زعماء 20 حزبا سياسيا يطالبون بالإستجابة الفورية لمطالب لجنة مراقبة الانتخابات

اللجنة تشجب تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية

طالب رؤساء 20 حزبا سياسيا معتمدا بالإستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، مسجلين في بيان مشترك وزع أمس على وسائل الإعلام الوطنية تخبط اللجنة في ظروف عمل صعبة وعراقيل، قد تعطل مهمتها الرقابية وتطعن في مصداقية الانتخابات وتشجع على عدم المشاركة فيها.
واعتبر موقعو البيان المشترك الذي تلقت «السلام» نسخة منه ما تعيشه لجنة مراقبة الانتخابات وضعا غير طبيعي لا يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدين تأييدهم للمطالب المرفوعة من طرف اللجنة وخاصة ما تعلق منها بإلغاء التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات، واعتماد ورقة التصويت الواحدة في الانتخاب وتوضيح كيفية تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها.
ودعت ال 20 شخصية حزبية المؤيدة لمطالب لجنة مراقبة الانتخابات، كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية للاستجابة لمطالب اللجنة حتى يكون يوم العاشر ماي المقبل، محطة فاصلة لتكريس الإرادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية.
وتصدرت قائمة ال 20 شخصية الموقعة على هذا البيان المشترك أسماء كل من عبد الرحمن عكيف رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو وعبد الله جاب الله رئيس جهبة العدالة والتنمية وعلي بوخزنة رئيس حركة الوفاق الوطني، وقادة تكتل الجزائر الخضراء الثلاثة (ربيعي، سلطاني وعكوشي) بالإضافة إلى رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورؤساء أحزاب جديدة وقديمة معتمدة، استثني منها فقط حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية.
هذا وشجبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من جهتها التصريحات الأخيرة للمدير العام للحريات والتنظيم بوزارة الداخلية طالبي محمد، معتبرة في ثالث بيان لها أمس ما صدر من هذا المسؤول يضرب بمصداقية الإدارة وحياد أعوانها ويجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، داعية وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن الوزارة لوضع حد لمثل هذه السلوكات.
وجاء في البيان الشديد اللهجة للجنة محمد صديقي أن اللجنة تؤكد رفضها المطلق التعامل مع مدير الحريات بوزارة الداخلية بوصفها له «الشخص غير المسؤول الذي تجاوز كل حدود التحفظ واللياقة والمسؤولية مع أعضاء اللجنة باعتبارهم يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات«.