أعلنوا تأييدهم لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

قادة 20 حزبا سياسيا يطالبون بإلغاء تسجيلات العسكر واعتماد ورقة تصويت واحدة
لجنة صديقي تعتبر تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية ضربا لمصداقية الإدارة
وقع قادة 20 حزبا سياسيا بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن تأييدهم للمطالب التي رفعتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ومنها إلغاء التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية، ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات، وطالبوا باعتماد ورقة التصويت الواحدة، بدل ورقة التصويت لكل قائمة، إضافة إلى توضيح كيفيات تمثيل المرأة وتوزيع المقاعد الخاصة بها. وقال الموقعون على البيان، أن موقفهم، جاء بعد الاطلاع على المراسلات التي وجهتها اللجنة، والمتعلقة بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها الرقابية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، الأمر الذي اضطر باللجنة الوطنية وفروعها المحلية إلى تعليق نشاطها احتجاجا على هذا الوضع الذي وصفه البيان ب”غير الطبيعي” وغير المشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات. ودعت الأحزاب الموقعة على البيان، كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، الاستجابة لما ترفعه اللجنة من مطالب حتى يكون يوم العاشر من ماي محطة فاصلة لتكريس الإرادة الشعبية واحترام الخيار الديموقراطي، وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية. وحمل البيان توقيع قادة أحزاب الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو، ورئيس جبهة العدالة والتنمية، والأمين العام لحركة الوفاق الوطني، ورئيس التجمع الوطني الجمهوري، ورئيس حركة مجتمع السلم، ورئيس الحركة من اجل التضامن والتنمية، والأمين العام لحركة النهضة، ورئيس حزب عهد 54، ورئيس الجبهة الوطنية الديموقراطية، ، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، والأمينة الوطنية لحزب العمال، والأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، رئيس حزب الفجر الجديد، رئيس جبهة التغيير، رئيس الحركة الوطنية للأمل، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، رئيس حركة الشبيبة والديموقراطية، رئيس حركة المواطنين الأحرار، ورئيس حزب الحرية والعدالة.
من جانبها أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بيانا شديد اللهجة، انتقدت فيه المدير العام للحريات والتنظيم بوزارة الداخلية بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ليومية وطنية، واعتبرت اللجنة أن ما ورد في هذه التصريحات “يخرج عن واجب التحفظ والحياد الذي يجب أن يتحلى به كل الأعوان الإداريين المتدخلين في العملية الانتخابية”.
واعتبرت اللجنة في بيانها، أن هذا السلوك يشكل ضربا لمصداقية الإدارة، ويجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، واعتبرت بان الأمر “يتطلب تدخلا من قبل الهيئات المعنية” وخاصة وزير الداخلية دحو ولد قابلية لوضع حد لهذه السلوكات، حسبما جاء في نص البيان.
وأعلنت اللجنة، بأنها سترفض التعامل مستقبلا مع مدير الحريات والتنظيم بوزارة الداخلية (محمد طالبي)، والذي وصفته ب”اللامسؤول” والذي تجاوز كل حدود التحفظ واللياقة والمسؤولية مع أعضاء اللجنة، باعتبارهم يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وأضافت أن مهمتها هي العمل على تجسيد الإرادة السياسية لضان انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، وليس السعي لتحقيق مآرب شخصية، واتهمت الأطراف التي تروج لهذه الأطروحة، بأنها تحاول تشويه صورة اللجنة.
للإشارة فإن الأحزاب الكبيرة على غرار الأفلان، الأفافاس والأرندي، لم توقع على البيان