الجزائر تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص وممتلكات القطاع: عرقاب يشيد بدور الجيش في حماية المنشآت الطاقوية

* مطارات إقليمية واسعة ومجهزة لغرض التدخل السريع * حكار يشدد على تحديث منظومة الحماية للمنشآت الطاقوية
أشاد وزير الطاقة والمناجم ، بالدور الفعال والحاسم الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية المنشآت والأملاك الوطنية والأفراد. وقال عرقاب، بأن الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية وقد سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات، و أعلن عن مشاريع يتم العمل عليها لإنجاز مطارات إقليمية واسعة ومجهزة بما يلزم، لغرض التدخل السريع.
نوه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بالعمل الجبار والدور الفعال والحاسم الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية المنشآت والأملاك الوطنية والأفراد، وذلك خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول سلامة وحماية المنشآت الطاقوية. حيث قدم الوزير لجميع إفراد الجيش الوطني الشعبي أسمى عبارات التقدير والعرفان لما يقدمونه من تضحيات جسام خدمة لهذا الوطن المفدى.
وأكد الوزير، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية وقد سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات لا سيما عن طريق عدة قوانين تؤطر نشاطات قطاع الطاقة والمناجم، وعدة هيئات مختصة تتمتع بالكفاءة والإمكانيات وبالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى، نذكر منها: وكالة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وقال عرقاب، انه نظرا لخطورة الحوادث المرتبطة بالمنشآت التابعة لهذا القطاع الحساس، فإن هذه الوكالات بالتنسيق مع شركات القطاع تسعى بجدية إلى ضمان تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية وهذا من أجل ضمان سلامة وأمن المرافق والممتلكات والأشخاص والبيئة، وكذا اعتماد المواصفات والمعايير التقنية اللازمة للمعدات الطاقوية والمنجمية، والقيام بالدراسات المتعلقة بالمخاطر وبحماية البيئة.
وبخصوص الإجراءات المُتخذة في هذا المجال، أكد الوزير على استمرارية تعزيز الموارد البشرية والمادية التي يتم حشدها في إطار الأمن الداخلي للمؤسسة، حيث ترتكز الإجراءات بشكل أساسي على التنسيق العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، والجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية، وكذا انجاز العديد من المنشآت لتأمين جميع المواقع الحساسة. كما يتم العمل على إنجاز مطارات إقليمية واسعة ومجهزة بما يلزم، لغرض التدخل السريع. كما تقوم فرق الأمن الداخلي والصناعي بالمراقبة الدورية لخطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية عبر كل التراب الوطني.
واختتم السيد الوزير كلمته، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يأتي في وقت تظهر فيه العديد من التحديات الجديدة بالنسبة لقضايا أمن المنشآت، والبنى التحتية الطاقوية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. والذي سيسمح بدون شك صياغة مخرجات وتوصيات هامة سنعتمدها في تعزيز السلامة وحماية الأفراد والمنشآت الطاقوية .
وكما شهد اللقاء الاستماع لعروض حول الموضوع من طرف ممثل وزارة الدفاع الوطني، ومن إطارات مجمع سوناطراك وكذا من ممثلي شركات إكينور النرويجية وإيني الإيطالية. وتناول هذا اليوم الدراسي التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات النفطية لحماية منشآتها الصناعية الطاقوية في ظل التهديدات الأمنية الجديدة وفي سياق التوترات الجيوسياسية الحالية التي تفرض تكييف وسائل الردع والوقاية والتدخل والتصدي لهذه التهديدات.
وفي مداخلة له، شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار على أهمية تحديث منظومة الحماية والتأمين للمنشآت الطاقوية التي تعد من الاهتمامات الرئيسية للمجمع ومسؤولية جد حساسة. واعتبر حكار أن هذا الموضوع يؤثر مباشرة على أمن واستقرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وكذا على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية الدولية.
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن سوناطراك تبنت إستراتيجية حماية اعتمدتها السلطات العليا في البلاد لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، سواء من الناحية العملياتية ومن حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد. وقال بأن الرهانات المستقبلية الجديدة تفرض بناء استراتيجيات وآليات عمل تواءم مع تطور التهديدات الأمنية لحماية فعالة لأدوات الإنتاج وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة.