مختصون يؤكدون في يوم دراسي حول التسرب المدرسي: أساتذة يساومون التلاميذ لتلقي الدروس الخصوصية الفوضوية

أكد مساء أمس الأول، المشاركون في يوم دراسي حول التسرب المدرسي أن بعض الأساتذة يساومون التلاميذ في المؤسسات التربوية لتلقي الدروس الخصوصية، فيما اعتبروها نشاطا غير مقنن لا يختلف عن التجارة الفوضوية ويدفع التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة، كما شددوا على ضرورة إلحاق الطور الثانوي بإلزامية التمدرس وتفعيل لجان الإرشاد والمتابعة.
ونظم المكتب التنفيذي لولاية قسنطينة للتنسيقية الوطنية لحماية المجتمع يوما دراسيا وتحسيسيا حول التسرب المدرسي بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، حيث قال فيه رئيس الفيدرالية الولائية لأولياء التلاميذ، عبد الحكيم رحموني، إن بعض الأساتذة يساومون التلاميذ بعدم فهمهم للمحتوى التعليمي المقدم لهم في أقسام الدراسة، حيث لا يقومون بدورهم الكامل في المؤسسة التربوية، ويطلبون منهم تلقي الدروس الخصوصية على أيديهم في حال رغبتهم في الفهم أكثر، كما أضاف المتحدث أن الدروس الخصوصية صارت تشمل المواد المقدمة للتلاميذ في مختلف الأطوار، «بما في ذلك الطور الابتدائي».واستنكر رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ الممارسات المذكورة، حيث ذكر أن الأمر وصل ببعض الأساتذة إلى تقديم تمارين تتطابق أسئلتها مع مواضيع الامتحانات، بغية حمل جميع التلاميذ الذين لا يتلقون الدروس الخصوصية على الالتحاق بزملائهم الذين سبقوهم إليها بعد أن يجدوا أن علاماتهم مرتفعة.
ونبه رحموني إلى ضرورة التفريق بين دروس الدعم المقننة والمقدمة على مستوى المؤسسات التربوية، وبين نظيرتها التي تقدم خارج المدارس. وأوضح نفس المصدر أن الدروس الخصوصية تدفع تلاميذ النهائي المقبلين على البكالوريا إلى الانقطاع عن الدراسة، حيث أكد أنهم يُعدُّون مفصولين، من الناحية القانونية؛ وفي حال عدم نجاحهم في البكالوريا، يقعون تحت طائلة إجراءات الفصل القانوني من الدراسة، كما أنهم لا يستطيعون الحصول على الشهادة المدرسية للسنة المعنية بالمشكلة.
وتطرق الدكتور بوبكر بن حمودة إلى الجوانب القانونية للتسرب المدرسي، حيث شدد على أن القانون يخصّ الطورين الابتدائي والمتوسط فقط بإجبارية التعليم، لكنه نبه إلى ضرورة أن يشمل الطور الثانوي أيضا، كما أشار إلى أن الإطار العُمري القانوني للتسرب المدرسي يتراوح بين 5 سنوات إلى 16 سنة.
وأيّد أستاذ القانون ما ذهب إليه رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، حيث قال إن الدروس الخصوصية من أسباب التسرب المدرسي، فضلا عن انعدام أي قانون أو تنظيم يحكمها، معتبرا أنها ظاهرة فوضوية تساهم في كسر المدرسة الجزائرية.
أمّا الاستشاري التربوي وأستاذ التعليم المتوسط، رضوان بوغرارة، فقد قال في مداخلته إنّ الفوارق الاجتماعيّة في المدارس الخاصّة تنعكسُ سلبًا على التّلاميذ أيضا، كما أوضح أنّ مشكلة التّسرب المدرسي كانت مُسجّلةً في العقود الماضية في المناطق الرّيفية بكثرةٍ لأسباب اجتماعية. وأكد المتحدث على ضرورة تفعيل دور لجان الإرشاد والمتابعة المُنصبّة في كلّ مؤسسة تربوية منذ سنة 2014، رغم تأكيده على تفعيلها في عدد قليل من المؤسسات.