رغم الحملة الواسعة للوزارة الوصية ضد هذه الممارسات: تجار يفرضون البيع المشروط للتخلص من المواد الكاسدة

يستغل بعض التجار ارتفاع الطلب على أصناف معينة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان للعودة مجددا إلى فرض البيع المشروط الذي شنت عليه وزارة التجارة حملة واسعة، كما اغتنم الكثير منهم فرصة البيع الترويجي للتخلص من مخزون المواد الغذائية الكاسدة، رغم أن الإجراء يرمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
عادت مجددا بعض الممارسات المنافية للقانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلكين وقمع الغش لتطفو على السطح، رغم الحملة الواسعة التي شنتها وزارة التجارة لتنظيم النشاط التجاري ومحاربة الممارسات غير المشروعة، بعد أن اشتكى مواطنون مؤخرا من عودة البيع المشروط للمواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها، خاصة ما تعلق بحليب الأكياس والزيت والسميد.
ويتم بيع حليب الأكياس على مستوى الكثير من المحلات التجارية مقابل اقتناء كمية معينة من حليب البقر الذي يزيد سعره عن سعر الحليب المدعم والمسقف من قبل الدولة أو مواد أخرى على غرار «الياؤورت»، كما يتم تسويق مادتي السميد والزيت بشرط اقتناء مواد أخرى بنفس الطريقة، بهدف التخلص من المخزون قبل انقضاء مدة الصلاحية.
وبرر رئيس الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي «للنصر» هذه الممارسات التي أثقلت كاهل المواطنين لا سيما في شهر رمضان، بكونها مفروضة على التجار من قبل المنتجين والموزعين، لأن البائع يضطر بدوره لاقتناء مواد عبر البيع المشروط، مضيفا بأن التنظيم سبق وأن رفع هذا الانشغال إلى وزارة التجارة لتسويته بطريقة قانونية بصفتها الجهة الوصية.
وأضاف المصدر بأن الممونين استغلوا ندرة بعض المواد الغذائية لترويج المنتجات التي لا يتم الإقبال عليها كثيرا من طرف عامة المستهلكين إلا في مناسبات معينة، مؤكدا بأن التجار اشتكوا بدورهم من هذه الممارسات غير القانونية، نافيا أن يكون الغرض منها تجديد المخزون الكاسد على حساب جيب المواطن البسيط.
ويرى من جانبه رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حريز بأن البيع المشروط للمواد الغذائية المفقودة في السوق أضحى ممارسة شائعة لدى العديد من التجار، وأن الكثير من المحلات التجارية تعمد إلى بيع المواد الغذائية التي يكثر الطلب عليها للزبائن الذين يتعاملون معها بشكل يومي على حساب الباقين، وتعد هذه التصرفات شكلا من أشكال البيع المشروط وفق المتحدث.
تجاوزات بموسم البيع بالتخفيض
وأكد المتدخل تلقي شكاوى عدة من قبل مواطنين راحوا ضحية هذه التجاوزات، التي من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للأسر، وعلى الجهود الرامية إلى منع المضاربة والغش، والحفاظ على استقرار السوق وضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتسويقها في أحسن الظروف بعيدا عن التهافت والطوابير غير المنتهية.
كما أثار المتحدث الفوضى التي تشهدها حملة البيع الترويجي بعدد من الفضاءات التجارية التي اتخذتها فرصة لتسويق المواد التي توشك مدة صلاحيتها على الانقضاء، من بينها الفواكه الجافة التي يزداد الطلب عليها في رمضان، والحلويات المستوردة، عبر اعتماد نصف أسعارها الحقيقية لجلب المستهلكين، في حين أن بعضها لم يتبق على فترة صلاحيتها سوى بضعة أيام فقط.
ويذكر بأن وزارة التجارة ألغت حملة البيع بالتخفيض التي كانت من المفترض أن تنطلق في شهر فيفري الماضي بسبب جائحة كورونا، وقررت تأجيلها إلى شهر رمضان بهدف الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للأسر، عبر مساعدتها على اقتناء ما يلزمها من حاجيات بأسعار مخفضة. وبحسب ممثل فيدرالية حماية المستهلكين فإن حملة البيع الترويجي أصبحت بدورها مناسبة لبيع منتجات شبه فاسدة، واستفسر المتدخل عن سبب عدم إقدام التجار على تخفيض الأسعار 30 يوما قبل انتهاء تاريخ الصلاحية على الأقل، عوض انتظار آخر اللحظات، مؤكدا بأن ما يتم بيعه بالتخفيض يتضمن أيضا مواد غذائية لم يتم حفظها في ظروف ملائمة، وأصبحت غير صالحة للاستهلاك بسبب تغير تركيبتها.
في حين أوضح ممثل اتحاد التجار بأن البيع الترويجي الغرض منه دعم القدرة الشرائية، وهو معتمد من قبل أكبر المنتجين وليس التجار فقط، مؤكدا تطبيق تخفيضات تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة، عوض بيع المنتجات التي يعجز عن تسويقها بالخسارة.