اختارت بلدية عين عبيد في قسنطينة، أرضيات لإنجاز 200 سكن، 100 منها بصيغة الاجتماعي و المتبقية في إطار الترقوي المدعم، خاصة بسنة 2023، فيما سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية الخاصة بعام 2024 لاحقا، كما وافقت البلدية على ملف واحد من أصل 20 متعلقة بالإعانة المالية الخاصة بالسكن الريفي لعدم توفر الشروط في بقية الملفات. أكد رئيس بلدية عين عبيد، مجماج عبد المالك، في لقاء مع النصر بمقر البلدية، أن البلدية قامت باختيار أرضية لإنجاز 100 سكن اجتماعي متبقية عن سنة 2023، موضحا أن الأرضية المختارة تقع بالقرب من القطب الحضري الجديد 4 آلاف سكن بمدخل البلدية و بمحاذاة طريق الوزن الثقيل، و أفاد المتحدث أن الأرضية لاقت موافقة من طرف السلطات الولائية. و أضاف «المير»، أن مدة إنجاز السكنات ستكون قياسية، خاصة وأنه سيتم تكليف 4 إلى 5 مقاولات لإنجاز المشروع على أن يتكفل كل مقاول بإنجاز عمارتين، موضحا أنه بعد اختيار الأرضية و الموافقة عليها، لم يتبق إلا بعض الإجراءات الإدارية و التي ستتخذ من طرف المصالح المعنية بالإنجاز و المتمثلة في ديوان الترقية و التسيير العقاري و المديريات الأخرى المعنية. و عن تاريخ إنهاء الأشغال على مستوى هذا المشروع، أوضح أن والي قسنطينة يقف شخصيا على العملية، ويمكن أن تكون السكنات جاهزة في شهر فيفري من السنة المقبلة، خاصة و أن وتيرة الأشغال أصبحت سريعة، بتواجد مقاولين ذات كفاءة عالية أثبتوا نجاعتهم خلال المشاريع المنجزة سابقا، مذكرا أن الوالي أسدى تعليمات بتجسيد هذا المشروع في آجال أقصاها سنة. كما أكد المتحدث، أن البلدية استفادت من حصة جديدة من السكن الترقوي المدعم «آلبيا» مقدرة ب100 سكن، و قامت مؤخرا باختيار الأرضية لإنجاز المشروع، و هي قريبة أيضا من القطب الحضري 4 آلاف مسكن، مذكرا أن هذه السكنات خاصة بسنة 2023 أيضا، مضيفا أن تحديد عدد الوحدات السكنية الخاصة بسنة 2024 سواء في صيغة العمومي الإيجاري أو الترقوي المدعم ستحدد لاحقا. أما بخصوص السكن الريفي، فقد أكد رئيس البلدية، أن كل راغب في الاستفادة وجب أن يتوفر على سكنه على عقد ملكية، و هو ما لا يتوفر في غالبية طالبي منحة البناء الريفي، موضحا أن البلدية تلقت 20 ملفا بخصوص طلب الإعانة، إلا أنها وافقت على ملف واحد تتوفر فيه الشروط و المتمثلة أساسا في عقد ملكية، و تحدث عن تواصل تجميد البناء الريفي العمودي، موضحا أن والي قسنطينة، يحاول رفع التحفظ على هذا الملف والسماح للمواطنين بإنجاز طوابق إضافية للتخفيف عنهم، خاصة و أن مبلغ 70 مليون سنتيم كاف لبناء طابق علوي إضافي، مؤجلا الحسم في هذا الملف إلى حين الخروج بقرار بعد تواصل الوالي مع وزارة السكن، على أن تواكب البلدية على غرار بقية البلديات كل المستجدات الخاصة بالبناء الريفي.
