وزير الصحة من وهران

سأتصدى لفوضى العيادات الخاصة والعمل السري لأطباء المستشفيات العمومية
أعلن وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، أنه سيتم الشروع في عملية واسعة لمراقبة العيادات الخاصة و ضبط قوانين تسييرها و تكفلها بالمرضى، و هي العملية التي تشمل أيضا عمل المخابر و عيادات الأشعة التي لا تلتزم بشبكة الأسعار الموحدة التي وضعتها الوزارة منذ عدة سنوات إلى جانب تشديد الرقابة على العاملين في قطاع الصحة سواء الأطباء أو شبه الطبيين الذين يعملون سريا في العيادات الخاصة على حساب أعمالهم الاصلية في المستشفيات العمومية .
أوضح ولد عباس على هامش افتتاحه الطبعة ال15 للصالون الدولي للدواء و التجهيزات الطبية بوهران، أن الوزارة تأخرت في ضبط الفوضى الموجودة في المجالات المذكورة بسبب تكفلها بأولويات أهم، منها القانون الأساسي للأطباء و تسوية الاّجور و رفعها حيث قال أن الطبيب المختص يتقاضى حاليا راتبا يقدر ب 17 مليون سنتيم. و أضاف الوزير بأنه سيتم التركيز كذلك على تنظيم و ضبط عمل العيادات الخاصة التي سجلت بها عدة تجاوزات بسبب الفوضى التي تسود تسييرها و هي الأولوية التي قال عنها ولد عباس أنها تأتي مباشرة بعد التصدي لمستوردي الأدوية الذين ضخموا الفواتير و الذين توجد ملفاتهم أمام العدالة حاليا .كما أولى الوزير أهمية أيضا لتطهير القطاع من العمل السري الذي يمارسه ّأطباء و شبه طبيين في القطاع الخاص على حساب عملهم الأصلي في المؤسسات الإستشفائية العمومية كون بعض مستخدمي الصحة يتفقون مع العيادات الخاصة على ضمان خدمات حسب تخصص كل واحد حتى في الوقت الذي من المفروض أن يتواجدوا فيه في المستشفى. كما بين الوزير أن اصحاب المخابر و عيادات الأشعة الخواص سيلزمون بمنظومة الأسعار التي ستعيد الوزارة ضبطها قريبا .
على صعيد آخر، قال ولد عباس أن الوزارة لم تقص الشركة العالمية "سيمانس " من قائمة الموردين للتجهيزات الطبية "و لكن سيمانس أصلا توقفت عن تصنيع أجهزة الأشعة المختلفة مثل "إييارام " علما أن القضية أسالت الكثير من الحبر بعد سقوط جهاز "إييارام" بمستشفى أول نوفمبر بوهران سنة 2009 ما كلف خسارة بأكثر من 15 مليار سنتيم، حيث مباشرة بعد الحادث اتخذت الوزارة إجراءات تكللت بإصدار دفتر شروط جديد يستدرك الأخطاء السابقة و يلزم مستوردي التجهيزات الطبية بضرورة تكوين مختصين في صيانة الأجهزة التي تشترى، و توفير قطع الغيار لمدة سنة على الأقل و احترام آجال الضمان. و في هذا الصدد أكد الوزير أن الاتفاق ساري المفعول حاليا مع الأمريكيين من خلال شركة "فاليو" و شركات سويدية و أوروبية مختلطة تعمل بالشراكة مع الإمارات.
و على هامش هذا الصالون، تلقى ولد عباس عديد الشكاوى من متعاملين في هذا المجال قالوا أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع المستشفيات العمومية و المؤسسات الإستشفائية عموما التي و بسبب إجراءات بيروقراطية يتم رفض المنتوج الوطني و تفضيل الأجنبي. و وعد الوزير بالتكفل بهذه الانشغالات بما فيها حالة مصنع جزائري تمكن من التخلص من النفايات الإستشفائية دون أضرار بيئية قال الوزير أنه سيوقع على دفتر الشروط لتموين المؤسسات الإستشفائية عبر الوطن بالمنتوج الصناعي الذي يكلف أموالا باهظة عند استيراده.
و بخصوص التكفل بالمرضى ،أوضح الوزير أن الدولة خصصت هذا العام مبلغا ماليا يقدر ب 459 مليار دينار لضمان العلاج و الدواء للمرضى و على رأسهم المصابون بالسرطان.