اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع تتعلق بالرقمنة والعدالة والمناجم وتحضيرات موسم الحج والجالية

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، هذا الأربعاء 14 ماي 2025، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عروض ومشاريع قوانين تمسّ مجالات الرقمنة والعدالة والمناجم، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بموسم الحج واستقبال أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحقق في مسار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها في إطار مسعى عصرنة الإدارة العمومية، من خلال استغلال الرقمنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما تم عرض التدابير المقترحة لتحسين الإطار القانوني بهدف تعزيز المكاسب المحققة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي الشق المتعلق بالعدالة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023، والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الضحايا وحمايتهم ومرافقتهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا.
كما تم التطرق إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز خط السكة الحديدية حاسي مفسوخ/مستغانم، ضمن مشروع غارا جبيلات، بهدف تسهيل نقل المنتجات المنجمية وتخفيف الضغط على منشآت الموانئ بغرب البلاد، فضلا عن تعزيز الربط بين المدن التي يشملها الخط.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول ظروف انطلاق أولى رحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة، بالإضافة إلى التحضيرات المتخذة لمرافقتهم خلال أداء مناسك الحج. كما تم استعراض التدابير الجارية لضمان استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف 2025.