حديث عن احتمال سحب الثقة من رئيسها : لجنة مراقبة الانتخابات تستأنف نشاطها وسط صراعات داخلية

استأنفت أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 10 ماي المقبل، نشاطها بعد تجميده منذ الأسبوع الماضي.
وقال محمد صديقي، رئيس اللجنة، إن هذه الأخيرة قررت بعد اجتماع أعضائها الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية المقدرة ب 44 حزبا، استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة، حيث كانت تحتج على «عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار» من طرف السلطات العمومية. وأوضح أن أعضاء اللجنة درسوا «القيام بخطوات أخرى» لدفع السلطات المعنية للاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى «تجسيد انتخابات شفافة».
من جهته، أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رضوان بن عطاء الله في تصريح ل«البلاد»، أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل «مطلب أغلبية التشكيلات السياسية» التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام «أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته.
وأضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة وآخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية إلا أنه أكد أن «الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت».
ويدور داخل اللجنة حسب مصدر حزبي نقاش حاد بين أعضائها البالغ عددهم 44، حول مسألة إعادة النظر في انتخاب المكتب وحول مستقبل اللجنة وطريقة عملها.
وذهبت مصادر إلى حد الحديث عن إمكانية سحب الثقة من محمد صديقي عن حزب عهد 54 بعد معارضته إعادة النظر في طريقة انتخاب المكتب المدير للجنة، وقد رفض ممثلون عن حزب الكرامة والجبهة الوطنية للحريات، المطالب التي ترفعها في كل مرة اللجنة كما يبدي ممثلو الأفلان مدني حود والأرندي محمد الطاهر بوزغوب رفضهم خلال النقاش إجراءات التجميد.
وإلى جانب الخلاف الداخلي، فقد تعددت أوجه الخلاف بين اللجنة ووزارة الداخلية بعدما كان الإصرار في السابق على ما سمته اللجنة توفير الوسائل اللوجيستيكية والمادية لعمل اللجنة وهي الرسالة التي فهمتها وزارة الداخلية على أن أعضاء اللجنة يطالبون بتعويضات شخصية لكل عضو مقابل العمل في صفوفها وهي التعويضات التي كانت تصرف من خزينة الدولة، وذهب مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي إلى حد اعتبار مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات استفزازية ومبالغ فيها»، وبعضها الآخر «هزيلة»، مؤكدا أن وزارة الداخلية «التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح الأشخاص».
كما تساءل عن دواعي قرارات اللجنة المتكررة بتجميد نشاطها رغم استقبال الوزير لأعضائها و«استماعه باهتمام كبير لهم»، والذين عبروا له بدورهم عن «قناعتهم» بفحوى هذا اللقاء. حديث عن احتمال سحب الثقة من رئيسها .
رتيبة /ب
..و ترفض التعامل مع مدير الحريات بوزارة الداخلية
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، رفضها التعامل مع مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، واصفة إياه ب«الشخص غير المسؤول الذي تجاوز كل حدود التحفظ واللباقة والمسؤولية مع أعضاء اللجنة باعتبارهم ممثلين لأحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات».
وخرج «الخلاف» والتباين في وجهات النظر بين لجنة مراقبة الانتخابات ومدير الحريات بوزارة الداخلية إلى الواجهة الإعلامية، حيث لم تمر تصريحات محمد طالبي قبل أيام دون أن تثير ردة فعل لجنة مراقبة الانتخابات، بعد أن اتهم اللجنة بالبحث عن «مطامح مادية»، حيث تبين أن تلك التصريحات لم ترق لأعضاء اللجنة الذين ردوا عليه في بيان بالقول «إن مثل هذا السلوك لا يشكل ضربا لمصداقية الإدارة الجزائرية فحسب، بل وتجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، الأمر الذي يتطلب تدخلا من قبل الهيئات، خاصة المسؤول الأول عن وزارة الداخلية لوضع حد لمثل هذه السلوكات».
وقدّرت اللجنة برئاسة محمد صديقي، أن تصريحات طالبي، خرجت عن إطار التحفظ والحياد الذي يجب أن يتحلى به كل أعوان الإدارة المتدخلين في العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة، أن مهمتها هي العمل على تجسيد الإرادة السياسية لضمان انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، وليس السعي لتحقيق مآرب شخصية، كما يحاول البعض الترويج له في محاولة يائسة منه لتشويه اللجنة.