في إطار ضبط آخر الترتيبات الخاصة برمضان: نحو اعتماد أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات اللجوء إلى اعتماد أسعار مرجعية للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك وذلك مقارنة بتكلفة الإنتاج، بهدف مواجهة ظاهرة الارتفاع العشوائي للأسعار في رمضان، ومن المنتظر تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي بالتنسيق مع المنتجين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
تواصل وزارة التجارة ضبط آخر الترتيبات الخاصة بالتحضير لشهر رمضان، وذلك بعقد اجتماع ضم، صبيحة أمس، إطارات بالإدارة المركزية وممثلين عن نقابات التجار ومنظمات حماية المستهلكين، تقرر على إثره العودة مجددا إلى اعتماد الأسعار المرجعية للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، بعد أن اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار بعضها مؤخرا، من ضمنها مادة البصل.
وأوضحت مصادر من نقابات التجار حضرت اللقاء، بأن الإجراء المتعلق بفرض أسعار مرجعية على المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع أثبت فعاليته في مواسم سابقة، لذلك تقرر العودة إلى اعتماده مجددا لضبط الأسواق، وتفادي الارتفاع غير المعقول في الأسعار، لا سيما خلال الأيام الأولى لرمضان.
كما تم الاتفاق في ذات الاجتماع على تعيين مراقب عبر كل نقطة لبيع اللحوم الحمراء المستوردة، التي سيشرع في توزيعها مع بداية الشهر الفضيل بأسعار لن تتجاوز 1200 دج للكغ، كما تعتزم الوزارة تجنيد أزيد من 900 عون رقابة لتتبع حركة الأسواق والمستوى العام للأسعار، قصد التصدي للاحتكار والمضاربة.
وستخص الإجراءات الرقابية الصارمة أسواق الجملة والأسواق الجوارية التي ستكون ملزمة بعرض المنتجات الفلاحية، خاصة التي يكثر عليها الطلب، بأسعار معقولة تغطي تكلفة الإنتاج وهوامش الربح، وتضمن مصلحة المستهلك.
وأكدت الوزارة الاستعداد لضخ كميات إضافية من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق بأنواعه والزيت، لتدعيم الأسواق التضامنية ومختلف الفضاءات التجارية، وتقريب هذه المنتجات من المستهلكين، وتمكينهم من اقتناء مختلف الحاجيات اليومية في أريحية، دون تهافت أو اللجوء إلى التخزين خشية ندرة بعض المواد في السوق.
كما تطرق المشاركون في اللقاء التنسيقي إلى آخر التحضيرات الخاصة بإطلاق الأسواق الجوارية عبر 58 ولاية، لا سيما ما تعلق بتحديد المساحات التي ستحتضن هذه الفضاءات التجارية ذات الطابع التضامني، وتموينها بمختلف المواد الاستهلاكية بأسعار ينتظر أن تكون في المتناول، بفضل إشراك المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين في تجسيد هذه العملية.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجارة إلى إنهاء كافة الإجراءات التحضيرية على مستوى 465 سوقا جوارية من أصل 553 سوقا، بعد أن تم تموينها بمختلف أنواع السلع من مواد غذائية ومنتجات استهلاكية متعددة، تحسبا لفتح أبوابها أمام المواطنين بداية من هذا الأسبوع، لاقتناء ما يحتاجونه من مستلزمات ومواد.
وأفاد في هذا السياق مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي، بأن ترتيبات خاصة وضعت لتوفير المواد الغذائية الأساسية بالأسواق التضامنية، خاصة الزيت والسميد، والحبوب الجافة، بهدف كسر الاحتكار وتحقيق الوفرة طيلة شهر رمضان. وتتواصل عملية إطلاق ما تبقى من الأسواق التضامنية التي ستأخذ من مركز الدوائر مقرا لها، لتشمل كافة الولايات بالتنسيق مع نقابات التجار، التي التزمت من جانبها بتحسيس المنخرطين في صفوفها للمساهمة في ضمان استقرار الأسعار، وتثمين الجهود الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية.