توسيع المساحات الفلاحية رهان يتطلّع إليه الفلاحون بالشلف

يعتزم فلاحو ولاية الشلف مباشرة عملية الحرث والبذر التي عرفت بعض التأخّر بالمقارنة مع السنوات الفارطة، نتيجة شحّ الأمطار خلال شهر أكتوبر، ويأمل المزارعون في أن يكون موسما ناجحا بالنظر إلى مخطط التي وضعته إدارة والإجراءات التحفيزية لفائدة المنتجين.
عملية الانطلاق تستهدف - حسب المنتجين - توسيع مساحات زراعية بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، وهذا بالنظر إلى البرنامج الوطني الذي أعدته وزارة الفلاحة والخاص بشعبة زراعة الحبوب، والإجراءات التحفيزية التي تحدث عنها الفلاحون، خاصة فيما يتعلّق برفع قيمة سعر القنطار الواحد الذي شهد قفزة نوعية بالمقارنة مع المواسم الفارطة الذي لم يتعد فيه القنطار 3 آلاف د.ج حسب قول المنتجين.
ومن جانب آخر، تمكنّت مصالح قطاع الفلاحة، بدعم من السلطات الولائية وإدارة قطاع الري من منح 76 رخصة حفر الآبار من أجل ضمان ديمومة السقي التكميلي في حالة ضعف التساقطات المطرية بالمساحات الفلاحية الشاسعة والتي تدخل ضمن عملية التكثيف الزراعي، تضاف للعملية الاستنجاد بمياه سد سيدي يعقوب ببلدية أولاد بن عبد القادر، والتي خصّصت لسقي ما يفوق 11 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ضمن محيط سهل الشلف الأوسط.
هذه العملية من شأنها توسيع المساحات الزراعية إلى أكثر من 64 ألف هكتار ضمن المساحة الإجمالية بالولاية، والتي تنوّعت بها شعبة الحبوب من القمح الصلب إلى اللين والشعير والحبوب الجافة كالعدس والحمص والفاصولياء بمنطق أولاد بن عبد القادر وسنجاس والحجاج وحرشون وبعض البلديات التي تتفاوت فيها المساحات المخصّصة لهذا الجانب.
هذا وعلمنا أن ديوان تعاونية الحبوب قد وفر البذور المعالجة بالكليات التي يحتاج المزارعون، مع وضع آليات عملية توزيع الأسمدة على المنتجين ضمن أسعار معتمدة، وهذا لحماية الفلاحين من المضاربة التي طالما اشتكى منها المنتجون خلال السنوات المنصرمة، كما عملت مصالح مديرية الطاقة والمناجم على إيصال الكهرباء للمنتجين بالولاية.