الفساد بالبرلمان الأوروبي: الأدلة تتراكم ضد المغرب

لا يزال التحقيق الذي يشرف عليه القاضي البلجيكي ميشال كليس في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي تورط المغرب، تكشف مناورات التدخل والتجسس بالتنسيق مع منتخبين برلمانيين تلقوا رشاوي.
وفي سياق استمرار فضيحة "ماروك غايت"، كشفت الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، استنادا لوثائق من التحقيق أن أعوان أمن الدولة، لجهاز المخابرات البلجيكي الذي يحقق في القضية، يتحدثون عن "فريق تدخل" تعمل للمغرب من بينهم أندريا كوزولينو، نائب برلماني إيطالي كان ينشط في "سرية".
وقد أقام هذا الفريق الذي يضم فاسدين " تعاونا مستقرا" مع المخزن "بحذر كبير" معتمدا على "شبكة نفوذ" واستخدام "لغة مشفرة".
وحسب المحققين، فقد كان للنائب البرلماني في نابولي كوزولينو دورا ثابتا في المنظمة حيث كان أحد أعمدته مع مواطنيه المتهمين في هذه القضية وهما بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جيورجي.
وكشفت الصحيفة أن أندريا كوزولينو وبانزيري "توصلا سنة 2019 إلى اتفاق مع المخابرات المغربية من خلال الوسيط أتمون (سفير المغرب في وارسو) للتدخل لصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي مقابل أموال".
وبالفعل فقد كان من المقرر أن يترأس كوزولينو وفد العلاقات مع البلدان المغاربية والرئاسة المناصفة للجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
واستنادا إلى الوثائق التي اطلعت عليها اليومية الإيطالية، فقد طلب الرجلان أن يقبضا أجرا ب "مئات الآلاف من اليورو سنويا" مؤكدة دور جيورجي الذي أصبح مساعدا لكوزولينو.
إقرأ أيضا: الفساد بالبرلمان الأوروبي: استهداف عدد هام من النواب الأوروبيين من طرف الرباط
وقد أعد المحققون البلجيكيون قائمة تتضمن النتائج التي حصلت عليها المجموعة لصالح المغرب والتي ستشكل محور الفساد منها "عدة نصوص للوائح تم التصويت عليها وتصريحات مختلفة لوفد العلاقات مع البلدان المغاربية وتعيين المرشحين لجائزة ساخاروف وتعديل التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة".
وتمثل آخر تدخل والذي يعتبر حساس أكثر حسب الصحيفة في "انضمام كوزولينو للجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج بيغاسوس" التي تمت في يناير 2022 والتي تم التخطيط لها اعتمادا على التورط الفاضح للمغرب في هذا الملف.
لكن بعد توقيفه، كان بانزيري نفسه هو الذي اعترف بأن الاتفاق مع أجهزة المخابرات في الرباط كان ساري المفعول منذ ثلاث سنوات على الأقل: "كنا سنعمل على تجنب القرارات المتخذة ضد البلد مقابل حصولنا على 50000 أورو وقد تم هذا الاتفاق في المغرب واستمر من خلال السفير الحالي الموجود في وارسو عبد الرحيم أتمون "، حسب بانزيني.
كما أضاف بانزيري في شهادته أن "الرئيس الحالي لوفد البلدان المغاربية (كوزولينو) يمكنه أيضا طلب قرارات عاجلة وهو أمر يتم بشكل مستقل".
وقد تم تعليق عضوية النائب البرلماني كوزولينو في 16 ديسمبر من سجل الأعضاء وناخبي الحزب الديمقراطي وكذا من جميع المناصب داخل الحزب بعد ورود اسمه في التحقيق الذي يجريه القاضي البلجيكي.
وفي 2 يناير، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا أنها اتخذت اجراء عاجلا لرفع الحصانة عن اثنين من نواب البرلمان الأوروبي: كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا.