عُوقبوا بأحكام تصل ل12 سنة سجنا: يسرقون مصوغات بقيمة 4 ملايير من مسكن بأم البواقي

سلّطت، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق أفراد عصابة اتُهموا باقتحام منزل 3 شقيقات بمدينة عين البيضاء، والاستيلاء على مصوغات بقيمة 4 ملايير سنتيم و مبلغ 400 مليون سنتيم.
هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهمين (م.ج) البالغ من العمر 29 سنة و(ص.أ) 28 سنة و(خ.ع) 36 سنة، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، وأدانت (ب.م.أ) 22 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حين أدين (ز.آ) 20 سنة، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وتوبع المتهمون بجنايتي تكون جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات، والسرقة بظروف التعدد والتسلق واستعمال العنف، وبرأت هيئة المحكمة المتهمة (ص.أماني) شقيقة المتهم (ص.أ) بعد أن تمت متابعتها بجناية إخفاء أشياء مسروقة.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين الخمسة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، وإدانة المتهمة الخامسة بعقوبة 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة مالية، في حين خلصت المحكمة في الشق المدني لتعويض الضحايا بمبلغ 4 مليار و400 مليون سنتيم.
القضية ترجع إلى تاريخ العشرين من شهر مارس من السنة الماضية، عندما تقدمت سيدات شقيقات يقطن بسكن والدهن المريض طريح الفراش حينها والذي توفي بعد ذلك، بشكوى أمام أمن الدائرة، يكشفن فيها عن قيام عصابة ملثمين باقتحام السكن العائلي المتواجد بحي السعادة بجانب القاعة متعددة الرياضات بعين البيضاء، أين قامت بالاعتداء على إحداهن بالضرب المبرح مع تقييدها وغلق فمها بشريط لاصق وتهديدها بسيف، والاستيلاء على حقيبة بها كمية معتبرة من المصوغات الذهبية قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايير سنتيم إلى جانب مبلغ مالي ب400 مليون سنتيم.
الضحية (ك.م) صرحت للمحققين بأنها تفاجأت بقيام ثلاثة ملثمين باقتحام السكن عبر شرفة الغرفة، أين قاموا بالاعتداء عليها بالضرب وتقييدها وغلق فمها، ليغمى عليها، كما فتشوا غرفتها، إلى أن عثروا على الحقيبة اليدوية التي تحوي مصوغات لها ولشقيقاتها وكذا لصديقة شقيقتها، ومبالغ مالية، ليلوذوا بعدها بالفرار.
التحقيقات الأمنية مكنت من كشف هوية العصابة، خاصة وأن شجارات عنيفة حصلت بين المتهمين، نتيجة اختلافهم حول تقاسم المسروقات، وقيامهم بتوجيه طلقات نارية ضد آخر، وتمت متابعة جار الضحايا المدعو (ز.آ) بالتخطيط لعملية السطو بمعية المتهمين (م.ج) و(ص.أ)، وكانت بداية التخطيط لعملية السطو من معلومات سمعها المتهم (خ.ع) من صاحب محل لبيع المجوهرات بعين البيضاء، أين تحدث عن حيازة الضحايا لكميات معتبرة من المصوغات.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن التخطيط لعملية السطو تمت على مستوى محل تابع للمتهم (ب.م)، أين تقاسم المتهمون الأدوار من حراسة واقتحام وسرقة وتحضير مركبة لتسهيل الفرار، كما اتضح بأن (ص.أ) المكنى «لاراس» قام بإخفاء مبلغ 70 مليون سنتيم بمنزل شقيقته الأستاذة.
ومنح الطبيب الشرعي الضحية (ك.م) عجزا عن العمل قدره 7 أيام، وخلال التحقيق في القضية تسلم قاضي التحقيق من دفاع المتهم (ز.آ) رسالة تهديد حررها المتهم (ص.أ) وهو في المؤسسة العقابية، مهددا المتهم الآخر بإقحامه في عديد القضايا، في حال اعترف بتفاصيل عملية السرقة وكشف هوية الفاعلين. المتهم (م.ج) وفي جلسة المحاكمة أنكر الجرم المتابع به، مبينا بأنه كان على خلاف مع (ز.آ) أين تشاجرا معا، ما جعل الثاني يقحمه في القضية، أما (ز.آ) فعاد سرد بعض تفاصيل عملية السطو، أين صرح بأن 3 متهمين تقدموا منه قبل 10 أيام من الحادثة لما علموا بأن الشقيقات بحوزتهن مصوغات داخل سكنهن، وطلبوا منحهم معلومات عن منزلهن، ولما رفض قاموا باقتياده لمحل المتهم (ب.م.أ) وقاموا بالاعتداء عليه وتصويره بهواتفهم، ما جعله يرضخ لمطالبهم.
أما المتهم (ص.أ) فصرح أن خلافا حادا حصل بين المتهمين عند اقتسام المسروقات، مفندا سرقتهم لمصوغات بقيمة 4 ملايير سنتيم، حيث قال إن أحدهم باعها بمبلغ 50 مليون سنتيم فقط، وذكر المتهم (خ.ع) بأن المتهم (ز.آ) هو من خطط للسطو كونه معتاد على الولوج لمنزل الضحايا، وهو ما فندته إحداهن، أما المتهمة الأخرى فأوضحت بأن شقيقها طلب منها إخفاء مبلغ 70 مليون سنتيم لأنه يحضر للهجرة غير الشرعية، غير أن الشرطة أعلمتها بعد تفتيش السكن، بأن المبلغ المالي مسروق من سكن الضحايا.
وأكدت الضحايا بأن عملية السطو سببت صدمة لوالدهن الذي رحل متأثرا بذلك، وذهب دفاع الضحايا للتأكيد بأن المتهمين يحاولون التهرب من كشف القيمة الحقيقية للمسروقات.