السلطات تؤكد التكفل بالنقائص: منتخبون يطرحون مشكلة نقص التأطير الطبي بالبرج

قدّرت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، خلال عرضها لتقرير مفصل حول واقع قطاع الصحة بالولاية، نهاية الأسبوع، أن النقص المسجل في التأطير الطبي المتخصص، لا يعكس جهود الدولة لتطوير القطاع، لاسيما خلال السنوات الأخيرة التي تدعمت فيها الولاية بمؤسسات استشفائية جديدة وعيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج، ناهيك عن رفع التجميد عن مشاريع مستشفيات هامة بمقرات الدوائر.
وتم التطرق، خلال الدورة العادية للمجلس الولائي، إلى واقع الهياكل الصحية والتجهيزات والخدامات والتأطير الطبي بالتفصيل، في عرض قدمته لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، التي قامت بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الصحية، إذ أقرت بتوفر الولاية على إمكانيات مادية وبشرية تسمح بالتكفل الأمثل للمريض، غير أنها تبقى منقوصة لرصد بعض النقائص خاصة ما تعلق منها بالمورد البشري واهتراء بعض الهياكل التي تتطلب إعادة الاعتبار وترميمات ستنعكس في حال تسويتها إيجابا للتكفل الأمثل بالمرضى.
وثمن أعضاء المجلس الولائي، مجهودات الدولة في إعطاء أهمية بالغة للقطاع ورصد مبالغ معتبرة للنهوض به، سواء ما تعلق برفع التجميد عن عدة مشاريع هيكلية واقتناء تجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية بهدف تحقيق الأمن الصحي.
و رفعت اللجنة جملة من التوصيات، بعد الاطلاع على وضعية القطاع ومختلف المؤسسات الصحية عبر تراب الولاية، كان من أبرزها مطلب استحداث مستشفى جامعي ومستشفى جديد للأمومة والطفولة، وتفعيل دور قاعات العمليات الجراحية لجميع المؤسسات الاستشفائية، للتكفل السريع بالمرضى وتفادي طول الانتظار في البرمجة، مع توسيع مصالح تصفية الدم وتدعيمها بالأجهزة والمورد البشري نظرا للعدد الكبير المسجل في الحالات العلاجية.
كما دعت اللجنة إلى إنشاء أقطاب صحية، تميز كل مؤسسة استشفائية لضمان استمرارية التكفل بالمرضى، وتوفير فضاء مستقر للطاقم الطبي المتخصص، مع الحرص على ضرورة توفير سكنات وظيفية للأطقم الطبية والإدارية لضمان الاستقرار ومن ذلك تحسين الخدمة العمومية، مجددة مقترحها بضرورة تدعيم القطاع بالموارد البشرية الكافية، خاصة ما تعلق بالأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، الإنعاش والتخدير، الأذن والأنف والحنجرة، طب العيون، جراحة المسالك البولية، والمختصين بأقسام الأشعة والتصوير، بالإضافة إلى تغطية العجز في أطباء القلب، الأمراض الصدرية، أمراض المعدة، وطب الجلد والحروق.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات والعتاد الصحي، دعت اللجنة إلى الإسراع في إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي، مع الاستغلال الأمثل لأجهزة السكانير المتواجدة بمختلف المؤسسات الاستشفائية، وتدعيم مصلحة الاستشفاء المنزلي بالعتاد والأطقم الطبية بهدف التخفيف على المؤسسات الاستشفائية والمرضى على حد سواء، مع برمجة أيام جراحية على طول السنة وإشراك العيادات الخاصة في العملية، بالإضافة إلى مواصلة العمل لبرمجة القوافل الطبية المتنقلة، وبرمجة الفحوصات المتخصصة بالعيادات متعددة الخدمات خاصة المتواجدة في المناطق النائية.
وفي تعقيب للوالي على التقرير، قال بأنه غير منهجي ويفتقر كما أضاف إلى الواقعية، لعدم تحيين بعض المعلومات المتعلقة بالنقائص المذكورة في التقرير، مستدلا بتضمنه لبعض المطالب التي تم التكفل بها على غرار تصليح الإمساكيات وتجهيز المطعم بمستشفى بوزيدي، ناهيك عن التحسن في برنامج العمليات الجراحية. وأضاف الوالي، أنه كان من المفروض التنسيق مع مديرية الصحة، لإعداد ملف شامل محين وخال من "المغالطات"، معيبا على مدير القطاع عدم الاطلاع على الملف قبل عرضه بدورة المجلس الولائي لتصويب المعلومات وتحيينها.
من جانبه أشار مدير الصحة إلى أنه لم يتحصل على التقرير إلا قبل يومٍ من عرضه، بالنظر إلى تأخر لجنة المجلس في إعداده، مشيرا إلى أن بعض ما ورد فيه من نقائص في إعادة تهيئة وترميم الهياكل والمرافق الصحية تم التكفل بها مؤخرا، مبديا استغرابه من الإبقاء عليها في التقرير رغم معالجتها، معترفا بوجود بعض النقائص في عمليات التهيئة التي لا تقع على عاتق مديرية الصحة لوحدها، بل لا بد كما أضاف من إيجاد موارد مالية بديلة للتكفل بها، خاصة ما تعلق بقاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات القديمة والتي يمكن التكفل بها في إطار برامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
أما في ما يتعلق بنقص التأطير الطبي المتخصص، فأكد على تدعيم المؤسسات الاستشفائية بالأطباء والأعوان شبه الطبيين، فضلا عن تنظيم القوافل الطبية والأيام الجراحية للتخفيف من حالة العجز، وتغطية الاحتياجات المتزايدة للمرضى، مستدلا بإجراء أزيد من 12 ألف عملية جراحية منذ بداية السنة، من بينها أزيد من 1400 عملية في مختلف التخصصات الطبية في الأيام الطبية المنظمة عبر العديد من المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأضاف مدير الصحة في رده، أن القطاع تدعم خلال الفترة الأخيرة بمؤسسات استشفائية جديدة وقاعات علاج، على غرار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، بالإضافة إلى رفع التجميد عن عديد المشاريع بما في ذلك مشاريع مؤسسات استشفائية بعاصمة الولاية وبلديتي رأس الوادي والحمادية، فضلا عن مشروع مستشفى برج زمورة المرتقب استلامه خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.