2000 إمام لمحمد عيسى: "راتب 18 ألف دينار لا يكفينا"

حجيمي يطالب الدولة التكفل بتوحيد الزي الرسمي للأئمة كغيرهم من الموظفين

جدد جلول حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مطالب الأئمة العالقة منذ سنوات على طاولة وزارة الشؤون الدينية على غرار توحيد الزي الرسمي للأئمة كغيره من عمال القطاعات الأخرى، مشيرا بذلك أن يكون التكفل بالزي على عاتق الحكومة. هذا ودعا حجيمي في تصريح هاتفي ل”الفجر”، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، للتدخل لحل جميع مشاكل الأئمة والمتمثلة في 47 نقطة ما زالت أغلبها عالقة، وأوضح جلول حجيمي، أنه حان الوقت إلى التدخل العاجل لرفع المعاناة على كل القائمين بالإمامة بالمساجد في مختلف مناطق الوطن، وذلك نظرا لظروفهم المزرية التي يعيشونها جراء ضعف الراتب الشهري وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية”، معتبرا أن ”مبلغ 18 ألف دينار في الشهر ضعيف جدا ولا يلبي حاجيات هذه الفئة التي يقدر عددها ب2000 متعاقد أي 8 بالمائة من موظفي القطاع”. وأفاد ذات المتحدث أنهم سبق وقدموا تقريرا مفصلا إلى وزارة محمد عيسى والذي يتضمن جميع المشاكل المتعلقة بالقائمين بالإمامة”، مؤكدا أنه ”بالرغم من جميع الإجراءات القانونية التي قامت بها النقابة، إلا أنه لا توجد أي إجابات جدية ولا نية صريحة من طرف الوزير لإعادة النظر في مشاكل الأئمة العالقة”، وأضاف جلول حجيمي أن ”الوزير محمد عيسى في كل مرة يقدم فيها وعود ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، حيث ومن خلال ما يقوم به سيدفع لا محالة إلى تدهور القطاع”، مؤكدا أن ”تنسيقيته لا تزال تصر على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع الوصاية. وفي نفس السياق، قال الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف أن ”مطالب عمال القطاع تمثلت في 47 مطلبا، أبرزها مراجعة القانون الأساسي والقانون التعويضي والمنح والعلاوات”، بالإضافة إلى تثمين المرجعية الدينية الوطنية وإعادة النظر في مسألة التكوين والمكون، هذا ودعا حجيمي الوزارة الوصية إلى ”الإسراع في الاستجابة لمطالب الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف كحل نهائي لتجنيب قطاعه حالة الفوضى التي لا يزال يغرق فيها”، معتبرا أن ”القطاع يعيش حالة من الترقب والانتظار من أجل التكفل الجاد والفعلي بهذه الفئة بعيدا عن كافة الأساليب التي من شأنها إثارة النعرات داخل القطاع والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.