ضبط داخل محله أزيد من 20 مشطا من المهلوسات

10 سنوات سجنا لتاجر لواحق السيارات يبيع المؤثرات العقلية بأم البواقي
أدانت أمس محكمة الجنح بأم البواقي صاحب محل لبيع لواحق السيارات بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعته بجرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية وحيازة سلاح أبيض دون سبب شرعي، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها 5 ملايين دينار على المتهم، مع الأمر بالقبض على شريكه المسمى (ش.ن.د) الذي يتواجد في حالة فرار.
القضية ومن خلال ما تم طرحه في جلسة المحاكمة ترجع لتاريخ 22 أفريل الماضي، عندما وردت إلى عناصر الشرطة بأم البواقي، معلومات تفيد بتحويل المتهم (خ.ب) لمحله التجاري المتواجد غير بعيد على عيادة الولادة سليمان عميرات وسط المدينة، إلى مكان لترويج المؤثرات العقلية وسط شباب المدينة.
الشرطة وبعد حصولها على إذن بتفتيش المحل، داهمت المكان وحجزت كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تمثلت في أزيد من 20 مشطا من أصناف مختلفة، واتضح بأن الشاب الذي كان متواجدا بالمحل و الذي فر لوجهة مجهولة، هو المتهم الثاني الذي كشف المتهم الرئيسي بأنه شريكه في المحل، واعترف بأن 7 أمشاط من دواء «هيليكا» ترجع له و ذكر انه اقتناها بوصفة أصدرها طبيب مختص، أما بقية الأمشاط فذكر أنه يجهل مالكها ولا علاقة له بها.
المتهم مسبوق قضائيا وأب لطفل أنكر تهمة بيع المؤثرات مؤكدا استهلاكه لها فقط، غير أن الشاهد الذي أودع الحبس في قضية أخرى و المسمى (س.ف) أكد بأن شابا آخر طلب من المتهم بيعه حبة أطلق عليها تسمية «الصاروخ» و هي صنف من المؤثرات العقلية.
أحمد ذيب
أحكام بين عامين و7 سنوات سجنا لعصابة اقتحمت سكنا بهنشير تومغني
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أحكاما متفاوتة في حق عصابة زرعت الرعب وسط سكان هنشير تومغني بدائرة عين كرشة، بفعل عملية السطو التي نفذتها والتي نجحت من خلالها في الاستيلاء على كميات معتبرة من المصوغات الذهبية.
المحكمة أدانت المسمى (ب.ب) 29 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا، وعاقبت (ب.ص.ح) 25 سنة ب5 سنوات سجنا وأدانت ثالث المتهمين (م.س.ا) 20 سنة بعقوبة 4 سنوات سجنا، و هم الذين توبعوا بجرم السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق، فيما أدين كل من (ب.ص) 34 سنة و (م.ع.ر) 28 سنة بعقوبة عامين حبسا نافذا عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية، و التمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين الثلاثة الأوائل بعقوبة 10 سنوات سجنا مع إدانة المتهمين الآخرين بعقوبة 5 سنوات.
القضية و من خلال ملفها الذي تم النظر فيه أمس ترجع إلى تاريخ 29 أوت من السنة الماضية، عندما تقدم الضحية (م.ج) بشكوى لدى عناصر فرقة الدرك بهنشير تومغني، يكشف فيها بأنه ليلة توجهه لمنزل أقاربه لتقديم واجب العزاء تفاجأ عند عودته بقيام مجهولين باقتحام سكنه المتواجد بحي الأمير عبد القادر بعد تسلق الجدار الخارجي، ليقوموا بالاستيلاء على المصوغات الذهبية لزوجته، أين استولوا على حزام ذهبي و3 خواتم وقرطين و سلسلة ذهبية و هاتف نقال.
عناصر الدرك بعد نحو شهر من الحادثة نجحوا في التوصل لهوية الفاعلين وعددهم 4، من بينهم الطفل القاصر (ج.خ) الذي أدانته محكمة الأحداث بعقوبة عام حبسا نافذا، ونجح المحققون في انتزاع اعترافات الموقوفين الأربعة، الذين كشفوا عن تخطيطهم لعملية السطو وتنفيذهم لها بعد تسلق القاصر لجدار المنزل ثم فتح الباب الخارجي لأفراد العصابة.
التحقيقات كشفت كذلك بأن الموقوفين الأربعة خططوا لعملية السطو في جلسة خمر بالقرب من المفرغة العمومية بهنشير تومغني، ليقوموا بتنفيذها تحت جنح الظلام، و كشفت التحقيقات أنه تم بيع جزء من المسروقات للشابين المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة في جلسة خمر ثانية أعقبت عملية السطو بغابة قرعة سعيدة قرب عين كرشة، و اللذان اتفقا مع المتهم الرئيسي (ب.ب) على سعر البيع الذي وصل إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للخواتم الثلاثة والحزام الذهبي والقرطين، في الوقت الذي بيعت بقية المسروقات لصانع مجوهرات بأم البواقي والذي طلب من أحد المتهمين منحه نسخة عن بطاقة هويته كون المصوغات قديمة.
المتهمون خلال المحاكمة تضاربت تصريحاتهم، فالمتهم (م.س.ا) اعترف بتفاصيل عملية السطو وأفصح عن هوية المتورطين فيها، في الوقت الذي أنكر بقية المتهمين مشاركتهم في العملية، على عكس اعترافاتهم في بقية مراحل التحقيق.