ينشطون بالمنطقة الصناعية بوقرانة: عون يوزّع عقود امتياز على مستثمرين بميلة

تم بولاية ميلة، أول أمس، توزيع سبعة عقود امتياز لفائدة مستثمرين بالمنطقة الصناعية بوقرانة بشلغوم العيد، فيما تم تدشين مصنع للألواح الشمسية لمستثمر خاص بذات المنطقة.
وأشرفت السلطات المحلية رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بالمنطقة الصناعية بوقرانة بشلغوم العيد، على تدشين وحدة لإنتاج الألواح الشمسية تتربع على مساحة تقدر ب 6001 متر مربع، حيث تنتج سنويا حوالي 250 ألف لوحة، بما يعادل 100 ميغا واط في السنة.
وحسب الشروحات المقدمة من صاحب المشروع، فإن هذا المصنع هو ثمرة استثمار مختلط بين العمومي والخاص وذلك بتمويل يقدر ب 550 مليون دينار جزائري، حيث مكّن من استحداث 35 منصب عمل، ويتوقع الوصول إلى تشغيل 140 عاملا مستقبلا.
كما يسعي القائمون على هذه الوحدة إلى الوصول لإنتاج 500 ألف لوحة، بما يعادل 200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية في السنة، وثمن الوزير هذا الاستثمار الذي يسعى إلى الاعتماد على تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكدا بأن الدولة الجزائرية سترافق جميع المستثمرين الجادين من خلال توفير كل ظروف العمل التي تسمح بتنويع اقتصاد الوطن وتوفير مناصب شغل.
كما تم على مستوى ذات الوحدة، توزيع سبعة عقود امتياز لفائدة المستثمرين، وحسب ما أفاد به مدير الصناعة بميلة، فإن العقود تخص محطة لتصفية الكلي، مجمعا طبيا، وإنتاج الإسمنت ومواد البناء، مطالبا جميع المستثمرين المستفيدين بالانطلاق في تجسيد مشاريعهم التي سيكون لها دور كبير في توفير مناصب شغل في المنطقة.
وأضاف ذات المتحدث، بأن المنطقة الصناعية بوقرانة والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 247 هكتارا، تحتوي على 614 قطعة قابلة للمنح، حيث تم من خلالها منح 64 مشروعا استثماريا يمثل 270 قطعة، أي بما بعادل 88.04 هكتار وبنسبة 51 بالمئة من المساحة الإجمالية القابلة للمنح، قائلا بأن المشاريع تتمثل في الصناعات الغذائية، مواد بناء، النسيج وصناعة الورق، الصناعات الكيميائية، الميكانيكية، البلاستيك، والصناعات الكهرومنزلية، وكذلك الحديد والصلب، الزجاج، الخشب والألمنيوم، وينتظر دخول هذه المنطقة حيز الخدمة لتوفر أكثر من 5 آلاف منصب عمل.
وينتظر 10 مستثمرين بذات المنطقة، الحصول على رخص البناء للانطلاق في تجسيد مشاريعهم، حيث أمر عون، السلطات المحلية برفع جميع القيود عن المستثمرين وتوفير كل الظروف لتجسيد مشاريعهم في أقرب الآجال، وذلك لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.