفادة فإنه سيقصى، موضحا أن القائمة ستنجز وفقا لمبدأ الأحقية، كما أشار إلى أن بعض المندوبيات البلدية قد عرفت تقدما كبيرا في دراسة الملفات.
وبخصوص موعد الإفراج عن القائمة، فقد ذكر أنه لم يتم تحديده إذ أن اللجان مازالت لم تنته من عملها، لكنه أكد أن عدد المستفيدين من القائمة سيكون في حدود 2200 شخص على أن يعلن عنها في أقرب الآجال بعد استيفاء الآجال القانونية والتحقيق الاجتماعي عبر البطاقية الوطنية، داعيا المواطنين إلى الصبر كون العملية، مثلما أكد تسير في الطريق الصحيح.
وقال رئيس الدائرة، إن عملية إعادة إسكان قاطني عمارات حي بن بولعيد تتم حالة بحالة، حيث تم ترحيل ما يزيد عن 80 عائلة مؤخرا، كما سيتم دراسة وضعية ملفات أصحاب السكنات ذات 5 غرف والتي تقطنها أكثر من عائلة، إذ سيتم دراسة هذا الملف والفصل فيه.
وتابع المتحدث، أن ملف عمارات حي جنان الزيتون، سيدرس هو الآخر مثلما تم الأمر بعمارات بن بولعيد، حيث قال إنه ولحسن الحظ فإن السكن الذي انهارت شرفته كان خاليا من السكان، مشيرا إلى أن قاطني هذه العمارات ستدرس حالتهم حالة بحالة لاسيما المنازل المصنفة في دائرة الخطر.