وزير الشؤون الدينية يأمر بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء: نحو مراجعة أجور أزيد من 30 ألف موظف في القطاع

أسدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس تعليمات بالشروع الفعلي في تجسيد قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للأئمة، الذي سيتضمن إعادة النظر في أجور موظفي القطاع، إلى جانب معالجة مشكل السكن الوظيفي.
عقد يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، ضم إطارات بالإدارة المركزية، ومديرين ولائيين للشؤون الدينية، تناول خلاله التدابير الأخيرة لمجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، المتعلقة بموظفي القطاع.
وثمن الوزير في بيان صدر عقب الاجتماع، كافة قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأئمة، من ضمنها فتح ملف الإمامة وتصنيف المساجد وإعداد القانون الأساسي الذي سيتضمن مراجعة أجور موظفي القطاع من أسرة المساجد، وكذا بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة. وتستجيب هذه الإجراءات لمطالب نقابة الأئمة بتحسين الوضع المعيشي للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، وتوفير الظروف المهنية الملائمة للإمام لتمكينه من أداء رسالته على أكمل وجه، والمساهمة في بناء المجتمع وتوحيد صفوفه، والحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية.
ويضم قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أزيد من 30 ألف موظف، من بينهم أئمة ومرشدين ومؤذنين ووكلاء الأوقاف، فضلا عن معلمي المدارس القرآنية، وكذا القائمين على الزوايا، جميعهم معنيين بمراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاع الذي كان محل تفاوض بين الوزارة ونقابات الأئمة منذ بضع سنوات.
وأكد بهذا الخصوص رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي في تصريح «للنصر» بأن تنظيمه كان من أول المطالبين بمراجعة القانون الأساسي للأئمة وموظفي القطاع، وأن اجتماعات عدة تم عقدها من الوزارة توجت بالتوقيع على محاضر، تطالب النقابة بتجسيدها على أرض الواقع. وأضاف المتدخل بأن سلك الأئمة يضم خريجي الجامعات من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، ومن بينهم من يحمل عدة شهادات، غير أن الكثير منهم يغادرون القطاع للالتحاق بسلك التدريس في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بحثا عن ظروف مهنية واجتماعية أفضل، في حين أن قطاع الشؤون الدينية بأمس الحاجة إلى دعم جانب التأطير. وأوضح المصدر بأن تصنيف المساجد يعد من النقاط الجوهرية التي أثارها التنظيم في عدة مناسبات، متوقعا بأن يضمن هذا القرار مزيدا من المكتسبات لفائدة الأئمة، بعد أن يتم ترتيب المساجد بحسب طبيعة حجم وطبيعة المنطقة التي يقع فيها، لأن دور الإمام ومهامه وحجم نشاطه على مستوى مسجد يقع في قرية صغيرة، ليس نفسه إذا كان الجامع يتواجد في إحدى المدن الكبرى.
ونبه المتحدث إلى الأعباء التي تقع على الإمام في المناسبات والأحداث الاجتماعية الهامة، وكذا خلال الأزمات لما يقوم به من مهام فعالة في لم الشمل ورأب الصدع، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والإصلاح بين الأفراد وفك النزاعات العائلية.
وأضاف الأستاذ حجيمي بأن الإمام يعمل في الأعياد وأيام الجمعة، ويؤدي مهام الوسيط القضائي من خلال المساهمة في حل المشاكل الأسرية والنزاعات بين الأفراد، مما يستوجب توفير الحماية له عن طريق سن قانون جديد يضمن له ظروف العمل الملائمة، فضلا ضرورة إصدار قانون توجيهي للقطاع للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية.
ويفوق العدد الإجمالي للمساجد عبر الوطن 20 ألف مسجد، ويتم العمل على تجسيد عدة مشاريع جديدة عبر مختلف الأحياء والتجمعات السكنية، وتضم أغلب المساجد مدارس قرآنية تساهم في توفير التعليم التحضيري للأطفال قبل سن التمدرس.
ويقدر مستوى العجز في تأطير المؤسسات المسجدية وفق الأمين العام لنقابة الأئمة بحوالي 5 آلاف موظف، من بينهم أئمة، مؤكدا بأن المساجد بحاجة إلى موظفين مؤطرين ورسميين، في ظل اعتماد عدد منها على متطوعين، بالنظر إلى الرسالة الهامة المنوطة بهذه المؤسسات الدينية.