قرار رئيس الجمهورية بإعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم مكسب هام

ثمنت نقابة الأئمة, اليوم الاثنين, قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم, معتبرة إياه "مكسبا هاما" لهذه الفئة ولقطاع الشؤون الدينية برمته.
وفي هذا الصدد, قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية, جلول حجيمي, في تصريح ل /وأج أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعد "مكسبا هاما للأئمة ولقطاع الشؤون الدينية برمته وخطوة مهمة نحو بناء دولة قوية وموحدة".
وأضاف أن رئيس الجمهورية "أخذ المطالب الأساسية للأئمة بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي ورفع الأجور".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يأمر بإعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم
كما ثمن في ذات السياق "جهود الرئيس عبد المجيد تبون ووفائه بالتزاماته والتفاتته القوية للإمام الذي يعتبر عماد الأمة في توجيهها ورص صفوفها وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية", لافتا إلى أن النقابة سبق لها أن "طالبت في العديد من المرات بضرورة الاهتمام بالمسائل المهنية والاجتماعية للإمام، على غرار الأجور والسكن, لكونه ركيزة المجتمع وأحد عوامل استقراره".
من جانبه, نوه مدير التعاون بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, محمد سايب, بقرارات رئيس الجمهورية التي تصب --مثلما قال-- "في مصلحة كل موظفي القطاع, خاصة الأئمة منهم, وهي تأتي تثمينا لمجهوداتهم من خلال انخراطهم في كل المساعي التي تصب في مصلحة الوطن وخدمة الصالح العام".
وشدد في نفس الإطار على أن "هذه الالتفاتة الطيبة لفائدة القائمين بالإمامة تزيد من عزمهم وإصرارهم على أداء مهامهم بكل تفان وإخلاص", مبرزا أن إعداد القانون الأساسي للأئمة سيشمل "استحداث رتب وأسلاك جديدة تتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجتمع ومع ما تفرزه المؤسسات التكوينية لصالح القطاع, كما سيأخذ بعين الاعتبار الحاصلين على شهادات عليا كالماجيستير والدكتوراه".
واعتبر السيد سايب أنه "أصبح من الضروري، بالنظر الى ارتفاع عدد المساجد عبر التراب الوطني, تخصيص سكنات وظيفية للأئمة مثلما أمر به رئيس الجمهورية, وهو ما من شأنه أن يشكل حافزا قويا لهم ويمكنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف".
كما أن استقرار الحالة الاجتماعية للإمام --يضيف ذات المسؤول-- "تمنحه تطمينات بخصوص مساره المهني والوظيفي، وبالتالي تعزز أداء القطاع على جميع الأصعدة".
للتذكير, كان رئيس الجمهورية, خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, قد أمر بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع, إلى جانب إعداد القانون الأساسي للأئمة الذي سيتضمن مراجعة أجورهم, مع تخصيص سكنات وظيفية لهم بكل المساجد الكبرى في الولايات أو في التجمعات السكنية الجديدة, مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.