بنك التنمية المحلية: ارتفاع رقم الاعمال ب25 بالمائة في 2024

ارتفع رقم أعمال بنك التنمية المحلية ب25 بالمائة خلال السنة الماضية 2024, حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام بالنيابة للبنك العمومي, محمد مبارك, مشيرا الى أن الحصيلة المحققة "تعكس المنحى الايجابي الذي يشهده نشاط البنك".
جاء ذلك خلال تقديمه لحصيلة البنك للسنة المالية 2024, في أشغال الجلسة العامة العادية والتي تبعتها الجلسة العامة غير العادية الأولى للبنك بعد إدراجه في القسم الرئيسي للأسهم ببورصة الجزائر في مارس الفارط, وهذا بحضور المدير العام للخزينة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, والمساهمين في البنك من أفراد, مستثمرين مؤسساتيين وأشخاص معنويين.
وفي هذا الإطار, أوضح السيد مبارك أن رقم أعمال البنك ارتفع بشكل محسوس منتقلا من 76,7 مليار دج خلال سنة 2023, إلى 96 مليار دج في 2025, بينما سجل اجمالي ميزانيته نموا بنسبة 14 بالمائة, حيث انتقل من 1600 مليار دج إلى أكثر من 1800 مليار دج في 2024.
كما ارتفع صافي أرباح البنك ب31 بالمائة خلال السنة الماضية ليبلغ قرابة 23 مليار دج, في حين تجاوز الناتج البنكي الخام (الناتج الصافي المصرفي) 67 مليار دج مقابل 52 مليار دج تم تسجيلها في 2023, مسجلا بذلك زيادة ب29 بالمائة, وفقا للمسؤول ذاته.
وفي حديثه عن القروض الممنوحة في صيغتها التقليدية خلال السنة الماضية, كشف المسؤول الاول في البنك أنها ارتفعت الى أكثر من 1200 مليار دج مقارنة ب1100 مليار دج في 2023 (+9 بالمائة).
وتتصدر هذه الحصيلة قروض الاستغلال بأكثر من 200 مليار دج, متبوعة بالقروض الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 56 مليار دج, الى جانب القروض الموجهة للترقية العقارية بأكثر من 4,6 مليار دج.
أما بخصوص التمويلات الممنوحة بصيغة الصيرفة الاسلامية, أكد المسؤول أنها بلغت 291 مليون دج مقابل 8 مليون دج خلال سنة 2023, بنسبة ارتفاع تتجاوز 3500 بالمائة, في حين بلغت الودائع الاسلامية لدى البنك قرابة 12 مليار دج, مسجلة بذلك ارتفاعا ب29 بالمائة مقارنة بحوالي 9 مليار دج تم تسجيلها في 2023.
وفي هذا الإطار, أوضح المدير العام بالنيابة بأن الحصيلة الايجابية المحققة في هذه الصيغة تعود الى "الانتشار الموسع بولايات الوطن والترويج لها من خلال الإطلاق العملياتي ل163 شباك ووكالة مختصة كليا فيها, تغطي 98 بالمائة من شبكة البنك".
ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني
وفي مجال النقديات, اظهرت الحصيلة بلوغ عدد البطاقات البنكية الداخلية التي أصدرها البنك قرابة 200 ألف بتراجع طفيف مقارنة ب2023 بسبب "عملية تطهير الحسابات الراكدة التي قامت بها إدارة البنك من أجل غلقها".
غير أن عمليات الدفع الالكتروني شهدت ارتفاعا من 220 ألف عملية خلال 2023, الى أكثر من 280 ألف في 2024, في حين تجاوزت عمليات السحب من أجهزة الدفع الالكتروني 2 مليون عملية خلال السنة الماضية مقابل 1,9 مليون عملية تم القيام بها في 2023.
وبخصوص أشغال الجمعيتين العامتين, أبرز السيد مبارك دورها في اضفاء الشفافية في تسيير البنك العمومي, خاصة وأنها ستتوج بمنح المساهمين في رأسمال البنك جزء من أرباحه, كما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأشار في هذا السياق إلى أن المردودية التي سيستفيد منها المساهمون "تقدر ب 5,55 بالمائة, وهي أعلى من النسبة المتوقعة سابقا المقدرة ب 4,75 بالمائة".
من جهته, ثمن السيد سبع "المنحى الايجابي والتطور الذي يشهده بنك التنمية المحلية في نشاطاته, وكذا مجهودات تحديث تنظيمه الداخلي وعصرنة أعماله لتتماشى مع سياسة القطاع الرامية الى تعزيز الرقمنة والشمول المالي".
وشهدت الاشغال المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2024 ومناقشة عدة قرارات تتعلق بمشاركة البنك في رؤوس أموال شركات أو انسحابه منها.
كما تمت دراسة التوصيات الصادرة عن محافظي الحسابات القانونيين وتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على اتفاقية إعادة شراء أسهم البنك.