دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني ، أمس إلى تكفل أمثل بالأشخاص ذوي التوحد، للمساهمة في تذليل الصعاب التي تقف أمام هذه الفئة من المجتمع، والسعي لتمكينهم من العيش بقدر من الاستقلالية، مما يضمن لهم أكبر قدر ممكن من الحياة الكريمة ومن المشاركة في الحياة الاجتماعية، مشددا على ضرورة التزام كل الفاعلين تجاه هذه الشريحة لحماية وترقية حقوقها والمشاركة الفعالة في معالجة التحديات التي تواجهها. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم ورشة تقييمية تحسيسية حول حقوق ذوى التوحد تحت عنوان: «من أجل تكفل أمثل بالأشخاص ذوي التوحد»، بمقر المجلس، أكد زعلاني سعي هيئته من خلال هذه الورشة، في شهر التحسيس بطيف التوحد «الشهر الأزرق»، إلى تأكيد مرافقتها للمجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الإنسان بحكم نشاطها الميداني، على صياغة توصيات عملية تخص تنفيذ التزامات القطاعات المعنية المتعلقة بالتكفل التام بفئة الأشخاص ذوي التوحد، تنفيذا لمهامها المتعلقة بحماية وترقية وتقييم احترام حقوق الإنسان في هذا المجال. وسجل المتحدث بالمناسبة بأن هذه الفئة الهشة، تعاني من عزلة اجتماعية وصعوبة اندماجها في المجتمع إضافة للمشاكل الصحية التي تقتضي – كما ذكر- رعاية صحية خاصة وملائمة تقيهم من الإصابة بأمراض مزمنة قد تسببها اضطرابات طيف التوحد و السلوكات المرتبطة بالمرض ذاته، معربا في ذات الوقت عن انشغال هيئته لما تلاقيه فئة الأشخاص ذوي التوحد من مشاكل تقف عقبة في سبيل تحقيق إدماج فعال لأفرادها. وحذر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أن المصابين بطيف التوحد، يظلون عرضة للعنف والاعتداء لجهل المجتمع بخصوصية التعامل معهم وهذا ما يستدعي – كما قال - اهتماما خاصا وتسليط الضوء على معاناتهم الصامتة، انطلاقا من النظرة الجديدة للمجلس، الهادفة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها خاصة تلك المتعلقة بالأفراد المنتمين للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، التي تنم عن إيمانه المطلق بضرورة تمتعهم بحقوقهم كاملة وبأعلى مستوى من الصحة النفسية والجسدية. وأشار إلى أن المجلس يتطلع من خلال مهامه كآلية وطنية وهمزة وصل بين المجتمع المدني والسلطات العامة، إلى إيجاد تقاطع بين مساعي الدولة المترجمة في برامج مؤسساتية باتجاه هذه الفئة ونضال وعمل المجتمع المدني بذات الاتجاه. كما يسعى المجلس أيضا – حسب ذات المسؤول - لعرض مخططات ومخرجات مختلف السياسات القطاعية المعنية وكذا العروض الخاصة بما لوحظ ميدانيا من خلال العمل الجمعوي سعيا للتوصل إلى حصر العراقيل الميدانية، التي تحد من سبل التكفل بانشغالات فئة الأشخاص ذوي التوحد وعدِّ الجهود التي بُذلت من قبل مؤسسات الدولة لمعالجة ملف هذه الفئة الهشة وكذا تثمين المجهودات المبذولة من قبل المجتمع المدني النشط في الميدان. ودعا من هذا المنظور إلى التنسيق التام والتفاعل مع مختلف الشركاء من أجل تجسيد جهود الدولة في هذا المجال، لاسيما ما تعلق منها بقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 18 أفريل 2021، والرامية إلى التكفل بملف التوحد ومعالجته في مختلف مظاهره، كما شدد على أهمية تنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 ماي 2021 حول ملف التوحد والعمل على التشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية. وفي سياق ذي صلة نوهت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي خلال تدخلها، بالجهود التي تقوم بها اللجنة متعددة القطاعات التي تم إنشاءها على مستوى مصالح الوزارة الأولى والتي تعمل – كما ذكرت - من أجل إيجاد الحلول الناجعة لضمان التكفل الأمثل بالمصابين بطيف التوحد، داعية في ذات الوقت إلى أهمية وجود إحصائية لضمان النجاعة في التكفل بهذا الملف. أكثر من 3230 طفلا توحديا يزاولون تعليمهم في المدارس أما ممثل قطاع التربية، قاسم جهلان، فأشار إلى الجهود المبذولة في القطاع قصد التكفل بتمدرس أطفال التوحد رغم غياب نص تنظيمي وتشريعي، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة من المصابين بطيف التوحد يقدر ب 3238 تلميذا، مشيرا إلى مشروعٍ لتكوين الأساتذة الذين يتكفلون بتدريس أطفال التوحد، وكذا توفير مرافقين لهم. أما نائب مدير ترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة البروفيسور محمد شكالي فكشف بأن عدد المصابين بطيف التوحد في الجزائر يقدر بحوالي 400 ألف طفل، مشيرا إلى مختلف جهود القطاع في التكفل بأفراد هذه الفئة على مستوى مختلف الهياكل الصحية والمراكز الإستشفائية. كما أشار إلى أن مخططا وطنيا للتكفل بالمصابين بالتوحد يجري تحضيره ، كما تحدث عن الموقع الإلكتروني المتخصص الذي أطلقته وزارة الصحة.بدوره عدّد مدير عام حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مراد بن أمزال مختلف الترتيبات التي وضعها القطاع للتكفل بأفراد الفئة المذكورة على مستوى 160 فضاء بالمراكز النفسية البيداغوجية عبر التراب الوطني فضلا عن المراكز المتخصصة الأربعة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، بالجزائر العاصمة و البويرة و قسنطينة، ومؤخرا في ولاية باتنة. كما تحدث ممثلو وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة عن الجهود الرامية لترقية التكفل بأطفال التوحد على مستوى مؤسسات هذه القطاعات.
