في خرجة مشتركة بين واليي قسنطينة وميلة: بعث مشروع تزويد ابن زياد ومسعود بوجريو من نقب عين التين

تقرر أمس، السبت إنجاز محطة ضخ على مستوى الحيز الجغرافي لولاية ميلة من أجل الدفع بمشروع تزويد بلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو بقسنطينة بالمياه من نقب عين التين، حيث تعذر على مؤسسة كوسيدار إنجاز هذه المنشأة على تراب ولاية قسنطينة إثر تسجيل انزلاقات بالموقع، إذ من شأن هذا الإجراء أن يعيد بعث العملية للقضاء على أكبر نقطة سوداء من حيث التزود بالمياه في الولاية مع حلول الصيف المقبل، فيما خصصت 4 ملايير سنتيم لتوسعة العيادة متعددة الخدمات بابن زياد مع توفير طبيبة أخصائية في التوليد.
ونظمت، أمس، زيارة مشتركة إلى منطقة عين التين، بين كل من والي قسنطينة عبد الخالق صيودة وكذا والي ميلة مصطفى قريش، حيث تم تقديم عرض حال حول مشروع تزويد دائرة ابن زياد من النقب الواقع بالحيز الجغرافي لولاية ميلة، إذ عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، بسبب مشاكل واعتراضات تتم في كل مرة تسويتها.
وأوضحت مديرة الموارد المائية لولاية قسنطينة، آمنة بوقفة، في تصريح للنصر، أن المشكلة الوحيدة التي تصادف مشروع نقب عين التين ، هي إنجاز أول محطة ضخ للمياه، حيث صادفت مؤسسة الإنجاز عراقيل تتمثل في انزلاقات، حيث في حال بنائها على الأرضية المخصصة لها بالحيز الجغرافي للولاية، فإنه من الممكن جدا أن تسجل انزلاقات قبل أن يتم الاتفاق، وفق المتحدثة، على إنجاز المحطة بأراضي ولاية ميلة مع تزويد قرى تابعة لها، لكن مع وضع مضخات خاصة بكل ولاية في نفس المنشأة، مشيرة إلى أن المشروع سيسلم ابتداء من الصيف المقبل، ومن شأنه أن يحسن من مستوى التزود بالمياه بشكل مستدام. وذكر والي قسنطينة، فيما يخص المشروع، أنه قد تم توجيه تعليمات بالإسراع في الإنجاز سواء للمقاولة أو مكتب الدراسات، حيث أن الدولة خصصت برنامجا تنمويا ضخما ولابد من إنهاء المشكلة على مستوى البلديتين قبل الصيف المقبل، علما أنه يدخل ضمن مشروع تأمين وتعزيز قسنطينة بالمياه، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 1500 مليار سنتيم، كما أنه يسمح بتزويد بلديتي مسعود بوجريو وابن زياد والمشاتي التابعة لهما، وهي الفروج، المالحة، ربيعي عيسى، وعين كبيرة بطاقة ضخ تقدر ب 90 لترا في الثانية.
وعاين الوالي منطقتي نشاطات بكل ابن زياد ومسعود بوجريو، حيث ذكر في تصريح لوسائل الإعلام، أن الولاية تعمل على استرجاع الأوعية العقارية سواء بقرارات من الوالي أو العدالة، مؤكدا تطهير كل المناطق الصناعية أو النشاطات، لاسيما بالبلديات الصغيرة من أجل خلق مناصب شغل، لتوطيد الاستثمار في المستوى المحلي.
وببلدية ابن زياد، وقف المسؤول على وضعية العيادة متعددة الخدمات، حيث وجه تعليمات بإيجاد حل استعجالي لمشكلة انقطاع التيار الكهرباء عن المنطقة التي توجد بها، كما أكد على ضرورة برمجة برنامج توسعة لعيادة مع تخصيص غلاف مالي يقدر ب 4 ملايير سنتيم للمشروع وذلك من الميزانية التي منحت لمديرية الصحة من طرف الوزارة الوصية، قبل أن يطلب من مدير القطاع توفير أخصائية في طب النساء والتوليد وذلك للتكفل بالحوامل من سكان البلدية والقرى المجاورة لها.
أما فيما يخص السكن الاجتماعي، فلم يتمكن الوالي من زيارة موقع 400 سكن اجتماعي الذي وزعت منه 300 وحدة، حيث تعالت أصوات المواطنين الذين طالبوا بمرافق عمومية، في حين أكد أصحاب الطعون المقصيين من القائمة الماضية على ضرورة إنصافهم ودراسة ملفاتهم بجدية، كما طالبوا بمضاعفة حصة البلدية من السكن كونها لم تستفد منذ سنوات إلا من حصص قليلة جدا، ليؤكد الوالي للمواطنين أنه ستتم دراسة كل الانشغالات بحسب الأوليات مع إيجاد حلول لها.
وطالب المكتتبون بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم بذات الموقع، بضرورة تدخل الوالي من أجل الدفع بالمشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، قبل أن يطلب المسؤول من الأمين العام للولاية عقد اجتماع بينهم وبين المرقي بمقر الولاية لإيجاد حلول للمشكلة، فيما قال ممثلو المكتتبين إن كل الاجتماعات، لم تفلح لكن صيودة أكد أن التوجه للعدالة لا يعد حلا، مرجعا تراخي المرقين إلى وجود فراغات قانونية.
وبمشروع 50+50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مسعود بوجريو، وجه صيودة تعليمات لمؤسسة سونلغاز ومديرية التعمير، من أجل إتمام أشغال الطريق الرئيسية، علما أنه سيتم تسليم 50 منها في 19 مارس الجاري و 50 وحدة الأخرى أواخر شهر رمضان القادم.
أما بمشروع خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب الذي سيدعم تزويد منطقة بوحصان عبد الله بالمياه الصالحة للشرب، طالب الوالي بضرورة تسليمه في آجال لا تتعدى الشهر، كما أكد على تدارك التأخر في إعادة مشروع الاعتبار للطريق البلدي الرابط بين الولائي رقم 1 والطريق الوطني رقم 27 مرورا بدار الوادي وجسر على وادي الرمال على مسافة 5.5 كلم لفك العزلة عن المنطقة.