20 حزبا سياسيا يُعلن القبضة الحديدية مع وزارة الداخلية

وقّع قادة 20 حزبا سياسيا، أمس، بيانا مشتركا يساندون فيه مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ويدعون الهيئات العمومية الاستجابة لمطالبها كشرط من شروط إنجاح الموعد الانتخابي المقبل· تأتي الخطوة في وقت تتسم فيه العلاقة بين وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات على مستوى المنتدبين الحزبيين بالتردي، على خلفية الضعف اللوجيستيكي والتعامل بالتفاضل بين لجنة المراقبة ولجنة الإشراف، إلا أن هذه المرة من يقف وراء البيان هم قادة الأحزاب وليس ممثليهم في اللجنة، في محاولة لجعل الهيئات العمومية كما سماها البيان وذات الصلة بالعملية الانتخابية، تستجيب لمطالب اللجنة وتبيّن أن ما يدور في الداخل ليس توجهات أشخاص بل أحزاب سياسية. ووصف البيان المشترك أن عدم استجابة السلطات للمطالب معرقل لعملها ولا يتجاوب مع مقترحها لتنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة ''وهو ما أدى باللجنة إلى تعليق نشاطها احتجاجا على وضع غير طبيعي وغير مشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات''.
وخرجت اللجنة أيضا هذه المرة بتوقيع قادة الأحزاب عن المطالب المادية، وحصرتها في إلغاء التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة للشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات. وورد من بين المطالب أيضا اعتماد نظام ورقة التصويت الواحدة التي ترفضها وزارة الداخلية مع ضرورة توضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها. ولم يحمل بيان قادة الأحزاب أية لهجة تهديدية للمقاطعة أو المساومة واكتفت بتضمينه عبارة ''ندعو كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالانتخابات الاستجابة للمطالب كي يكون العاشر ماي تكريسا للإرادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية''، وهي مطالب ترفض وزارة الداخلية الاستجابة لها إلى حد الآن .
البيان المشترك، وقعه رؤساء وأمناء عامون لأحزاب معتمدة حديثا وأخرى قديمة، يتقدمهم أبو جرة سلطاني وعبد الله جاب الله ولويزة حنون وموسى تواتي ومحمد السعيد وعلي فوزي رباعين وعبد المجيد مناصرة والطاهر بن بعيبش، بالإضافة إلى فاتح ربيعي عن النهضة، وعبد الرحمان عكيف عن الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو وعلي بوخزنة عن الوفاق الوطني وعبد القادر مرباح عن التجمع الوطني الجمهوري ومحمد طالب الشريف عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية وساسي مبروك وحملاوي عكوشي عن الإصلاح والجبهة الوطنية الديمقراطية على التوالي، إضافة إلى محمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وشلبية محجوبي عن حركة الشبيبة والديمقراطية ومصطفى بودينة عن حركة المواطنين الأحرار، عبد العزيز غرمول عن حركة الوطنيين الأحرار ولكال ياسين الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام.