بن غبريط: بكالوريا "الإصلاح" جاهز للتطبيق بداية من سبتمبر المقبل

فيما كشفت دراسة أن التسرب المدرسي وإعادة السنة الأولى ثانوي تجاوز 30 بالمائة

تعهدت وزيرة التربية أن تكون بكالوريا ”الإصلاح” جاهزة للتطبيق بداية سبتمبر المقبل، على أن يودع الملف على مستوى الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا فيما تعهدت أيضا على كشف للجزائريين كل نتائج التحقيق الخاص بالمتورطين في زعزعة البكالوريا لدورة 2016 قبل أن تتعرج إلى نسبة التسرب المدرسي بالجزائر التي اعتبرتها ”الأضعف” مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب تقرير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف.
على هامش اليوم الدراسي حول ”المتسربون: مسارات دراسية ومآلات سوسيومهنية”، ثمّنت وزيرة التربية نتائج البكالوريا، وقالت بأنها ”أكثر من مقبولة بالنظر إلى الظروف التي ميزتها من تسريبات للمواضيع، فجميع أفراد الأسرة التربوية توقعوا نسبة نجاح أقل بكثير”.
واعتبرت وزيرة التربية بأن احتلال الرياضيات المرتبة الأولى، يترجم مكانة الرياضيات في القطاع، مشددة على أن كل الطاقم التربوي تجاوز أزمة التسريبات بجدية.
وأضافت الوزيرة أن ملف تقييم البكالوريا، فتح منذ 2014، وليس وليد اليوم، حيث تم جمع ومناقشة جميع مقترحات الفاعلين في القطاع من أساتذة، أولياء، خبراء وأساتدة جامعيين ومختصين في التربية، مما سمح بصياغة جملة فرضيات ستعرض على الوزير الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون بكالوريا ”الإصلاح” جاهزة للتطبيق بداية سبتمبر المقبل وعن نتائج التحقيق أكدت الوزيرة أن التحقيق في التسريبات لازال جاريا، وتعهدت بإطلاع الرأي العام وجميع أطراف المجتمع بنتائج هذه التحقيقات بمجرد الانتهاء منها.
في المقابل أشارت الوزيرة أن ”الجزائر تسجل أضعف نسبة تسرب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط” دون تقديم توضيحات حول هذه النسبة، مضيفة أن ”التخلي عن الدراسة أكبر لدى الذكور أكثر منه لدى الإناث”، مشيرة بأن نسبة إعادة السنة تتجاوز 20 بالمائة في الطورين الثانوي والمتوسط مقابل 7 بالمائة في الابتدائي، فيما تبين بأن نسبة التسرب المدرسي في السنة أولى ثانوي فقط، تعادل 10.31 بالمائة، وأن نسبة كل من التسرب وإعادة العام في نفس السنة، تجاوز 30 بالمائة. وحمّلت المؤسسة التربوية بالدرجة الأولى مسؤولية تفاقم الظاهرة، لسوء حسبها تسيير مختلف النزاعات بين التلميذ والأستاذ، إضافة إلى تجاهل دور مستشار التوجيه، مضيفة أن الأسرة كانت أيضا وراء نفور التلاميذ من المدارس، لأنها أخفقت في تسيير الأزمات التي يتعرض لها هؤلاء التلاميذ وكانت وراء الانقطاع عن الدراسة.
وكان هذا اليوم الدراسي فرصة لعرض نتائج العمل الميداني الذي باشره المرصد الوطني للتربية والتكوين منذ أفريل 2015 والذي يعتمد على مقاربة كيفية من خلال الحوار والمقابلات مع شباب تصل أعمارهم إلى 22 سنة من أجل معرفة مسارهم وتجربتهم المدرسية والأسباب التي دفعتهم إلى التخلي عن الدراسة. وقد شملت الدراسة حسب عرض قدمه مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين مصطفى مجاهدي، ثلاث ولايات هي الجزائر، وهران وسيدي بلعباس وسمح باستخلاص مجموعة من الإستنتاجات. وتتمثل في كون الإنقطاع عن الدرسة يعود بالدرجة الأولى إلى ”النزاع العلائقي بين التلميذ والأستاذ” كما يعود إلى ”الترويج السلبي لصورة المدرسة وغياب دور مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي” الذي أصبح دوره ”إداريا” وكذا الوضع الإجتماعي للتلميذ الذي يعد إحدى أسباب التسرب المدرسي.
وحسب الوزيرة فإن نتائج هذه الدراسة الميدانية جاءت مكملة للدراسة ”الكمية” التي قامت بها اليونيسف” والتي تم تقديمها في جانفي 2016 بولاية أدرار.
ومن بين الأسباب التي ذكرتها ”عدم القدرة في التحكم في صراعات التلميذ في المدرسة وفي العائلة، وكذا عدم التكفل بالصعوبات في الدروس التي يلقاها التلاميذ خلال مسارهم الدراسي في وقتها الحقيقي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تفعيل دور مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي.
وحسب وزيرة التربية فإن تحليل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها التلاميذ والتي هي محل دراسة من طرف خبراء التربية ستسمح بإعطاء بدقة أهم الأخطاء وحلها.