وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: التكفل بحوالي 30 ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أول أمس بأن عدد التلاميذ المتكفل بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة فاق 30 ألف طفل، من ضمنهم المصابين بطيف التوحد، وذلك في إطار السياسة الرامية إلى إدماج هذه الشريحة من المجتمع في الحياة العادية.
وأكدت وزيرة التضامن في عرض قدمته أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، حرص الدولة على إيلاء الأهمية لذوي الاحتياجات الخاصة، مذكرة بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء المدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم.
كما يكرس الدستور ومختلف التشريعات والقوانين حقوق هذه الشريحة من المجتمع، على غرار تمكين فئة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاندماج في مؤسسات قطاع التربية الوطنية، وبحسب السيدة كريكو فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بانسجام وتكامل بين جميع القطاعات، لتمكين هذه الفئة من ظروف التمدرس الملائمة بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني. وأضافت المتدخلة بأن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمؤسسات قطاعي التربية والتكوين المهني يعد خطوة نحو إدماجهم في الحياة العادية، مضيفة بأن قطاع التضامن يعتمد على مخطط عمل تراعى فيه الاحتياجات الخاصة لكل إعاقة، بهدف توفير التجهيزات والدعائم البيداغوجية الضرورية. وتم في هذا الإطار تدعيم 239 مؤسسة تربوية وتعليمية تابعة لوزارة التضامن بكافة الوسائل والتجهيزات اللازمة، ويشرف أخصائيون نفسانيون وتربويون يتجاوز عددهم 15 ألف على تأطير هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تعمل وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على تشجيع الجمعيات والقطاع الخاص على إنشاء مؤسسات خاصة لتكوين وتعليم فئة الأطفال من ذوي الهمم، في إطار تنسيق الجهود لضمان أحسن تكفل بهذه الشريحة.
وتمحورت انشغالات أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للمجلس الشعبي الوطني حول الجهود المبذولة من قبل الوزارة المعنية وكذا القطاعات المعنية لتحسين جودة تمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر توفير الوسائل الضرورية، والسهر على مرافقتهم خلال المسار الدراسي والتكويني. وأفادت من جهتها الوزيرة بأن تحقيق الأهداف المسطرة يستدعي تكاثف جهود الجميع، قائلا إنه في مجال ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في المجال الدراسي، تم اتخاذ عدة تدابير بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، من ضمنها إعداد مواضيع الامتحانات بتقنية البراي، وتمكين ذوي الاحتياجات من فئة الصم والبكم من وقت إضافي خلال الامتحانات الرسمية.
كما شدد أعضاء اللجنة في إطار مناقشة عرض وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على أهمية بذل جهود إضافية لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد، ودعوا إلى إعداد مخطط وطني موحد للتكفل بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدماج الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في هذا المسعى. كما استفسر النواب عن نسبة التكفل بهذه الشريحة، وعن كفاية المراكز المختصة والأقسام الخاصة الموجهة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عن مستوى تغطية هذه المرافق بالمؤطرين المتخصصين في المجال، فضلا عن توفير النقل والإيواء للقاطنين خارج المدن الكبرى.
واقترح نواب آخرون رفع المنحة الموجهة لهذه الشريحة، مع توفير أجهزة السمع والكراسي المتحركة، وفتح مراكز وأقسام خاصة إضافية لصالحهم، مع ضرورة تحسيس الأولياء بمسببات طيف التوحد.