معرض الجزائر الدولي: مشاركة قياسية تعكس جاذبية السوق الوطنية ومناخها الاستثماري

تميزت الطبعة 56 لمعرض الجزائر الدولي، التي اختتمت فعاليتها يوم السبت بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، بمشاركة قياسية ل 684 مؤسسة جزائرية وأجنبية من 31 دولة، مسجلة زيادة في عدد المشاركين بنسبة 42 بالمائة منذ 2022، وهو مؤشر قوي على جاذبية السوق الجزائرية وتحسن مناخ الاستثمار.
وشهد المعرض الذي نظم من 23 الى 28 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشاركة متعاملين محليين وأجانب عرضوا خدماتهم ومنتجاتهم عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس اهتماما متزايدا بالفرص التي توفرها الجزائر كمحور تجاري واستثماري في المنطقة.
وعرف هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي جرت فعالياته تحت شعار "من أجل تعاون مشترك ومستدام", مشاركة 539 مؤسسة جزائرية و145 مؤسسة أجنبية من 31 دولة، منها 28 دولة مشاركة بجناح وطني كامل، متمثلة في 5 دول عربية، 11 دولة افريقية، 4 دول أوروبية، 5 دول آسيوية و3 دول من أمريكا.
وأعرب رئيس الجمهورية، لدى اشرافه على افتتاح هذه الطبعة، عن ارتياحه للتطور الذي تسجله المؤسسات الوطنية، عمومية، خاصة وناشئة، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير.
إقرأ أيضا: معرض الجزائر الدولي: رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني
وكان رئيس الجمهورية قد استهل زيارته للمعرض بالوقوف عند جناح سلطنة عمان التي اختيرت ضيف شرف هذه الطبعة من معرض الجزائر الدولي، حيث طاف بهذا الجناح رفقة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان، السيد قيس بن محمد اليوسف والوفد الرسمي المرافق له.
وجاء اختيار سلطنة عمان كضيف شرف هذه الطبعة في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-العمانية، خاصة بعد الزيارات المتبادلة الأخيرة بين مسؤولي البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية. وبهذا الجناح، أشاد المتعاملون العمانيون بالتقدم الكبير المسجل في العلاقات بين البلدين في الآونة الاخيرة، كما نوهوا بفرص الاستثمار الواعدة التي توفرها الجزائر.
كما وقف رئيس الجمهورية، والوفد المرافق له، على اجنحة العديد من المؤسسات الوطنية، عمومية، خاصة وناشئة، أين أبدى إعجابه بمستوى المنجزات التي حققتها هذه المؤسسات ومثمنا التقدم الذي تحرزه العديد من القطاعات، كما حث المتعاملين الاقتصاديين على رفع مستوى الطموح للاستثمار أكثر والمساهمة في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
وبالإضافة إلى المشاركة القياسية للمتعاملين المحليين، شهدت هذه الطبعة مشاركة متميزة للدول الأجنبية، تعكس الديناميكية الملحوظة لمشاركة الأجانب في العديد من المعارض والصالونات التي أقيمت في قصر المعارض "صافكس"، حيث بلغ عددها 27 معرضا دوليا شاركت فيها 2933 مؤسسة أجنبية، حسب معطيات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وتظهر هذه المؤشرات أن الجزائر أصبحت مركز استقطاب للمستثمرين الأجانب وهذا على ضوء النتائج التي بلغتها الإصلاحات الاقتصادية المجسدة في الميدان، حيث تعتبر قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية، قطاع الخدمات وكذا الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، من أبرز القطاعات التي حققت فيها الجزائر تقدما ملحوظا في نسيجها الاقتصادي وتشهد استقطابا كبيرا للمستثمرين الأجانب.
كما تم تسجيل بروز قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعة الكهربائية والإلكترونية والحرف التقليدية كقطاعات واعدة تشهد ديناميكية في طور النمو.
إقرأ أيضا: معرض الجزائر الدولي: الفرص الاستثمارية الواعدة بالجزائر تستقطب المتعاملين العمانيين
وعرفت هذه الطبعة التي نظمت على مساحة 29681 م2 (27331 م2 مخصصة للمؤسسات الوطنية و2350 م2 مخصصة للشركات الأجنبية) إقبالا كبيرا من طرف الزوار، سواء مواطنين قادمين من مختلف الولايات أو مهنيين ومستثمرين محليين وأجانب، بالإضافة الى دبلوماسيين ومسؤولين أجانب شاركوا في عديد اللقاءات ومنتديات أعمال وندوات نظمت على هامش هذه التظاهرة تم خلالها التأكيد على تعدد فرص الاستثمار بالجزائر والدعوات الى المؤسسات الأجنبية لاستغلالها.
ويعد معرض الجزائر الدولي من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية، بحيث يبرز تطور الاقتصاد الوطني والقدرات الإنتاجية، كما يسهم في تعزيز التبادلات التجارية والمهنية من خلال توفير بيئة مشجعة على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.
وتم على مدار 6 أيام من فعاليات الحدث تسجيل مشاركة قطاع الصناعات العسكرية عبر المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ب 22 عارضا بمساحة 3089 م2، قطاع الصناعات الغذائية والتغليف ب 92 عارضا (4257 م2)، قطاع الطاقة، الكيمياء والبتر والكيمياء ب 90 عارضا (3512 م2)، قطاع الخدمات ب 79 عارضا (3311 م2)، قطاع الصناعات الميكانيكية، الحديد والصلب والخدمات الجماعية ب 61 عارضا (2925 م2) وقطاع الاشغال الكبرى في مجال البناء والاشغال العمومية ب 51 عارضا (1425 م2).
كما عرف المعرض مشاركة قطاع الكهرباء، الإلكترونيات والكهرومنزلي ب 41 عارضا (4349 م2)، قطاع الحرف التقليدية ب 39 عارضا (453 م2)، فضاء الشراكة ب 32 عارضا (2714 م2)، الصناعات التحويلية، نسيج، أثاث، ديكور ب 20 عارضا (511 م2) وكذا تخصيص فضاء للبيع ب 12 عارضا (785 م2).