البرج: توزيع الأسمدة والبذور و1100 رخصة لحفر الآبار

تواصل أقسام الفروع الفلاحية بولاية برج بوعريريج، منح تراخيص التموين بالبذور والأسمدة، عبر بلديات الولاية، دعما للفلاحين والمزارعين، في سياق الإستراتيجية المنتهجة لحمايتهم من آثار أزمة الجفاف، وبحثا عن تطوير القطاع بالاعتماد على التقنيات الحديثة، من خلال الدعم المقدم وتوسيع رقعة المساحات المسقية، بمنح رخص لحفر الآبار الموجهة للنشاط الفلاحي، بعد معاناة الفلاحين على مدار السنوات الفارطة من تجميد العملية، وانكماش المساحات المسقية بفعل التراجع الكبير في منسوب مياه السقي.
وأكد مدير المصالح الفلاحية منح أزيد من 1100 رخصة لحفر الآبار منذ بداية العام الجاري، فضلا عن مواصلة استقبال ملفات الفلاحين، للحصول على أجهزة الدعم في مجال الأسمدة والري والعتاد، وتنظيم العديد من الخرجات الميدانية لمرافقتهم وتنبيههم إلى حتمية التوجه للتقنيات الحديثة في النشاط الفلاحي والزراعي، ومن ذلك وضع الأسس القوية لتحقيق هذا المسعى، وتهيئة الأرضية المناسبة، من خلال تسخير الإمكانيات اللازمة والاستجابة لانشغالات الفلاحين، بمنح رخص لحفر الآبار ومواصلة العمل لربط المستثمرات بالكهرباء.
و زيادة على هذا، تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، عمليات تقديم تراخيص التموين بالبذور والأسمدة على مستوى الأقسام الفرعية للفلاحة المنتشرة بإقليم ولاية برج بوعريريج، أين تجاوزت نسبة 45 بالمئة، من إجمالي عدد المزارعين على مستوى القسم الفرعي للفلاحة ببرج بوعريريج، الذي يغطي أربع بلديات ويتعلق الأمر بكل من بلديات برج بوعريريج، العناصر، اليشير والقصور، وما زالت العملية متواصلة على مستوى هذا الفرع والفروع الأخرى المنتشرة بإقليم الولاية، إلى غاية تغطية جميع المزارعين والفلاحين حسب ما أكدته ذات المديرية.
وتولي سلطات ولاية برج بوعريريج، خلال الفترة الأخيرة، أهمية بالغة لمرافقة الفلاحين وتجسيد قرارات رئيس الجمهورية لترقية القطاع، باعتماد مقاربات ومنهجية حديثة، من خلال توفير جميع العوامل والإمكانيات، على غرار رفع التجميد عن منح الرخص لحفر الآبار، لتوسيع المساحات المسقية وتوفير المياه بالكميات الكافية على مستوى المستثمرات الفلاحية، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة لها في مختلف الشعب، سواء على مستوى مستودعات تربية الأبقار والمواشي والدواجن، أو شعب زراعة الأشجار والخضروات والفواكه و زراعة الحبوب.
ويتواصل دعم الفلاحين والمزارعين المنتجين، ومتابعة جميع المستثمرات التي استفادت من رخص لحفر الآبار وعمليات الربط بالطاقة، ومراقبة مدى تطويرها للمسار التقني، على غرار وضع حواجز للمياه وتخصيصها للسقي الفلاحي، بهدف الرفع من الإنتاج والتخلص تدريجيا من التبعية المناخية للقطاع، ومرافقة الفلاحين من خلال الاستعانة بخبراء وتقنيين، لعرض الشروط والتقنيات الصحيحة وكيفية تهيئة التربة واستعمال المبيدات والأسمدة، فضلا عن التسهيلات المعتمدة والامتيازات التي أقرتها الدولة لفائدة الفلاحين والمستثمرين في القطاع، والتشجيع على زيادة الاهتمام ببرنامج الزراعة الاستراتيجية التي تأتي على رأسها زراعة القمح والحبوب، أمام حتمية تحقيق مطلب الأمن الغذائي. وعرف القطاع خلال السنوات الأخيرة، توجه العشرات من الفلاحين والمستثمرين، إلى الاعتماد على الطرق والتقنيات الحديثة بدل الطرق التقليدية، وإعادة النظر في التسيير بالاعتماد على المقاربة الاقتصادية، بداية بالإحصاء الدقيق للمساحات القابلة للاستغلال، بهدف توسيع زراعة القمح والحبوب، وإيلاء أهمية لانشغالات الفلاحين، فضلا عن التركيز في حملة الحرث والبذر على الرفع من المنتوج وتحسين المردود وتحقيق النجاعة الاقتصادية المطلوبة، بالإتباع الدقيق للمسار التقني وإعادة النظر في مخطط السقي، باعتماد إستراتيجية ولائية لتدعيم الري الفلاحي، والاستغلال الفعال للمياه الجوفية ومحاولة الاستفادة من المخطط الجهوي للري بصفة عامة.