في ظل تجنيد الأعوان الساهرين على السير الحسن للعملية: مباشرة التصحيح الثاني لأوراق البكالوريا عبر عدة مراكز

* وزير التربية يحث على المتابعة الصارمة للامتحانات المهنية
التحق، أمس، الأساتذة بمراكز تصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا من أجل إتمام العملية التي انطلقت قبيل العيد، وذلك بعد أن أتموا التصحيح النموذجي، وشرعوا في التصحيح الأول بالنسبة لمختلف الشعب، في ظل تسجيل تباين في مستوى العلامات بحسب نوعية المادة وأداء الطلبة.
وفتحت مراكز التصحيح أبوابها مجددا أمام الأساتذة المكلفين بتصحيح أوراق امتحانات البكالوريا لمختلف الشعب، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد أن أنهوا التصحيح النموذجي ومناقشة سلم التنقيط مع مفتشي المواد بداية الأسبوع الماضي، ومباشرة التصحيح الأول عبر عدة مراكز، قبل أن تتوقف العملية خلال الثلاثة أيام الأخيرة بسبب العيد.
وجندت الوزارة 88 مركزا على المستوى الوطني لاستقبال الأساتذة المكلفين بتصحيح أوراق البكالوريا إلى جانب المفتشين الذين يشرفون على العملية، في حين تم تخصيص 18 مركزا للتجميع والإغفال، وتم تزويد هذه المرافق بالوسائل اللازمة لضمان راحة الأساتذة، مع تجنيد الأعوان للسهر على السير الحسن للعملية.
وانطلقت عملية التصحيح النموذجي الأحد الماضي عبر مختلف المراكز، بحضور الأساتذة والمفتشين ورؤساء مراكز التصحيح، وبعد توحيد الآراء ووجهات النظر تم الشروع في التصحيح الأول في اليوم الموالي، أي الاثنين الماضي، في ظل حرص الأساتذة المعنيين على إنصاف المترشحين ومنحهم العلامات المستحقة، لا سيما بالنسبة للمواد الأساسية التي تستغرق الوقت الأكبر، بسبب تعدد أوراق الإجابة التي قد تصل إلى 15 ورقة وفق مصادر نقابية.
ويكلف كل أستاذ بتصحيح مجموعة من أوراق الإجابة قد تصل إلى 100 ورقة، علما أن ورقة الإجابة الخاصة بكل طالب قد تتضمن بدورها عدة أوراق بحسب نوعية المادة، وتعد مادتا العلوم الطبيعية والفيزياء من ضمن المواد التي تتطلب التركيز والجهد اللازم من الأساتذة، نظرا إلى تشعب المواضيع و أهميتها بالنسبة للشعب العلمية.
وتشير الأصداء من داخل مراكز التصحيح إلى تفاوت مستوى الأداء من طالب إلى آخر، وذلك بحسب مستوى التحضير لهذه الامتحانات الرسمية وحرص المترشحين على تحقيق نتائج جيدة من أجل التسجيل في التخصصات المرغوب فيها، وسط تباين في العلامات الأولية في المواد الأدبية، من بينها مادة الفلسفة التي اشتكى منها طلبة شعبة الآداب.وينتظر أن ينهي الأساتذة التصحيح الثاني هذا الأسبوع، بالموازاة مع إجراء التصحيح الثالث في حال ما إذا كان الفارق في العلامات ما بين التصحيح الأول والثاني 3 نقاط في المواد العلمية و4 نقاط في المواد الأدبية، وفي حال شمل هذا الفارق نسبة معينة من أوراق الإجابة تصل إلى حوالي 30 بالمائة على مستوى اللجنة، يتم إعادة تصحيح كافة أوراق الإجابة من أجل أن تكون النتائج موضوعية، وتعكس جهود الطلبة.
ويعمل الأساتذة المكلفون بالتصحيح طيلة أيام الأسبوع، بما فيها أيام السبت والجمعة، وتنطلق العملية في الصباح الباكر على مستوى مختلف المراكز، وهي أحسن فترة في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، ولا يتم إلزام الأستاذ بالعمل أكثر من طاقته، إذ يمكنه مغادرة المركز من أجل الراحة، ليلتحق به مجددا في اليوم الموالي، بما يضمن السير الجيد للعملية.
وتختلف وتيرة العمل عبر المراكز، بحسب تعدد أوراق الإجابة وكذا عدد الأساتذة المصححين، لذلك قد تنهي مراكز التصحيح الأول في ظرف وجيز لتباشر التصحيح الثاني والثالث في حال استدعى الأمر ذلك، في حين قد تستغرق مراكز أخرى وقتا أكبر لإنهاء هذه المراحل، لكن في ظل احترام الآجال المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية.
وكان وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد أكد مؤخرا بأن الكشف عن نتائج البكالوريا دورة 2023 سيكون في حدود 20 جويلية الجاري كأقصى تقدير، ليباشر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تحضير الإجراءات لإطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لفائدة الطلبة الجدد، عبر انتقاء التخصصات المرغوب فيها بما يلائم المعدلات المحققة في الشهادة.
لطيفة بلحاج
الامتحانات المهنية لقطاع التربية الوطنية
بلعابد يؤكد على المتابعة الصارمة
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت، على ضرورة المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات المهنية المقررة يوم 10 جويلية الجاري والسهر على تطبيق «الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهتها».
و أفاد بيان للوزارة، أن السيد بلعابد ترأس ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، خصصت لدراسة عدة نقاط.
وقد تطرق الوزير خلال هذه الندوة --يضيف البيان-- إلى الامتحانات المهنية المقرر إجراؤها بتاريخ 10 جويلية الجاري، حيث شدد على ضرورة «تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين دون استثناء»، كما أمر بإعطاء «العناية اللازمة لمحاضر عمل اللجان التقنية وحسن استغلالها، تفاديا لوقوع أي خطأ محتمل».
وشدد بلعابد في ذات السياق على «المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة الامتحانات والمسابقات مع ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة والحياد».
وبخصوص جدول الأعمال المدرج في هذه الندوة، فقد تناول «الحركة النقلية لسلك الأساتذة، حيث قدمت الشروحات الخاصة بالترتيبات المتبقية لهذه العملية، ومنها عرض جداول الحركة التي تستخرج من الأرضية الرقمية على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واستخراج مقررات نقل المعنيين وتسليمها لهم عند توقيع محاضر الخروج يوم 4 جويلية 2023».
كما تم التطرق إلى «التحضير لعملية شغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة وكذا عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي»، بالإضافة إلى «متابعة سير مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي».
وفي ختام أشغال هذه الندوة، قدم وزير التربية تعليمات من أجل «إتمام أعمال نهاية السنة الدراسية وملفات الدخول المدرسي 2023-2024 بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة»، وفقا لما تضمنه البيان.