المتورط الرئيسي في فضيحة المغرب بالبرلمان الاوروبي يتعهد بكشف المزيد من التفاصيل

أعلن بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق، مساء أمس الثلاثاء أنه ابرم اتفاقا مع السلطات البلجيكية يعترف من خلاله الكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، و التي كان ورائها نظام المخزن المغربي، متعهدا بمشاركة المعلومات "الكاشفة" التي يمكن أن تساعد في مجريات التحقيق.
وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي، أن بانزيري وقع ما يسمى ب "اتفاق التوبة" لتعميق تعاونه مع السلطات، واصفا إياه بأنه "تطور مهم".
"تشير هذه (الصفقة) إلى تعهد يقوم بموجبه التائب بالإدلاء ببيانات جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة فيما يتعلق بتورط أطراف ثالثة"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام.
بموجب الاتفاق، يلتزم بانزيري بمشاركة تفاصيل مثل طريقة عمل حلقة الفساد، والاتفاقيات المالية مع الدول الأخرى، وهوية أصحاب المصلحة والأشخاص "المعروفين وغير المعروفين" الذين "يعترف بأنهم قدموا رشوة".
وكان البرلماني الايطالي المتورط في فضيحة الرشاوي المغربية لأعضاء في البرلمان الأوروبي، قد صرح للمحققين البلجيكيين الذين كانوا يستجوبونه أن هناك اتفاقا مع المغرب، بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان الأوروبي عام 2019، لتغيير قرارات البرلمان الاوروبي مقابل وعد بالحصول على مبلغ بقيمة 50.000 يورو .
واتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل النائبين الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، مع بدء البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة عنهما تمهيدا لإحالتهما على التحقيق.
ودخلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، سباقا ضد الساعة لاستعادة ثقة مفقودة ليس فقط في أوساط الرأي العام الأوروبي ولكن على الساحة الدولية التي أصبحت تنظر إلى نواب الهيئة البرلمانية بعين التوجس والريبة من احتمال تورطهم في الأذية المغربية التي لطخت صورة البرلمانيين الاوربيين.
ولأجل ذلك كان عقدت أول جلسة، الاثنين، في قصر لويز وايس، مقر البرلمان الأوروبي، مع حلول العام الجديد على وقع هذه الفضيحة وكيفية رأب الصدع الذي خلفته، حاولت خلالها رئيس البرلمان المالطية، روبيرتا ميتسولا، إيجاد آلية فعّالة لطي صفحة النواب المرتشين التي شوهت الصورة الجماعية، لبرلمان كان رمز قوة ووحدة الدول الأوروبية.
أثارت الصحف التي تتابع عن كثب التحقيق البلجيكي في شبهات فساد البرلمان الأوروبي، المصالح الكبرى التي جناها المغرب من تأثيره على أوروبا لا سيما ما تعلق منها بمسألة الصحراء الغربية، ولكن أيضا في التسلل إلى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في استخدام عدة دول للتجسس باستخدام برمجيات بيغاسوس.
وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" فهناك قصة واحدة في ما سمي "ماروك غايت" أكثر إزعاجا من القصص الأخرى، لتعلقها بواحدة من أكبر قضايا التجسس في الاتحاد الأوروبي، والتي لعب فيها البرلمانيون الايطاليون دورا مركزيا، وهي برنامج تجسس صهيوني تستخدمه عشرات الحكومات لمراقبة السياسيين والصحفيين والمعارضين والناشطين من العديد من البلدان.
ومن بين هذه الحكومات المغرب، الذي استهدف أكثر من 10.000 رقم هاتف، بما في ذلك رقم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تم الكشف عن هذه الفضيحة المدوية في جويلية 2021.
وأضافت الصحيفة أن لجنة التحقيق تتابع القضية التي تمكنت من فك خيوطها التي تتداخل مع تلك الخاصة ب "ماروك غايت"، والتي تتعلق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي ، لصالح المغرب.