مديرة القطاع أكدت العمل على تدارك النقائص: منتخبون ينتقدون تسيير ملف البيئة

وجه العديد من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل، انتقادات تتعلق بتسيير ملف البيئة، بسبب تعطيل مشاريع وعدم معالجة عدة ملفات تؤثر على الساكنة، وتحدثوا عن الأضرار الناجمة عن انبعاثات من المصانع عبر العديد من التجمعات السكانية، فيما قالت مديرة القطاع إنها ستعمل جاهدة لتدارك النقائص ومعالجتها مع التأكيد على ضرورة العمل التشاركي لمواجهة الاعتراضات التي مست بعض المشاريع الهامة.
وأشار محررو تقرير حول قطاع البيئة بجيجل، خلال دورة المجلس المنعقدة مؤخرا، إلى أن النفايات المنزلية باتت تشوه المظهر العام للولاية، بسبب كثرة انتشار الرمي العشوائي، ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن قلة الإمكانيات أثرت سلبا على الوضعية، مع وجود اختلالات عبر مراكز الردم التقني، إذ يشهد مركز جيجل غياب مكان للفرز الانتقائي، ما تسبب في قصر عمر الخندق، مع نقص عملية الفرز للبلاستيك والتي تتم من قبل أحد المتعاملين الخواص، مع تعطل آليات وعتاد.
وقال المنتخبون إن غلق مركز الردم التقني بالطاهير سنة 2019، رافقته العديد من المظاهر السلبية على غرار تسرب عصارة «الأكزيفيا» من عدة نقاط عبر الحائط الوقائي، لتصب مباشرة في وادي بوقرعة، متحدثين عن وجود انزلاقات كبيرة أسفل الخندق، إضافة إلى تسجيل نقص كبير في العتاد وتعطل آليات، و بالنسبة لمركز الردم التقني بالميلية، فيعرف تشبعا ويتم استغلاله، بحسب المنتخبين، عن طريق تكديس التربة على الحواف. وسجل محررو التقرير، انتشار ظاهرة المفارغ العشوائية، المقدرة ب 85 عبر كل البلديات، مضيفين أن ذلك يؤثر على صحة المواطن و البيئة ويشوه المحيط.
وتطرقت لجنة المنتخبين في التقرير، إلى وجود نقص في معالجة النفايات الصناعية عبر مصانع الجلود الخاصة والعمومية مع تأثير مصنع الفلين جراء تطاير الغبار، ودعت إلى ضرورة مطابقة المؤسسات الصناعية الحالية والمستقبلية، للشروط البيئية المطلوبة والمتفق عليها دوليا.
كما أشارت اللجنة إلى وجود العديد من مصبات شبكة الصرف الصحي التي تنتهي مباشرة في الوديان، على غرار تاسيفت بالطاهير، النيل، بوقرعة، وجن جن، والمؤسف حسب المنتخبين، هو أن أغلب الأودية تقام على ضفافها نشاطات زراعية، مع ضعف معالجة النفايات السائلة على غرار محطات غسل وتشحيم السيارات والتي ذكر المنتخبون أنه لا يتم جمعها بالمعايير المطلوبة وجلها مربوط بشبكة الصرف الصحي، متسائلين عن الإجراءات التي قامت بها مديرية البيئة في مواجهة المشكلة، بالإضافة إلى وجود العديد من المصبات لمياه الصرف الصحي بالشواطئ رافقها نقص محطات التصفية، خصوصا بالجهة الشرقية وكذا تأخر تجسيد مشروع محطة التصفية بالقنار.
وقالت مديرة البيئة المنصبة حديثا، في ردها على تدخلات المنتخبين، إن قطاعها يعمل وفق الصلاحيات التي تحددها القوانين، ففيما يتعلق بالصرف الصحي، لا يمكن لمديرية البيئة، حسبها، برمجة مشاريع محطات تصفية، كونها غير موجودة ضمن مدونة المشاريع التابعة للقطاع.
وبالنسبة لتسربات مياه الصرف الصحي داخل الأقبية، فهي من صلاحيات الموارد المائية وديوان الترقية و التسيير العقاري و ديوان التطهير ومختلف الفاعلين، وأضافت المسؤولة أنه ستتم برمجة خرجات ميدانية للجنة مراقبة المؤسسات المصنفة بما فيها المذابح، كما سيتم إلزام المستثمرين بعقد اتفاقيات مع شركة نفطال لاسترجاع الزيوت الصناعية.
وأشارت المتحدثة، إلى أن الأبواب مفتوحة للراغبين في الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فيما ذكرت رئيسة مصلحة بالمديرية في ردها عن سؤال متعلق بالمفرغة العشوائية بمنطقة العجاردة بالشقفة، أنه تم ربط البلدية سابقا بمركز الردم التقني بالطاهير لكن غلقه من قبل مواطنين، اضطر البلدية للرمي بالمفرغة العشوائية، مضيفة بأن إنجاز مركز الشقفة عرف تأخرا مع تعطل تهيئة المشروع بسبب صعوبة الحصول على الأرضية، حيث تُبذل مجهودات لاختيار الأرضية حيث أن عملية الإنجاز مجمدة منذ سنة 2014.
وبخصوص ما طرح حول كثرة المفرغات الفوضوية، أوضحت المسؤولة أن ليس كل تفريغ يعد مفرغة عشوائية، إذ بذلت البلديات مجهودات لرفع النفايات بالنقاط السوداء على طول السنة، كما تم العمل على غلق 10 مفرغات عشوائية، كما أن غلق مركز الطاهير فاقم المشكلة في ظل نقص مشاريع المعالجة، إذ عملت مصالح المديرية على تجسيد مفرغة مراقبة بالعوانة، لكن الاعتراضات المقدمة أخرت وألغت العملية.
وأشارت المتحدث إلى غياب مخطط الصيانة والإصلاح لشاحنات رفع القمامة والعتاد، إضافة إلى نقص كبير في عدد العمال الموجهين لعملية النظافة، ما صعب من رفع القمامة المنزلية.