رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي «للنصر»: 90 ألف فلاح معنيين بالتعويض عن آثار الجفاف

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي عن إحصاء 90 ألف فلاح متضرر من الجفاف وشح الأمطار الذي شهدته أغلب مناطق الوطن خلال الموسم الفلاحي الماضي، سيستفيدون من تعويضات عبر دعم وسائل الإنتاج لتمكينهم من مواصلة النشاط وتحقيق الأمن الغذائي.
أفاد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي في تصريح خص به «النصر» عن إطلاق إجراءات ميدانية لتجسيد القرار المتعلق بتعويض الفلاحين الذين تكبدوا خسائر جراء موجة الجفاف التي ضربت عديد المناطق، لا سيما المعروفة بطابعها الفلاحي والتي تعتمد أكثر على ما يعرف بالفلاحة المطرية.
وقدر المتدخل عدد المنتجين الذين تضرروا من شح تساقط الأمطار ب 90 ألف فلاح، تم إحصاؤهم من قبل اللجان الولائية المختصة، التي أدت مهمتها بتوكيل من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتحت إشراف الولاة، بعد أن اشتكى مستثمرون في المجال الفلاحي من خسائر هامة تكبدوها بسبب الجفاف الموسم الماضي، إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي مست مناطق أخرى.
ورفع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بدوره تقارير للوصاية تؤكد الوضعية الصعبة التي واجهت الكثير من الفلاحين، لا سيما بالجهة الغربية للوطن، بعد أن تم عقد لقاءات جهوية خلال الصائفة، لتقييم الموسم الفلاحي المنصرم.
ويذكر بأن مجلس الوزراء المنعقد بداية الشهر الجاري أقر عدة تدابير لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف، لا سيما منتجي الحبوب، عبر تعويضهم عن الخسائر المترتبة عن شح الأمطار، بمنحهم البذور والأسمدة مجانا، مع إرجاء تسديد الإتاوة المستحقة عن الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وكذا دفع القروض الفلاحية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد.
وأضاف في هذا الصدد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بأن عملية الإحصاء انطلقت بداية الموسم الفلاحي الحالي، وخلصت العملية إلى حصر العدد الفعلي للمنتجين المتضررين من الجفاف، الذين سيستفيدون من قرارات الدعم التي اتخذها مجلس الوزراء.
وأوضح السيد يزيد حمبلي فيما يخص إمكانية تأثير تأخر تساقط الأمطار على انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، بأن الوقت ما يزال مبكرا للفصل في الأمر، أو إثارة المخاوف من إمكانية مواجهة موجة جفاف أخرى، آملا في أن تكون الأمطار في الموعد أواخر شهر أكتوبر الجاري، تزامنا مع شروع الفلاحين في عملية الحرث والبذر.وقال المصدر في رده على سؤال «للنصر» بخصوص الإجراءات الاحتياطية المتخذة للتكيف مع التغيرات المناخية التي أضحت وقاعا ينبغي التعايش معه، إن الدولة شرعت منذ بضع سنوات في عدة برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي، عن طريق التوجه أكثر إلى الفلاحة الصحراوية التي تعتمد على السقي بنسبة 100 بالمائة.
كما يتم العمل أيضا على توسيع الأراضي المسقية، عن طريق الترخيص للفلاحين بحفر آبار، وأضاف المصدر فيما يخص النهوض بشعبة الحبوب التي تمثل تحديا حقيقيا أمام قطاع الفلاحة، بأن الدولة تعمل على دعم وسائل ومدخلات الإنتاج، سيما مع تعلق بالأسمدة والبذور ومعدات السقي وحفر الآبار، من أجل رفع المردود في الهكتار الواحد.
وأوضح السيد حمبلي فيما يخص التحضير لإطلاق الإحصاء الفلاحي الثاني، بأن آخر عملية للإحصاء الشامل جرت سنة 2000، أي قبل 23 سنة، لذلك وجب تحيين المعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع من مساحات مزروعة ووسائل الإنتاج ومنتجين في شتى الشعب والمجالات وغيرها من عناصر أخرى، على أن تتبع هذه الحملة الهامة التي تستعد لها وزارة الفلاحة باتخاذ تدابير جديدة لصالح تحسين أداء الفاعلين في القطاع لتعزيز الأمن الغذائي.ويذكر أيضا بأن الإحصاء الأول الذي جرى السنة الماضية شمل المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، وكان يهدف لاستغلال المعطيات المستخلصة من الميدان في اتخاذ القرار ورسم السياسات القطاعية، عبر التواصل المباشر مع الفلاحين والمربين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بأن الرهان الذي يواجه قطاع الفلاحة يتمثل في رفع مساحة الأراضي المسقية، في إطار التكيف مع التغيرات المناخية، بما يحقق رفع مردود محصول الحبوب في الهكتار الواحد إلى أكثر من 40 قنطارا، وهو ما بلغته مناطق شرقية من الوطن بفضل كثافة الأمطار.