دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين المواطنين للتبليغ عن التجاوزات التي تؤدي إلى التسممات الغذائية، خاصة ما تعلق بعدم احترام قواعد النظافة وسلسلة التبريد من طرف التجار والمتعاملين، مع مقاطعة اقتناء المواد التي تباع خارج الشروط الصحية. أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في تصريح «للنصر» بأن الحملة الوطنية ضد التسممات الغذائية التي أطلقتها مصالح وزارة التجارة يوم الخميس، ستأخذ طابعا جديدا هذه السنة بالنسبة للمنظمة، التي قررت أن تدفع بالمستهلك إلى الواجهة، بجعله فاعلا أساسيا في محاربة الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى التسممات الغذائية. وأوضح المتدخل بأن المنظمة تريد أن تضفي على الحملة التحسيسية ضد التسممات الغذائية طابعا جديدا، من خلال تفعيل آلية التبليغ والإخطار عن الممارسات غير المشروعة التي قد تسجل لدى بعض التجار والمتعاملين، كأصحاب المطاعم، فضلا عن مقاطعة كل المواد الغذائية التي تعرض في ظروف غير صحية. ويعتقد المصدر بأنه حان الوقت لتبني أساليب جديدة في مجال محاربة التجاوزات المسببة للتسممات الغذائية، وعدم الاكتفاء بالتذكير بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل التجار وأصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع، عبر حث المواطنين على فضح الممارسات التي يعاقب عليها القانون، وإيصالها إلى الجهات المسؤولة التي تتولى إحالة الملفات على الجهات القضائية للفصل فيها بما ينص عليه القانون. وتكلف التسممات الغذائية التي تكثر في موسم الحر خاصة، الدولة ميزانية معتبرة، إذ تقدر تكلفة علاج فرد واحد من أثار التسممات الناجمة عن تناول مواد فاسدة حوالي 12 ألف دج، فضلا عما يتم تسجيله في كثير من الأحيان من ضحايا جراء المضاعفات الصحية الخطيرة التي يتعرض لها عديد المصابين. ويضيف فادي تميم بأن وزارة التجارة قامت بدورها في مجال التوعية والتحسيس بالقواعد والشروط الصحية الواجب اتباعها من طرف التجار والمطاعم والفنادق التي توفر الوجبات الغذائية، لذلك ارتأت هذه المرة أن تتبنى منهجية جديدة في مجال مكافحة التسممات، عن طريق تفعيل دور المواطن، الذي يستطيع تغيير الكثير من المعطيات في حال إذا ما تحلى بالوعي والمسؤولية. وتتضمن الحملة التحسيسية خرجات ميدانية تشارك فيها جمعيات حماية المستهلكين ونقابات التجار، وكذا فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، فضلا عن تنظيم ندوات بمشاركة وزارة الصحة للتحذير من الأخطار الناجمة عن التسممات الغذائية. ويعتزم من جهته الاتحاد العام للتجار والحرفيين توسيع الحملة التحسيسية لتشمل تجار الأرصفة والباعة الموسميين الذين ينشطون خلال موسم الصيف، لا سيما بالشواطئ، بهدف ضمان عطلة مريحة للمواطنين الذين يقصدون المناطق الساحلية خلال الصائفة. ويؤكد في هذا السياق ممثل التنظيم عصام بدريسي بأن نسبة هامة من التسممات الغذائية مصدرها المواد الغذائية التي تباع في السوق الموزاية التي لا تشملها الإجراءات الرقابية لوزارة التجارة، ولا يصل إليها أعوان الرقابة، نظرا لطابعها غير الشرعي، مما أضحى يستدعي ضرورة التفكير في توسيع مجال الحملة التحسيسية لتصل إلى الباعة الفوضويين بهدف الحفاظ على الصحة العامة. وأكد المتدخل في حديث معه بأنه تم توجيه تعليمات للمكاتب الولائية لاتحاد التجار والحرفيين من أجل النزول إلى الميدان لشرح الإجراءات الصحية التي يجب التقيد بها حين نقل وعرض المواد الغذائية، لا سيما سريعة التلف، مع ضرورة احترام سلسلة التبريد.
