ما فتئ الخناق يشتد أكثر فأكثر على نظام المخزن، المتورط في فضيحة الفساد المدوية في البرلمان الاوروبي، في الوقت الذي سيعكف فيه النواب الأوروبيون، ابتداء من هذا الأسبوع في جلسة علنية، مناقشة موضوع حقوق الإنسان في المغرب.
في هذا الصدد، أوضحت صحيفة "لوسوار"، انه بعد شهر من تفجير فضيحة "ماروك غايت"، سيعكف نواب البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، ولأول مرة منذ 25 سنة، في جلسة علنية، على مناقشة موضوع حقوق الإنسان في المغرب وسيتم تخصيص لائحة للتصويت.
وأوضح مصدر بالهيئة الأوروبية، بان فضيحة الفساد "قد مهدت الطريق أمام هذا النقاش حول المغرب (...) و فتحت الباب واسعا لمناقشة الانتهاكات التي حدثت حتى الان".
وأشارت بعض وسائل الاعلام، نقلا عن مصادر أوروبية، ان مشروع اللائحة حول حقوق الانسان في المغرب، كان "قيد الإعداد منذ بعض الوقت، الا ان قضية (الفساد) قد عجلت بها".
كما أكدت ذات المصادر بان كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي كانت قد طلبت وأيدت عديد القرارات الاستعجالية بخصوص المغرب خلال السنوات الاخيرة، مشيرين الى حالة الصحفي المغربي، عمر الراضي، المسجون تعسفا، و كذلك المؤرخ و المناضل في مجال حقوق الانسان، معاطي منجب، وكذا أزمة الهجرة في سبتة ومليلية.
وقد تفجرت فضيحة "ماروك غايت" بعد توقيف، بيار انطونيو بانزيري، النائب الأوروبي السابق في بلجيكا في إطار تحقيق هز البرلمان الأوروبي.
وقد اتهم بتدخله سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب مقابل أموال.
وستعلن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، خلال جلسة علنية بستراسبورغ يوم الاثنين، عن بداية إجراء يخص طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين أوروبيين، تقدمت به العدالة البلجيكية التي تحقق في هذه الفضيحة.
وستقوم اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية فيما بعد, في جلسة مغلقة بدراسته و تقدم مقترح قرار سيشكل في النهاية موضوع تصويت جميع النواب الأوروبيين في جلسة علنية، و سيقرر البرلمان الأوروبي في منتصف شهر فبراير حول رفع الحصانة، حسب بعض الوسائل الإعلامية.
اما المعني الأول بهذا الإجراء هو النائب الأوروبي الايطالي، اندريا كوزولينو، من الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، علاوة عن اثنين من زملائه و يتعلق الأمر بكل من بيار انطونيو بانزيري وفرانشيسكو جيورجي، اما الثاني فهو البلجيكي، مارك تارابيلا، المنتمي أيضا إلى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية.
وبعد تضييق الخناق عليه، اضطر اندريا كوزولينو، الى الاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة حول برنامج بيغاسوس (برنامج التجسس الذي استعمله المغرب)، و كذا من اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وفي خضم هذه الاحداث، طلب النائب الأوروبي الايطالي من لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان الأوروبي إلى سحب مجموعة من التعديلات، تخص اثنين منها المغرب، وكما جاء في الموقع الالكتروني "ايلفاتوكوتيديانو" ووكالة الأنباء الايطالية "انزا" فان الأمر يتعلق بثلاثة عشر في المجموع.
كما تم تعليق كوزولينو في 16 ديسمبر من سجل الأعضاء والناخبين في الحزب الديمقراطي وكذا من جميع المناصب على مستوى الحزب بعد ان ذكر اسمه في تحقيق النائب العام البلجيكي.
و في هذه الأثناء، قدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتزولا، إلى الكتل السياسية، أربعة عشر عملا ملموسا يجب تجسيدها بشكل استعجالي من اجل محاولة الحد من أخطار الفساد، وهي مرحلة أولى قبل إجراء إصلاح عميق.