وزير المالية عبد الرحمان راوية من وهران : نسبة النمو تصل إلى 3.4 بالمائة هذا العام

توقّع وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن تبلغ نسبة النمو هذه السنة 3,4 بالمائة، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ابتداء من النصف الثاني من 2021، مدفوعة بالتوجه الاقتصادي الجديد والشامل الذي يهدف لتنويع مصادر التمويل والتقليص من التبعية للخارج والتركيز على الصادرات خارج المحروقات التي هي محور أساسي للإصلاحات، ودعا إلى إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري و تهيئة شركات التأمين الجزائرية للتكفل بالأخطار الجديدة و على رأسها الأخطار السيبرانية.
وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس خلال افتتاحه للمؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين الجارية أشغاله في فندق الميريديان بوهران بحضور أكثر من 1300 مشارك من مختلف الدول العربية، إنه تم مؤخرا مراجعة الإطار القانوني لتبسيط وتسهيل إجراءات النشاطات الاقتصادية وتطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وكذا توسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي، وهي الإصلاحات التي يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا وفق الوزير، مضيفا أن الجزائر تجاوزت آثار الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، بفضل التدابير التي أقرتها بهذا الخصوص والتي ساهمت بقسط كبير في الحد من تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل وكذا الحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي وعلى وجه الخصوص شركات التأمين، وتمثلت هذه التدابير في منح تخفيضات على الرسوم التجارية، تأجيل دفع المستحقات الضريبية و اشتراكات الضمان الاجتماعي وأيضا إعادة جدولة القروض، وقد عرفت الإصلاحات الاقتصادية دفعا قويا بفضل القرارات التي باشرتها السلطات الرسمية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأضاف الوزير أن الاتحاد العام للتأمينات هو آلية مهمة للتبادل والتشاور بين الشركات العربية الناشطة في هذا المجال.
وأكد راوية في كلمته "أن احتضان الجزائر للمؤتمر ورعاية الوزير الأول له، دليل على الأهمية التي توليها بلادنا للعمل العربي المشترك في مجال التأمين وغيرها من المجالات واعتبار الاتحاد العام العربي للتأمين رمزا من رموز العمل العربي المشترك"، وعرج وزير المالية على أن صناعة التأمين تحتل مكانة هامة في الجزائر وهي من القطاعات الأولى التي فتح الاستثمار فيها للخواص مما مكنها من الانتقال من 6 شركات سنة 1995 إلى 23 شركة في 2022، من بينها 11 شركة خاصة أو أنشأت مع شريك أجنبي، وأشاد راوية بارتفاع أقساط سوق التأمين من 5,6 مليار دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج خلال سنة 2021.
للإشارة فقد استلمت الجزائر رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين من تونس و سيقوده يوسف بن ميسية رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين لسنتين إلى غاية المؤتمر 34 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان سنة 2024.